لحمايتها من السرقة

إيصال الكوابل بجهاز إنذار

أطلقت قيادة الدرك الوطني بالتنسيق مع مؤسسة البريد والمواصلات برنامجا جديدا يتمثل في وضع نظام إنذار صوتي من أجل حماية الكوابل الكهربائية والهاتفية من السرقة، حيث تم اطلاق هذا البرنامج في مرحلته التجريبية بولاية ميلة، على أن يدخل إلى ولاية وهران في الأيام القادمة، قبل توسيعه ليشمل باقي مناطق الوطن تدريجيا·
أكدت الملازم بومدين وهيبة من القيادة العامة للدرك الوطني بالشراقة بالجزائر في لقاء مع الصحافة أمس أن هذا النظام يتمثل في إلصاق جهاز انذار صوتي صغير لايمكن رؤيته من بعيد فوق الكوابل الكهربائية والهاتفية، مع وضع نفس الجهاز بكتيبة الدرك الوطني بتلك المنطقة حيث يصدر هذا الجهاز بمجرد الاقتراب من الكوابل الكهربائية والهاتفية أو لمسها إنذارا صوتيا يسمح لفرق الدرك الوطني بالتنقل إلى عين المكان والقبض على اللصوص، علما أن هذا الجهاز يشير الى كل المعلومات الخاصة بمكان تواجد الكوابل محل السرقة·
ويأتي ذلك من أجل الحد من ظاهرة سرقة الكوابل التي باتت تعرف تناميا خطيرا في السنوات الأخيرة من طرف شبكات منظمة تعمل بالتعاون مع مصدري النحاس الذين يلجؤون إلى هذه الشبكات لشراء هذه المادة منهم بأثمان منخفضة في السوق السوداء، ليتم اعادة بيعها أو تصديرها بأسعار مرتفعة تضمن لهم الربح السريع·
ورغم قرار منع تصدير النفايات الحديدية والنحاسية في 2007 ثم اعادة الترخيص بتصديرها في هذه السنة مقابل اخضاع المصدرين لشروط كبيرة والزامهم بالتقيد بدفتر الشروط الذي يحدد المهنة، الا أن ظاهرة السرقة عرفت تزايدا ملحوظا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، حسبما أكدته الملازم بومدين وهيبة في دراسة اعدتها حول هذا الموضوع، والتي أشارت الى أن الثلاثي الأول من 2008 سجل 281 قضية متعلقة بسرقة الكوابل ليتم على إثرها توقيف 169شخصا من بينهم امرأة وتتصدر الولايات التي طالتها عمليات السرقة، ولاية المدية التي سجلت 27 قضية تليها البليدة ب18 قضية وعين الدفلى ب17 قضية·
ومست هذه العمليات سرقة 3693.55 كيلوغراما من الكوابل الهاتفية ممتدة على 78122.58 مترا الى جانب الاستيلاء على 161.3 كيلوغراما من الكوابل الكهربائية الممتدة على 6805.5 متر·
وأوضحت المتحدثة أن هذه الأرقام جد مرتفعة مقارنة بعدد المسروقات من الكوابل الهاتفية في سنة 2007، إذا علمنا أن سنة 2008 عرفت سرقة 78122.58 مترا و369355 كيلوغراما، مقابل الاسيتلاء على 9140 متر و1540 كيلوغراما خلال السنة الماضية·
أما فيما يخص الكوابل الكهربائية فكان عدد المسروقات أكبر خلال الثلاثي الأول من سنة 2007، حيث سجل سرقة 43557.5 مترا و10498 كيلوغراما اما في الثلاثي الأول من سنة 2008 فبلغ عدد المسروقات 6805.5 متر و161.3 كيلو غراما·
وأكدت المتحدثة باسم الدرك الوطني أن سرقة الكوابل التي تم تسجيل 800 قضية منها في 2006، عرفت انخفاضا خلال سنة 2007 بعد قرار منع تصدير النفايات الحديدية والنحاسية، إلا أن هذه الأرقام عادت للواجهة وتضاعفت في سنة 2008 بعد إعادة فتح مجال التصدير·
ورغم كل الإجراءات الوقائية التي تقوم بها مصالح الدرك الوطني تبقى الظاهرة خطيرة لأنها تمس بالإقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، وكذا بالمنشآت العمومية والخاصة وما تلحق بها من أضرارا ولاتزال هذه الظاهرة مستمرة بسبب البطالة والسعي وراء الربح السريع، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة للعديد من المتعاملين كشركة سونلغاز والجزائرية للاتصالات، ناهيك عن تسببها في ترك العديد من السكان في عزلة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي أو الخطوط الهاتفية، إضافة إلى ما يتعرض له المتورطون في هذه العمليات من مخاطر قد تودي بحياتهم في حالات كثيرة، كالتعرض لصعقات كهربائية قاتلة أثناء قطع الأسلاك·