تصدير النفايات الحديدية ممنوع ابتداء من اليوم

كشف المدير العام للجمارك الجزائرية محمد عبدو بودربالة أن المديرية ستمرر ابتداء من اليوم تعليمة لكل المديريات والموانئ تتعلق بتوقيف كل العمليات المتعلقة بتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدة، ابتداء من اليوم وإلى غاية صدور تعليمة وزارة التجارة الخاصة بدفتر الشروط، علما أن العمليات التي شرع فيها وتتعلق بكميات في طور التصدير سوف تتمها مصالح الجمارك.
الخبر أعلن عنه المدير العام للجمارك الجزائرية أمس بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية للطعن بمقر المديرية العامة، وبالنظر إلى قرار وزارة التجارة توقيف عمليات تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية في وقت سابق، نظرا للعمليات المشبوهة التي تشوب هذا النوع من النشاط ولتعلقه المباشر بتهريب النحاس الجزائري وغيره من المعادن التي اختصت شبكات في نهبها وسرقتها من الكوابل الكهربائية والهاتفية في مختلف مناطق الوطن، يبدو أن هذا النشاط سيعرف كبحا من قبل السلطات المختصة، خاصة إذا تأخرت تعليمة وزارة التجارة بتنظيم النشاط في شكل دفتر شروط يلتزم به المصدرون.
وكانت قيادة الدرك الوطني اتخذت سلسلة من التدابير لمواجهة "مافيا النحاس" ووضع حد لهذه "الجريمة الاقتصادية" حيث اعترف مصدر من الدرك الوطني في مناسبة سابقة ل"لشروق اليومي" أن الطرقات أصبحت تشكل مجال تحرك المهربين الناشطين في كل مجالات التهريب، مخدرات، مواد غذائية وألبسة ونفايات حديدية‮.‬
وقال المصدر إنه يتم التركيز حاليا على التنسيق بين مختلف أجهزة الأمن والهيئات المعنية أبرزها مصالح الضرائب والجمارك، خاصة في مجال مكافحة تهريب النحاس، الذي أخذ أبعادا خطيرة في السنوات الثلاث الأخيرة، ويتم تهريبه على مستوى الموانئ باستعمال فواتير‮ مزورة،‮ وتصريحات كاذبة، وتوصلت‮ التحقيقات‮ الأولية‮ إلى‮ تورط‮ هؤلاء‮ المهربين‮ في‮ التهرب‮ الضريبي‮.
أما رئيس نادي مصدري النفايات الحديدية و غير الحديدية فقال مباشرة بعد قرار وزارة التجارة بتجميد هذا النشاط "إنه يطلب العفو من السلطات عما صدر من تجاوزات من طرف بعض مصدري النفايات الحديدية " و اعتبر قرار وزارة التجارة منع تصدير النفايات الحديدية "عقابا جماعيا" ستكون له انعكاسات سلبية اجتماعية واقتصادية يهدد مناصب شغل أكثر 40 ألف عامل.
وفي سياق آخر تم أمس بمقر المديرية العامة للجمارك الجزائرية تنصيب اللجنة الوطنية للطعن التي ستتولى ابتداء من تنصيبها وبعد أن تسن قانونها الداخلي، بتلقي شكاوى المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، ضد إدارة الجمارك فيما يتعلق بالقيمة الجمركية، الأساس الجمركي وسيولة الجمركية، للفصل فيها في آجال قياسية مقارنة بالوقت الذي تستغرقه مثل هذه القضايا في المحاكم.
وفي تعريف للجنة التي تأخر تنصيبها 7 سنوات كاملة، بعدما تقرر إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000/85 المؤرخ 22 افريل 2000 الموقع من قبل رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، قال بوعنام مجبر مدير القيمة والجباية بالجمارك الجزائرية أن دور هذه اللجنة يكمن في النظر في شكاوى المواطنين والمتعاملين ضد إدارة الجمارك، وهي هيئة مستقلة غير خاضعة للجمارك يرأسها قاض معين من قبل وزارة العدل، وتتكون من ممثلين عن 3 جهات هي وزارة العدل، التجارة وغرفة التجارة، وتكون الجمارك هي الطرف المشتكى منه، وقد تلقت 30 ملفا بشكاوى قبل أن تنصب رسميا،وهي الملفات التي ستكون أول المفصول فيها، ويملك المواطن مدة شهرين من صدور قرار الجمارك الذي يطعن فيه ليتقدم بشكواه أمام اللجنة، وتملك هي بدورها مدة لا تتعدى 45 يوما للفصل في الملف، وتكون قراراتها ملزمة لإدارة الجمارك، بينما يكون المواطن حرا بالإقتناع بقرارها أو الذهاب إلى العدالة.
غنية قمراوي