لقاءات عدة مع وزراء عرب وشخصيات دولية

نشاط مكثف لشكيب خليل في المؤتمر العربي للطاقة بالدوحة

تميز اليوم الثاني من نشاط وزير الطاقة والمناجم الدكتور شكيب خليل في إطار مشاركته في أشغال مؤتمر الطاقة العربي التاسع الذي ينعقد من 09 إ؟ 12 ماي 2010 بالدوحة (قطر) بعقد عدة لقاءات مع نظرائه وزراء الطاقة ومع شخصيات دولية فاعلة في ميدان البترول والغاز.
وترأس خليل حلقة النقاش الثانية التي تمحورت حول موضو آفاق الاستثمار ومخاطره في مشاريع النفط والغاز الطبيعي في الدول العربية.
وتناولت ورقة الخبير الجزائري علي عيساوي المستشار في الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) تقييم أثر أزمتي الائتمان والنفط على الاقتصاد العالمي والإقليمي بشكل عام وعلى الاستثمارات المتوقعة في قطا الطاقة بالمنطقة العربية خلال الفترة 2010 2014 بشكل خاص وقد أدت هاتان الأزمتان إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات الاستثمارية وتقليص حجم المشاريع المحتمل انجازها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقد أظهرت المداخلة انخفاض الحاجة الفعلية لرؤوس الأموال نظرا لتأجيل وإلغاء المشاريع التي أصبحت غير مجدية وبات تمويلها غير متاح، ونتيجة للظروف الراهنة، فإن بقاء أسعار النفط في الأسواق العالمية عند مستويات منخفضة نسبيا سوف يحد من طاقة التمويل الذاتي للمشاريع النفطية في حين قد لا تستأنف البنوك تقديم قروضها بالقدر المطلوب للصناعات اللاحقة التي تعتمد على الاستدانة في تمويل مشاريعها.
وبهدف تحسين آفاق الاستثمار في مشاريع الطاقة في المنطقة العربية خلص المتدخلون جملة من التوصيات المهمة منها:
تعويض التراجع في تدفق الاستثمارات الخارجية للمنطقة بإعادة توظيف أصولها المستثمرة خارجيا.
وتوفير السيولة وتعزيز رسملة المؤسسات المالية المعنية بتطوير صناعات البترول.
وتنويع الاقتصاد العربي لتجنب الأخطار المستقبلية.
والاعتماد أكثر على التمويل المحلي وعلى الحكم الراشد في تسيير المشاريع.
اعتماد أسلوب التخطيط على المدى البعيد لانجاز المشاريع.
وموضوعها «مصادر الطاقة في الدول العربية: الحاضر والمستقبل» عبد الحسين علي ميرزا وزير النفط البحريني وتناولت مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة وطرق استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي واحتياطاتها عربيا وعالميا.
وخلصت الورقة المقدمة إلى أن المنطقة العربية تمتلك ما لا يقل عن 57،8 بالمائة من احتياطات النفط العالمية التي قدرت عام 2009 بأكثر من 1178 مليار برميل و28،9 بالمائة من احتياطيات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم.
وهناك توجه من بعض الدول لرفع وتيرة عمليات التنقيب عن الغاز غير التقليدي حيث توجد في المنطقة العربية العديد من الحقول الحاوية على الغاز غير التقليدي ضمن الصخور ذات النفاذية المنخفضة مثل الأردن والجزائر وسوريا ومصر والعراق وعمان.
في مجال التكرير والبتر وكيماويات وتوقعات المستقبل تناولت الورقة هذه الصناعة في العالم التي سجلت معدل عالمي متواصل في تشغيل المصافي بلغ 85 بالمائة. أما قطا الكيماويات، فقد عرف تطورا ملحوظا وهذا بفضل مناخ اتسم بالتفاؤل وبنمو الطلب في اقتصاديات الدول النامية مثل الصين والهند والبرازيل وهوامش ربح مشجعة.
