أزمة الملف النووي تجد سبيلها إلى الحلحلة

وقعت إيران وتركيا والبرازيل اتفاقا لتبادل اليورانيوم الإيراني ضعيف التخصيب بوقود نووي عالي التخصيب على الأراضي التركية في محاولة لحل الأزمة الناجمة عن سياسة تخصيب اليورانيوم من قبل إيران.
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست ان بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪، وذلك بعد توقيع اتفاق بين إيران وتركيا والبرازيل حول اقتراح لتبادل الوقود في تركيا، وقال إن الصيغة الجديدة للاتفاق بإمكانها تلبية مطالب الجميع، مشيرا إلى أن رسالة حول تبادل الوقود النووي سترسل إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في غضون أسبوع واحد، حتى يتسنى توقيع الصيغة النهائية للاتفاق بين إيران ومجموعة فيينا (امريكا وفرنسا وروسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وأضاف ''الوقود النووي الإيراني بحجم 1200 كيلو جرام سيحتفظ به على الأراضي التركية مع حق إيران والوكالة للإشراف والمراقبة عليها''، حسب الاتفاق.
وكانت إيران واجهت إدانات دولية في فيفري بعدما بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة اللازمة لتشغيل مفاعل الأبحاث في طهران، ووقعت إيران وتركيا والبرازيل اليوم الاثنين، اتفاقا لتبادل اليورانيوم الإيراني بالوقود النووي على الأراضي التركية، خلال اجتماع ثلاثي بين الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد ونظيره البرازيلي لولا داسيلفا ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بطهران.
ودعا الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد الدول الكبرى الست إلى الدخول في مباحثات مع بلاده، استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل والعدل والمصارحة لتسوية القضية النووية الإيرانية، وينص الاتفاق على الاحتفاظ ب 1200 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب في تركيا، على ان يراقب بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما ينص على إعادة اليورانيوم المنخفض إلى إيران دون قيد أو شرط إذا لم يحترم الاتفاق، وسيتم بحث كيفية تسليم هذه 1.2 كلجم من اليورانيوم عالي التخصيب إلى إيران مع مجموعة فيينا، كما ستتواصل مباحثات إيران والدول الست في تركيا او البرازيل، الى ذلك، قال وزير الخارجية التركي احمد داود اوجلو، إن توقيع إيران على اتفاق مبادلة اليورانيوم بمثابة رسالة تفيد أن وقت الدبلوماسية قد حان ولا حاجة للعقوبات ضد ايران، وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الإيراني منوتشهر متكي والبرازيلي سيسيلو آموريم ''توقيع الاتفاق يعد مؤشرا على رغبة طهران في انتهاج طريق بناء على صعيد برنامجها النووي''.
وفيما شدد على حق كافة الدول في امتلاك التقنية للأغراض السلمية، جدد الدعوة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.
وفي أول رد فعل دولي، قال وزير الخارجية الفرنسي أن مناقشة الدول الأعضاء في مجلس الأمن بشأن تشديد العقوبات على إيران أحرزت تقدما، مضيفا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ان تكون الجهة الوحيدة التي ترد على الاتفاقية.