الحكومة تضبط آليات تسيير الحساب الخاص ببرنامج الاستثمار

الوزراء والولاة مطالبون باحترام مدونة الاستثمارات العمومية

حدد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى آليات تسيير الحساب الخاص ببرنامج الاستثمار للخمس سنوات القادمة ووقع مرسوما تنفيذيا يدعو كافة أعضاء الحكومة والولاة إلى الالتزام باحترام مدونة الاستثمارات العمومية المعمول بها.
وضبط السيد أويحيى في مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية طريقة تسيير الحساب الخاص بالبرنامج الخماسي الجديد 2010-2014 والمقدرة ميزانيته ب286 مليار دولار، أي ما يعادل 214,21 مليار دينار ومنح المرسوم الوزراء والولاة حق الأمر بالصرف بالنسبة للعمليات المسجلة لفائدتهم وشدد على ضرورة الالتزام بالتشريعات والتنظيم المعمول به.
وحسب نص المادة الثالثة من المرسوم فإن وزير المالية له سلطة تبليغ ميزانية الاستثمارات العمومية إلى الآمرين بالصرف المعنيين، وألزم المرسوم الجديد الآمرين بالصرف المعنيين بالنفقات بالتقيد بنص التشريعات والتنظيم المعمول بهما، وشدد على ضرورة أن يطبق كافة الوزراء والولاة مدونة الاستثمارات العمومية المعمول بها.
ويقصد بمدونة الاستثمارات العمومية قانون الصفقات العمومية الذي يحدد طريقة منح المشاريع للمتعاملين وطنيين كانوا أم أجانب حيث تخضع العملية في الأصل إلى دفتر شروط واضح وإلى مناقصة، وتعود عملية الفصل في منح المشاريع الهامة الى مجلس الوزراء.
كما ألزم المرسوم الوزراء والولاة بوضع برنامج العمل المسجل ضمن هذا البرنامج وتحديد الأهداف المراد تحقيقها وكذا آجال إنجازها، ومن شأن هذا الإجراء أن يضفي الكثير من الفاعلية في إنجاز المشاريع من خلال احترام الآجال من جهة والتحكم أكثر في النفقات وتجنب عمليات المراجعة للميزانية المرصودة والتي غالبا ما تؤثر سلبا على الميزانية العامة للدولة.
ومن جهة أخرى أوكل المرسوم الآمرين بالصرف ب''تنفيذ كافة إجراءات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف أو تحرير حوالات عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي''.
ونص المرسوم على أن تنفيذ برنامج دعم النمو الاقتصادي يتم من خلال برامج العمل المعتمدة في إطار قانون المالية.
ويعتبر صدور المرسوم التنفيذي الخاص بضبط آليات تسيير الحساب الخاص ببرنامج الاستثمار للخمس سنوات القادمة خطوة من الحكومة لتدبير شؤونها من أجل ضمان تسيير أفضل لهذا البرنامج، خاصة من حيث ترشيد وحسن استغلال النفقات، كما تستجيب تدابير هذا المرسوم للتوجيهات الصادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فيما يخص مسألة سهر كل قطاع على الإعداد الجيد للمشاريع من ناحية النفقات بما يمنع في المستقبل الوقوع في إعادة التقييم التي تكلف الخزينة العمومية تكاليف إضافية.
كما أن ضبط آليات تسيير هذا الحساب سيسمح لكافة أعضاء الحكومة والولاة بتقديم حصيلة صرف الأموال المخصصة وفق التصور الجديد الذي حدده الرئيس بوتفليقة في مجلس الوزراء المنعقد في 24 ماي الماضي حيث أبلغ الحكومة بان ''كل قطاع سيعرض على رأس كل سنة مدى تقدمه في تنفيذ برنامجه'' وأضاف ''سنقوم كل سنة بتقدير الوضع المالي للبلاد، حتى نأخذ عند الاقتضاء وسائلنا المالية بعين الاعتبار، ذلك أننا نستبعد مقدما أي لجوء إلى الاستدانة من الخارج. كما أننا سنرافق هذا الإنفاق العمومي الهام لصالح التنمية بما يلزم من الصرامة لكي نقضي على أي إفراط وأكثر من ذلك على أي تبذير في تسيير الدولة والجماعات المحلية. وموازاة مع ذلك، سيتعين على آليات الرقابة أن تؤدي دورها كاملا، كما سبق لي وأن أمرت به في تعليمتي الأخيرة''.
وانطلاقا من هذه التوجيهات فان المرسوم يمكن تسجيله ضمن آليات الرقابة الجديدة التي تعتمدها الحكومة في صرف ميزانية البرنامج الخماسي.