تهريب النفايات الحديدية وغير الحديدية

تبسة الوجهة المفضلة لعصابات سرقة النحاس

عادت ظاهرة تهريب النحاس المستخلص من الكوابل الكهربائية والهاتفية للظهور من جديد بعد أن تراجعت منذ صدور قانون منع تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية عام 2007 . غير أن الترخيص بتصدير هذه النفايات من جديد بدفتر شروط أكثر صرامة منذ سنة 2008 أدى إلى عودة هذا النشاط غير الشرعي للواجهة ببعض ولايات الوطن، حيث تعتبر ولاية تبسة الوجهة المفضلة لعصابات سرقة هذه الكوابل لتهريب نحاسها عبر الحدود الشرقية باتجاه تونس.
سجلت مصالح الدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية سرقة 8258 مترا من الكوابل الكهربائية والهاتفية خلال معالجتها ل 31 قضية تورط فيها 17 شخصا خلال تفكيك عدة عصابات تنشط ضمن شبكات مختصة في سرقة الكوابل واستخراج مادة النحاس لبيعها على شكل نفايات غير حديدية. وقد سمح تفكيك هذه الشبكات من استرجاع 8118 مترا من مجمل الكوابل التي تعرضت للسرقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة والتابعة لشركة سونلغاز واتصالات الجزائر اللتين كانتا ضحية لعصابات سرقة هذه الكوابل.
وتبين الأرقام أن هذا النشاط غير الشرعي عرف ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية خاصة بالنسبة للكوابل الهاتفية والتي سرق منها 4673 مترا تم استرجاع 2980 مترا منها و11753 مترا من الكوابل الكهربائية تم استرجاع 5188 متر منها.وتجدر الإشارة إلى أن أكبر كمية محجوزة من الكوابل المسروقة الموجهة لاستخراج النحاس خلال الثلاثي الأول من السنة كانت بولاية تبسة، حيث تحاول شبكات سرقة هذه الكوابل تهريبها عبر الحدود البرية باتجاه الأراضي التونسية. وقد تم تسجيل عدة قضايا من هذا النوع سمحت باسترجاع ما يقارب 5000 متر من هذه الكوابل، حسبما أكده قائد مجموعة الدرك الوطني لولاية تبسة المقدم بوسعيد محمد الذي أوضح في لقاء مع الصحافة أمس أن أهم الكميات المحجوزة من هذه الكوابل التي تعرضت للسرقة كانت بمدينة تبسة، وخنشلة توجه للتهريب إلى تونس مرورا ببلدية بكارية، صفصاف الوسرة، وبئر العاتر.وتم استرجاع خلال نفس الفترة 420 مترا من هذه الكوابل المسروقة بولاية خنشلة و300 متر بمعسكر. وهذا ما كبد مؤسسات الدولة كشركة سونلغاز واتصالات الجزائر خسائر مادية معتبرة، نظرا لارتفاع القيمة المالية للنحاس ، علما أن النحاس الجزائري يصنف من ضمن أجود الأنواع في العالم.
وتسببت عصابات سرقة النحاس في عزل الآلاف من العائلات بسبب الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وخطوط الهاتف وهذا ما دفع قيادة الدرك الوطني الى اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة هذه الجريمة خاصة بعد منع تصدير النفايات الحديدية خلال سنة 2007 وإخضاع تصديره وفق شروط معينة بتشكيل بطاقة وطنية للمصدرين من شأنها تحديد هوية وسوابق كل مصدر للنفايات الحديدة وذلك من اجل ضمان المداخيل للخزينة العمومية بالعملة الصعبة وهذا ما ساعد في توقيف مئات العصابات خاصة بعد تكثيف الجانب الاستعلامي الذي كشف عن تورط العديد من العملاء الناشطين تحت لواء شبكات دولية وتشديد الرقابة على المناطق شبه المعزولة والمتابعة عن بعد بتفعيل نشاط سرايا أمن الطرقات وتكثيف الحواجز الأمنية عبر المسالك التي تعرف نشاطا مكثفا للتهريب ومضاعفة حملات المراقبة كما اتخذت مصالح الدرك الوطني إجراءات ردعية صارمة تجاه لصوص السطو على النحاس الذين يقومون ببيعه أو تهريبه للدول المجاورة عبر الحدود الغربية والشرقية للبلاد، حيث تكون شبكات مختصة في انتظارهم تنشط في مجال بيع هذا النحاس المستخلص من الكوابل أو إعادة تحويله وتهريبه إلى دول أخرى. وحسب دراسة أنجزتها مصالح الدرك الوطني مؤخرا، فإن ظاهرة سرقة الكوابل الكهربائية والهاتفية عرفت انخفاضا ملحوظا في السنوات الأخيرة مقارنة بسنتي 2006 و2007 نظرا للتطبيق الصارم للقوانين الخاصة بمنع تصدير مادة النحاس ومحاربة تهريبها كون هذا النوع من الإجرام يعتبر من الأفعال الخطيرة التي تهدد الاقتصاد الوطني.
مبعوثة المساء إلى ولاية تبسة: زولا سومر