خليل يكشف:الجزائر تقاوم ضغوطا لإعادة التفاوض حول عقود الغاز

كشف وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، أمس، عن وجود ضغوط تمارس من قبل بلدان تشتري الغاز من الجزائر لإعادة التفاوض بشأن عقود طويلة الأجل، مشيرا إلى أن هذه الدول طلبت إعادة التفاوض حول هذه العقود بسبب انخفاض الأسعار في السوق، وفي سياق آخر، أعلن عن تأجيل عملية تشغيل خط أنابيب ميدغاز إلى سبتمبر وذلك لأسباب فنية في اسبانيا والجزائر.
أشار وزير الطاقة والمناجم بمناسبة اجتماع وزراء الطاقة العرب بالعاصمة القطرية الدوحة لأول مرة إلى هذه الضغوطات الممارسة على الجزائر دون ذكر هذه الدول بالاسم ، فيما أرجع سبب تأجيل تشغيل أنبوب »ميدغاز« في المقام الأول إلى مشاكل فنية.
وفيما يتعلق بأسعار النفط ، اعتبر خليل حسب ما نقلته وكالة »رويترز« أن الأسعار التي تتراوح بين 60 و70 دولارا لن تكون مريحة لأوبك خاصة وأن السوق تشهد وفرة في العرض، مؤكدا أن الجزائر تحتاج إلى سعر عند 60 دولارا للبرميل لإحداث التوازن بالميزانية.
من جانب آخر، أوضح بيان وزارة الطاقة والمناجم الذي تلقت »صوت الأحرار« نسخة منه أن الوزير شكيب خليل ترأس حلقة نقاش تمحورت حول موضوع » آفاق الاستثمار ومخاطره« في مشاريع النفط والغاز الطبيعي في الدول العربية.
وتناولت الورقة التي قدمها الخبير الجزائري المستشار في الشركة العربية للاستثمارات البترولية »أبيكورب« علي عيساوي حسب البيان تقيييم أثر أزمتي الائتمان والنفط على الاقتصاد العالمي والإقليمي بشكل عام وعلى الاستثمارات المتوقعة في قطاع الطاقة بالمنطقة العربية خلال الفترة 2010 و2014 بشكل خاص حيث أشار ذات الخبير إلى أن هاتين الأزمتين أدتا إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات الاستثمارية وتقليص حجم المشاريع المحتمل انجازها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقد أظهرت مداخلة الخبير الجزائري انخفاض الحاجة الفعلية لرؤوس الأموال نظرا لتأجيل وإلغاء المشاريع التي أصبحت غير مجدية وبات تمويلها غير متاح، ليشير إلى أنه نتيجة للظروف الراهنة فان بقاء أسعار النفط في الأسواق العالمية عند مستويات منخفضة نسبيا سوف يحد من طاقة التمويل الذاتي للمشاريع النفطية في حين يتوقع عيساوي عدم استئناف البنوك تقديم قروضها بالقدر المطلوب للصناعات اللاحقة التي تعتمد على الاستدانة في تمويل مشاريعها.
وبهدف تحسين آفاق الاستثمار في مشاريع الطاقة في المنطقة العربية خلص المتدخلون إلى تعويض التراجع في تدفق الاستثمارات الخارجية للمنطقة بإعادة توظيف أصولها المستثمرة خارجيا، توفير السيولة وتعزيز رسملة المؤسسات المالية المعنية بتطوير صناعات البترول، تنويع الاقتصاد العربي لتجنب الأخطار المستقبلية،الاعتماد أكثر على التمويل المحلي وعلى الحكم الراشد في تسيير المشاريع واعتماد أسلوب التخطيط على المدى البعيد لانجاز المشاريع.