وفيما يتعلق بدور الطاقة النووية والطاقة المتجددة في توليد الكهرباء أشار المتحدث إلى أن الطاقة النووية أصبحت تحظى منذ عدة سنوات باهتمام متزايد باعتبارها واحدة من أهم مصادر الطاقة النظيفة المتوفرة حاليا لتلبية النمو في الطلب العالمي على الكهرباء و أصبح يطلق عليها «النهضة النووية».
وبينت الورقة المزايا الرئيسية للطاقة النووية من حيث انعدام انبعاث ثاني أكسيد الكربون وانخفاض كلفة الكهرباء النووية خلال الثلاثين عاما الماضية مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى والمقدرة لها أن تستمر في ضوء التوقعات بارتفا أسعار النفط والغاز في العقود المقبلة . كما أوضح المحاضر أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تمثلان أهم مصادر الطاقة المتجددة الواعدة في البلاد العربية.
وفي الجلسة الفنية الثانية التي ترأسها الأستاذ محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة الاماراتي وموضوعها «استهلاك الطاقة وإمكانيات ترشيده». وتناولت هذه الجلسة 4 محاور هي «استهلال الطاقة في الدول العربية : الحاضر والمستقبل» و «ترشيد استهلاك الطاقة في الدول العربية : الدوافع والآثار الاقتصادية» و«سياسات ترشيد استهلاك الوقود في قطا النقل وانعكاساتها على الطلب العالمي للنفط» و«استهلاك الطاقة في قطا الكهرباء في الدول العربية».
وأشار المتدخلون في المحور الأول إلى أن الدول العربية شهدت خلال الربع قرن الماضي نموا ملحوظا في القطاعات الاقتصادية وفي الأنشطة الاجتماعية وفي عدد السكان. وكان هذا النمو مرفوقا بتغيرات هيكلية في هذه القطاعات، مما أدى إلى زيادة متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي وبالتالي الى زيادة كبيرة في معدل نمو استهلاك مصادر الطاقة المختلفة في الدول العربية خصوصا النفط والغاز الطبيعي.
وركز في المحور الثاني على أن الاهتمام بترشيد استهلاك الطاقة في المنطقة العربية يمثل أحد المداخل المناسبة للسيطرة على استغلال وتحويل الطاقة والوفاء بالتزاماتها العالمية في التخفيف من آثار ظاهرة التغير المناخي.
وأشار المتحدث إلى أن العشر سنوات الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في الطلب على الطاقة في المنطقة العربية حيث ارتفع هذا الطلب بمتوسط زيادة بلغ 5،5 بالمائة سنويا، مبرزا أن ترشيد استهلاك الطاقة يعتمد على محورين رئيسيين أولهما: الإدارة الحكيمة للمصادر ومواطن الاستهلاك من خلال التصميم الأمثل للمباني والتجمعات والمدن والثاني زيادة كفاءة أنظمة ومعدات استغلال وتحويل الطاقة من وسائل النقل والإضاءة والتكييف وإنتاج الكهرباء.
بينما تناولت الورقة الثالثة استهلاك الطاقة في قطا النقل والإجراءات الهادفة لتحسين كفاءة الطاقة. وتوقع المحاضر انخفاض نسبة استهلاك السيارات من الوقود بشكل كبير خلال العقود المقبلة، موضحا أن المعهد البترول الفرنسي وضع سيناريو للطلب المستقبلي على الطاقة في قطا النقل.
وفي المحور الرابع والأخير، أشار المتدخل إلى أن كميات الوقود اللازمة لقطا الكهرباء في الدول العربية تشكل عبئا كبيرا من ناحية الحصول عليها أو تكاليفها الباهظة.
ودعا لإدماج المشاريع المستقبلية للطاقة الجديدة والمتجددة ضمن الخطط الوطنية للتوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية لمواجهة الطلب المستقبلي بالإضافة إلى تخفيض حجم الانبعتاث البيئية، مقترحا إنشاء سوق كهربائية عربية مشتركة لتعظيم الفائدة من الربط الكهربائي.