نسبة تنفيذ البرامج التربوية تتراوح بين 80 و 100 بالمائة في معظم مؤسسات التعليم الثانوي

خلصت اللجنة الوطنية لمتابعة البرامج أن نسبة تنفيذ هذه البرامج تتراوح بين 80 و 100 بالمئة في 97 بالمئة من مؤسسات التعليم الثانوي على المستوى الوطني. و أوضح تقرير اللجنة الذي تم الكشف عنه خلال الندوة الوطنية للجنة متابعة البرامج الذي ترأسها اليوم الأربعاء بالجزائر وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد أن 3 بالمئة من الثانويات المتبقية فقد بلغت نسبة تنفيذ البرامج بها بين 72 و 80 بالمئة.
في هذا السياق و بخصوص شعب البكالوريا الستة فإن المعطيات التي تم جمعها تؤكد على سبيل المثال أنه بالنسبة لشعبة آداب و فلسفة 1599 ثانوية من بين 1651 قد أنجزت ما بين 80 و 100 بالمئة من البرنامج و 52 ثانوية قد أنجزت ما بين 72 و 80 بالمئة من البرنامج.
أما بخصوص شعبة علوم تجريبية فإن 1598 ثانوية من بين 1652 قد أنجزت ما بين 80 و 100 بالمئة من البرامج في حين 33 ثانوية قد أنجزت ما بين 74 و 80 بالمئة بينما فيما يتعلق بشعبة تسيير و اقتصاد فإن 1014 ثانوية من بين 1037 قد أنجزت ما بين 80 و 100 بالمائة من البرامج في حين 23 ثانوية بلغت ما بين 72 و 80 بالمئة من تنفيذ البرنامج.
في تدخل له خلال هذه الندوة قال بن بوزيد أن "ما فاتنا من الوقت بسبب ما عشناه من إضطرابات خلال السنة الدراسية قد استرجع و أن العتبة التي تم الوصول إليها في جميع الشعب و جميع المواد سيتم إرسالها اليوم الأربعاء إلى كل المؤسسات التربوية بغية تبليغ هذه المعطيات للتلاميذ لتمكينهم من تحضير انفسهم بصفة جيدة لإمتحان شهادة البكالوريا".
و أضاف الوزير أنه قد تم تحديد أيضا خريطة طريق للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات "لكي تكون مواضيع إمتحان البكالوريا هي تلك التي تناولها التلاميذ طوال السنة الدراسية".
و طمأن الوزير التلاميذ المقبلين على إمتحانات نهاية السنة على أنهم سيمتحنون كما تعهد به من قبل حول ما تلقوه من دروس الى غاية 25 ماي 2010.
و عن إجراء إمتحانات نهاية السنة بولاية المسيلة بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة مؤخرا أكد السيد بن بوزيد أنه تم إتخاد كل الإجراءات لمساعدة التلاميذ المقبلين على إمتحانات نهاية الطور الإبتدائي و المتوسط.
أما في ما يخص التلاميذ الذين سيجتازون إمتحان شهادة البكالوريا أشار الوزير إلى أن عدد هؤلاء "قليل جدا" و أن الراسبين منهم سيسمح لهم باعادة السنة الدراسية في أقسام عادية.
و تمثل موضوع اللقاء الذي ضم أيضا مدراء التربية بالولايات ومسؤولين مركزيين بالوزارة إلى جانب ممثلين عن أولياء التلاميذ تحديد البرامج التعليمية للأقسام النهائية على المستوى الوطني مادة بمادة و شعبة و شعبة و ذلك من أجل تحديد آخر درس مشترك و ضبط حدود البرنامج المرجعي الذي يتم على أساسه إعداد خاصة مواضيع إمتحان البكالوريا.
إن هذا التقييم الوطني لتدرج البرامج التعليمية الذي دأبت الوزارة على القيام به في السنوات الأخيرة بكل مؤسسة من مؤسسات التعليم الثانوي للبلاد "يندرج في إطار الأهداف النوعية للتعليم و تحسين الأداء للجميع التي أملاها إصلاح المنظومة التربوية".
فهذا التقييم "يسمح بالوقوف بالضبط على الصعيد الوطني على مدى تقدم برامج التعليمية التي يتوافق محتواها مع قدرات الفهم عند تلميذ متوسط كما يسمح بالسهر على سيرورة الدروس طوال السنة الدراسية وفق وتيرة منتظمة و دون حشو و لا تسرع وهي ظاهرة شائعة بوجه خاص قبيل الإمتحانات الرسمية الوطنية".
و يتعلق الأمر كذلك "بالسهر على ضرورة الحفاظ على القيمة الحقيقية لشهادة البكالوريا التي تعتبر الرتبة الجامعية الأولى و التي يعترف بقيمتها على المستوى الدولي".
لذلك فانه على اللجنة الوطنية لمتابعة البرامج "تحديد عتبة التدرج البيداغوجي قصد ضبط البرامج المرجعية من أجل إعداد مواضيع إمتحان البكالوريا و بذلك تزاح الفصول التي لم يتم تدريسها و لو كان ذلك في مؤسسة واحدة".
و هذا الأمر "من شأنه من جهة طمأنة القلة من التلاميذ الذين لم يدرسوا كل محتويات البرنامج و من جهة أخرى تعضيد التلاميذ الذين توصلوا إلى دراسة كل محتويات البرنامج رغم الإضطربات الناجمة عن الإضرابين" اللذين دعت إليهما بعض نقابات المدرسين في نوفمبر 2009 وفيفري 2010.
و طبقا لما تعهدت به الوزارة فإن إختبارات إمتحان البكالوريا "ستتناول بكل شفافية الدروس التي تم تلقينها فعلا إلى غاية تاريخ 25 ماي 2010".
كذلك و على غرار السنة الماضية فإنه سيسمح للمترشحين بالإختيار بين موضوعين إثنين بالنسبة إلى كل مادة في الإمتحان كما ستخصص نصف ساعة إضافية إلى الوقت القانوني لمعالجة كل موضوع.