سيتم قريبا الشروع في المرحلة الثالثة من المخطط الدائم لحفظ وتثمين القطاع المحمي لقصبة الجزائر، والمتمثلة في عملية الترميم بعد ان يتم تحديد هوية مالكي دور القصبة المعنية بهذه العملية وكذا الوصول الى اتفاق معهم حول تحمل تكاليف الترميم، وهذا بعد أن تم الانتهاء من مرحلتي التدابير الاستعجالية التي كلفت 680 مليون دينار والدراسات المتنوعة التي مست المدينة. وبهذه المناسبة، تم أمس بقاعة المحاضرات التابعة للمقر القديم للمجلس الشعبي الولائي، تنظيم لقاء تشاوري بحضور المدراء التنفيذيين لولاية الجزائر وكذا مسؤولي مشروع المخطط الدائم لحفظ وتثمين القطاع المحمي لقصبة الجزائر حول حيثيات مشروع ترميم القصبة. وفي هذا السياق، قال السيد مراد بوتفليقة، مدير مصلحة حفظ التراث الثقافي وترميمه بوزارة الثقافة، أن التدابير الاستعجالية التي خصت بها القصبة، هي مرحلة انتقالية نحو مرحلة جديدة وهي الترميم، مضيفا انه يجب في بادئ الأمر، تحديد هوية مالكي الدور المعنية بهذه العملية ومن ثم التفاوض معهم حول كيفية تحديد نسب التكاليف المالية للترميم، وسيتم هذا بإشراك الجمعيات التي ستساعد في تعيين سكان القصبة الحقيقيين. وأكد بوتفليقة أن نجاح المخطط الدائم للقصبة لن يتحقق إلا بادراك سكان المنطقة أهمية هذا المعلم، مضيفا انه تم وضع إجراء تنظيمي خاص بالقصبة ينص على منع السكان من إحداث أي تغيير على دورهم إلا بالرجوع الى السلطات المختصة، كونهم يعيشون في مدينة محمية ومصنفة. من جهتها قالت السيدة بديعة ساطور، مديرة الثقافة أن القصبة معلم صنف وطنيا سنة 1991 كما صنف من طرف اليونسكو سنة ,1992 عايشت في السنوات الأخيرة مغامرة كبيرة متمثلة في تطبيق الاجراءت الاستعجالية على 443 دارا كانت مهددة بالسقوط وكذا إجراء دراسات متنوعة، مست كل ما له علاقة بالمدينة لتصل اليوم الى مرحلة الترميم. أما السيد عبد الوهاب زكاغ مدير مشروع هذا المخطط ومدير الوكالة الوطنية لتسيير واستغلال الممتلكات المحمية، فقد عبرّ عن تأثره بوصول المخطط الى المرحلة النهائية وهو الذي انطلق سنة ,2007 وقال انه تقرر الانطلاق في عملية التدابير الاستعجالية ومن ثم إجراء الدراسات الخاصة بالمنطقة، عكس ما كان يحدث في الماضي، وهذا حتى يتم وقف نزيف تدهور الدور أولا ومن ثم اعداد دراسات تتكيف مع الوضع النهائي لها، مضيفا أن وضع التدابير الاستعجالية في دور مسكونة لم يكن بالأمر السهل، حتى إن هناك الكثير من الناس رفضوا ان يتم إنقاذ مساكنهم رغبة منهم في الحصول على مساكن جديدة، إلا أنهم وافقوا في النهاية على التكيف مع الواقع. للإشارة تم في هذا اللقاء عرض خطوات تطبيق محطة التدابير الاستعجالية ومرحلة الدراسات من طرف مكتب الدراسات المكلف بتطبيق المخطط، وهذا عن طريق عرض الخرائط والبيانات والأرقام، فقالت المتحدثة باسم المكتب انه تم الاعتماد أولا على وقف تدهور البنايات المهددة من خلال وضع التدابير الاستعجالية ومن ثم تحليل الوضع من جميع جوانبه عن طريق تخصيص دراسات تاريخية وهندسية واجتماعية واقتصادية وغيرها. وكشفت المتحدثة عن بعض الأرقام فقالت ان 343 دارا كانت مهددة بالسقوط وأن 60 دارا رفض مالكوها أن تدخل في المخطط، كما ذكرت أن 30 بالمائة من الدور كانت في وضع جد متدهور، و50 بالمائة في وضع متدهور و10 بالمائة مدمرة تماما و10بالمائة مغلقة او محاطة بأسوار. وعن الحفريات التي تمت على هامش عملية إنشاء محطة المترو، فقالت انه تم اكتشاف حضارة تعود الى ألفي سنة وبهذه المناسبة تم العثور على العديد من المعالم من بينها كنيسة رومانية وحي تجاري يعود الى الحقبة العثمانية وغيرها. وجرت بعد عرض حيثيات المخطط الدائم للقصبة مناقشات شارك فيها أعضاء من جمعيات مختلفة تهتم بالقصبة، وفي هذا الصدد أشار السيد باباسي مدير ''مؤسسة القصبة'' الى أهمية هذا المخطط الذي يعكس-حسبه- اهتمام الدولة بعروس الجزائر، كما اقترح على مسؤولي المشروع تقديم معلومات ومخططات ووثائق تخص القصبة وسكانها وهي بحوزة مؤسسة القصبة، وفي هذا السياق صرّح أن كل سكان حيّ سيدي رمضان قد تم ترحيلهم (498عائلة)ما عدا خمس عائلات قررت أن ترمم دورها، وأضاف أن هناك تجارة غير شرعية بالدور في هذا الحي. كما تطرق أعضاء جمعيات أخرى لمواضيع مختلفة مثل مشكلة اليد العاملة المتخصصة والمواد الأولية الضرورية في الترميم، وتجيب ساطور أن هناك يد عاملة متخصصة أغلبها قدمت من المدن الداخلية علاوة على شباب من العاصمة تخصصوا في صنع المواد الأولية من خلال إنشاء شركات صغيرة في إطار مشاريع تشغيل الشباب، والذين سيعملون على ترميم القصبة.
