وزارة التجارة تعتزم تجميد تصدير النفايات الحديدية

فيما بلغت صادراتها العام الماضي 87 مليون دولار

تعتزم وزارة التجارة تقديم إقتراح تعليق عمليات تصدير النفايات الحديدية بعد أن تم إيقاف تصدير النفايات غير الحديدية مطلع سنة 2009، وستتخذ الحكومة إجراء التعليق الجديد بناء على تقارير تؤكد العلاقة بين هذا النشاط مع سرقة السكك الحديدية، رغم أن قيمة صادرات النفايات الحديدية كانت الثالثة في هيكلة الصادرات خارج المحروقات في 2009، مسجلة حوالي 87 مليون دولار.
أورد مصدر من وزارة التجارة ل" الأمة العربية"، أن تعليق عمليات تصدير النفايات الحديدية سيقترح إما في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية أو في قانون مالية 2011. وأضاف المصدر، أن الإجراء سيضاف إلى ذلك المتخذ في قانون المالية لسنة 2009 الذي علق عمليات تصدير النفايات غير الحديدية، منها النحاس المتأتي أساسا من الكوابل الكهربائية أو الهاتفية. وكانت شبكات توزيع "سونلغاز" و"اتصالات الجزائر"، عرضة لعمليات سرقة متعددة في السنوات الماضية، كلفت المؤسستين العموميتين خسارة أموال ضخمة.
ولنفس الغاية، أكد المصدر أن تعليق عمليات تصدير النفايات الحديدية سيأتي لقطع الطريق على سارقي السكك الحديدية الذين عادة ما يجدون الطلب على هذه كميات من الحديد المسروق من لدن مصدري النفايات، وهو ما يجعل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعاني من استمرار تسجيل الخسائر جراء هذه الأعمال.
وبنفس الطريقة التي التزمت بها الحكومة في إصدار الإجراءات، فإن قرار تعليق عمليات تصدير النفايات الحديدية اتخذ دون فتح نقاش مع المتعاملين في النشاط وإعطائهم الفرصة في التحضير لإجراء كهذا حسب ما أشار إليه مصدرنا فإصدار الإجراء بشكل مفاجئ ودون إعلام مسبق للمصدّرين سيضر مصالحهم لا محالة، بتوريطهم في ضرورات إعادة المبالغ المالية المحصلة من تموين زبائنهم بالخارج إذا صدر الإجراء ما بين الحصول على المستحقات وبين تموين الزبائن خارج البلاد.
ومن جانب آخر، سيؤثر قرار التعليق الجديد في مداخيل جامعي النفايات الحديدية وغير الحديدية في الجزائر. فآخر الأرقام التي كشف عنها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك، يفيد أن مداخيل الصادرات المحققة من عمليات تصدير النفايات الحديدية بلغت طوال السنة الماضية 89,86 مليون دولار. يأتي قيمة صادرات هذه النفايات الثالثة في هيكلة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، وذلك بعد زيوت نافطال المصدرة بقيمة 300 مليون دولار والأمونياك بقيمة 147 مليون دولار.
وكشفت حصيلة الجمارك ذاتها، أن مداخيل صادرات النفايات الحديدية وغير الحديدية في سنة 2008، أي قبل تعليق عمليات تصدير النفايات غير الحديدية، بلغت 88,261 مليون دولار، لتتراجع بعد تطبيق إجراء التعليق في 2009 بنحو 175 مليون دولار