لوضع حد للفوضى

تنصيب فرع دائم لتسيير ميناء الصيد البحري لبوهارون

تم بولاية تيبازة تنصيب فرع دائم مكلف بتسيير ومتابعة ميناء بوهارون للصيد البحري ''بهدف وضع حد للفوضى السائدة'' بهذا الميناء الذي يعد الثاني على المستوى الوطني من حيث الأهمية.
وقد أسندت لهذا الفرع المتشكل من ممثلين عن مديريات التجارة والمصالح الفلاحية والصيد البحري والموارد الصيدية مهام مراقبة ومتابعة النشاط داخل الميناء مع السهر على احترام أدنى شروط التسيير لاسيما بالسهر على منع بيع السمك خارج المسمكة.
وتضم هذه المسمكة التي أنجزت سنة 2006 من طرف وكالة التسيير والتنظيم العقاري الحضري 32 طاولة عرض استفاد أصحابها من تسوية وضعيتهم بعدما كانوا يزاولون نشاطهم بطريقة غير قانونية بالطريق العمومي.
وفيما يخص بيع السمك بالجملة فإن خلية المتابعة كلفت بتوقيع اتفاقية مع المحترفين لتحديد قواعد تسييرهذا النشاط بالتعاون مع مديرية التجارة والمركز الوطني للسجل التجاري.
كما تكلف بإعداد مخطط للحركة المرورية داخل الميناء ''لوضع حد للفوضى السائدة به ومنع التوقف بالأرصفة'' التي استفادت من عملية تأهيل سنة 2007-2008 .
ولدى زيارة قام بها لهذا الموقع أعلن والي الولاية أنه سيتم قريبا بعث عملية ثانية لتنظيف حوض الميناء وترميم منافذه المتضررة عقب الفيضانات التي اجتاحت المنطقة عام 2009 في الوقت الذي تتواصل فيه عملية حماية المدينة ضد تسرب مياه الأمطار.
وأفاد المسؤول أنه تم تسجيل مشروع لإنجاز مدخل ثان للميناء في شكل نفق أرضي يربط بالطريق السيار شرق-غرب.
وفيما يتعلق بترميم منشآت الميناء المتضررة نتيجة فيضانات 2009 تم رصد غلاف مالي تناهز قيمته 60 مليون دج لمنع تدفق ثلاثة روافد في حوض الميناء.
يذكر أنه تم منذ سنة 2005 إنجاز عدة عمليات تأهيل بالميناء رصد لها غلاف مالي بقيمة 100 مليون دج لتنظيف الأحواض و تهيئة الأرصفة واسترجاع المياه المستعملة التي كانت تفرغ في الميناء علاوة على تزويد الميناء بشاحنة تنظيف وإنجاز أشغال تزيين.
كما تم تحويل إحدى المسمكتين التي أنجزت سنة 2007 داخل الميناء بكلفة بلغت 3 ملايين دج من ميزانية الولاية هجرها التجار ''مفضلين بيع السمك على قارعة الطريق'' إلى مرقد موجه لفائدة أعوان الشرطة حيث تم فتح مركز شرطة على مستوى الميناء.(وأج)