التلاميذ يتعرفون اليوم على الدروس المحددة في امتحان البكالوريا

نسبة تنفيذ البرنامج تراوحت بين 80و100 بالمائة

يتعرف تلاميذ الأقسام النهائية اليوم على حدود كل مادة من البرنامج التي ستنشر بمؤسساتهم التعليمية، بغرض الحفاظ على حظوظ متساوية بين الجميع، حيث ستتناول اختبارات امتحان البكالوريا بكل شفافية الدروس التي تم تلقينها فعلا الى غاية 25 ماي ,2010 وبذلك تزاح الفصول التي لم يتم تدريسها ولو كان ذلك في مؤسسة واحدة.
أورد بيان عن وزارة التربية الوطنية أمس تسلمت ''المساء'' نسخة منه أن اللجنة الوطنية لمتابعة البرامج سوف تشرع في تحديد المواضيع التي ستدرجها في الامتحانات النهائية، وانطلاقا من عتبة التدرج البيداغوجي قصد ضبط البرامج المرجعية لإعداد مواضيع امتحان البكالوريا.
وأفاد البلاغ أن وزير التربية الوطنية السيد ابو بكر بن بوزيد ترأس أشغال اللجنة الوطنية لمتابعة البرامج يشارك فيها مدراء التربية بالولايات والمسؤولون المركزيون للوزارة، حيث أشرف على تحديد تدرج البرامج التعليمية للأقسام النهائية على المستوى الوطني، مادة بمادة وشعبة بشعبة، لتحديد آخر درس مشترك وضبط حدود البرنامج المرجعي الذي يتم على أساسه إعداد مواضيع امتحان البكالوريا.
وأضاف البيان، أنه إلى غاية يوم 25 ماي ,2010 فإن دراسة المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها على مستوى مديريات التربية عبر الوطن، تسمح بملاحظة أن البرامج التعليمية قد انجزت في 97 من مؤسسات التعليم الثانوي بنسبة تتراوح ما بين 80و100 أما في 3 من الثانويات فنسبة الانجاز تتراوح ما بين 72و80.
وذكرت وزارة التربية، أن هذا التقييم الوطني لتدرج البرامج التعليمية الذي دأبت الوزارة الوصية على القيام به في السنوات الأخيرة بكل مؤسسة من مؤسسات التعليم الثانوي للبلاد، يندرج في إطار الأهداف النوعية للتعليم وتحسين الآداء للجميع التي أملاها إصلاح المنظومة التربوية.
ويسمح هذا التقييم بالوقوف بالضبط على مدى تقدم البرامج التعليمية التي يتوافق محتواها مع قدرات الفهم عند تلميذ متوسط، كما يسمح بالسهر على سيرورة الدروس طوال السنة الدراسية على الصعيد الوطني، وفق وتيرة منتظمة ودون حشو وتسرع، وهي ظاهرة شائعة بوجه خاص قبيل الامتحانات الرسمية الوطنية، كما يتعلق الأمر كذلك بالسهر على ضرورة الحفاظ على القيمة الحقيقية لشهادة البكالوريا التي تعتبر الرتبة الجامعية الاولى والتي يعترف بقيمتها على المستوى الدولي.
وتطرق البيان الى أنه بالرغم من الاضطرابات الناجمة عن الاضرابين اللذين دعت إليهما بعض نقابات المدرسين في نوفمبر 2009 وفيفري ,2010 إلا أنه تم بلوغ مستوى لابأس به في انجاز البرامج التعليمية، وذلك بفضل سلسلة من الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة وكذا تعبئة المدرسين من أجل الأخذ بيد التلاميذ ومرافقتهم عن كثب في التحضير للامتحان المصيري بالنسبة لمستقبلهم، حيث انصبت هذه الاجراءات بالخصوص على إعادة تنظيم عطلتي الشتاء والربيع واستغلال أيام العطل الأسبوعية بالتشاور مع التلاميذ والمدرسين وأولياء التلاميذ، وهذا ما سمح باستدراك التأخر على نطاق واسع.