الملتقى الدولي السابع لمجازر 8 ماي 1945 : إجماع على عدم السكوت على حق الجزائر في اعتذار رسمي فرنسي

جرت نهاية الأسبوع الفارط بالمكتبة المركزية لجامعة الثامن ماي 1945، أشغال الملتقى الدولي السابع حول مجازر 08 ماي 45.
وقد تميز اليوم الأول من أشغال الملتقى بعرض العديد من المداخلات التاريخية التي قدمها أساتذة ومؤرخون وحقوقيون جزائريون وفرنسيون أكدوا جميعهم على أن جرائم الثامن ماي 1945 هي أبشع الجرائم التي عرفتها الإنسانية في نهاية القرن العشرين وأن العالم كله يشهد على بشاعة هذه الجريمة الشنعاء.
في سياق متصل أكد الأستاذ الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة أن مجازر الثامن ماي 45 هي أفضع وأشنع الجرائم المخالفة للقانون الدولي والتي تسببت في مسح هوية الشعب الجزائري، حيث عمدت فرنسا إلى استعمال أشكال مختلفة من أساليب التعذيب ضد الإنسانية وإبادة الجنس البشري.
وأن فرنسا حاولت الإفلات من جرائمها المرتكبة في الجزائر بسن الكثير من القوانين التي تحمي الجنرالات والمسؤولين عن ارتكاب هذه المجازر من خلال التركيز على اختصاص المحاكم التي يمكنها الفصل في مثل هذه القضايا كما تنص على ذلك بنود لجنة القانون الدولي الصادر عن هيئة الأمم المتحدة والمتعلق بجرائم الحرب وجرائم التعذيب والمشاركة في الإبادة، وذكر أيمن سلامة أن الحكومات الفرنسية المتعاقبة دأبت على الإنكار وسن جملة القوانين الفرنسية التي تسقط جرائمها المرتكبة في حق الشعب الجزائري منذ سنة 1830 بمبدأ التقادم أو العفو عنهم.
على الرغم من أن قوانين المحكمة الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2002. وخلص المحامي المصري الدكتور أيمن سلامة في مداخلته إلى ضرورة جبر ضرر الجزائريين وفق القوانين الدولية التي تنص صراحة على أن يكون التعويض بأحد أشكال التعويض المادي وهو منح تعويضات نقدية للضحايا أو عائلاتهم.
أما الشكل الثاني فيتأسس على الترضية لإصلاح الضرر المعنوي الذي لحق بضحايا المأساة ويتمحور ذلك حول ضرورة تحية علم الدولة المتضررة أو تقديم بعثات دبلوماسية لتطييب خاطر الشعب الجزائري أو معاقبة الأفراد المذنبين ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم كشكل من أشكال الترضية مؤكدا في نفس السياق أن كل الحكومات الفرنسية بما فيها حكومة شيراك رفضت تطييب خاطر الشعب الجزائري الذي من حقه المطالبة بالإاتذار الرسمي وتلقي التعويضات المنصوص عليها في القوانين الدولية.