القضاء على “التواطؤ” بين الموردين والمنتجين في تحديد الأسعار

وزير التجارة عرض القانون الجديد على البرلمان منذ أيام

كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، عن محتوى القانون الجديد، الذي عرضه على البرلمان مؤخرا، حيث أكد أن القانون جاء للقضاء على عملية “التواطؤ” بين الموردين والمنتجين في تحديد أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطن
توظيف 7 آلاف عون رقابة و11 قطاعا وزاريا مسؤولة عن حماية المستهلك
وعلى هامش الملتقى الوطني حول الوقاية من التسمم الغذائي، أمس بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجاكس”، أكد الوزير أن القانون الجديد سيُنظم المنافسة التسويقية ويُقنن ممارسة النشاط التجاري ككل، وعلى وجه الخصوص، ستتم - وفقه - محاربة كل تلاعبات المنتجين والموردين بالأسعار على حساب المستهلك، وبطرق قانونية لمباشرة العقوبات ضد كل متلاعب، وقال بن بادة في تصريحاته على الهامش “سنلزم المهنيين في التجارة بتقديم وضعية الأسعار سنويا لدى كل غرفة ولائية، لمعرفة التغييرات ومكافحة الغش، وسيُعالج القانون الجديد إشكالية انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية دوليا وارتفاعها داخليا، للقضاء على سمسرة الموردين”، كما أكد الوزير على جاهزية الوزارة لإعادة التوازن إلى القطاع، وترقيع ما خلفته الاختلالات التجارية بسبب التهاونات المسجلة سابقا، موضحا أن 11 قطاعا وزاريا مسؤولة عن حماية المستهلك، وليس الأمر بيد وزارته فقط، متفائلا بنسبة تقدم أشغال الورشات الوطنية لمراقبة الجودة وقمع الغش، ويضيف “سنصل يوما ما إلى ضبط السوق كلية، لكن لابد من تضافر جهود كل الوزارات”.

مبدأ حرية الأسعار لا يزال قائما
ورغم تفاؤل الوزير بالقضاء على تلاعبات الموردين من حيث أسعار المواد الاستهلاكية، وتأكيده على تحديد هامش الربح لكل مورد، بحسب تغيُرات السوق الدولية، إلا أنه أكد أيضا على الإبقاء على مبدإ حرية الأسعار بالنسبة للتجار، مضيفا “إن التنويع في المتعاملين التجاريين أساس القضاء على تلاعبات الموردين بالأسعار، مع استنفار كل الجهات في وقت الشدة، وسنُطبق قانون حماية المستهلك 09 / 03 بكامله، والذي يركز كثيرا على حملات التحسيس”. ودعا الوزير كل الدواوين المهنية الخاصة بالخضر واللحوم، والحليب ومواد أخرى للوقوف “يدا واحدة” في وجه “سماسرة” الأسواق، في انتظار تطبيق القانون الجديد، الرادع - حسب الوزير - لكل من يخرج عن قانون الدولة التجاري.
من جهة أخرى أعلن الوزير عن توظيف سبعة آلاف عون رقابة من خريجي الجامعات، خلال الأربع سنوات المقبلة، منهم ألف عون خلال هذه السنة، يضاف رقمهم إلى ال2500 عون حاليا، مجندون في مأمورية قمع الغش بكل أشكاله، إلى جانب رفع عدد مخابر التحليل المقدرة حاليا ب19 مخبرا وطنيا، لتعزيز وسائل الرقابة وتغطية نشاط 1.3 مليون تاجر مُسجل لدى السّجل التجاري الوطني، فيما يكون مصير التجار الموازيين العقاب والتوقيف النهائي.