تصدير المنتجات الفلاحية المصنعة إلى الاتحاد الأوروبي

التحضير لما بعد الاكتفاء الذاتي

عرفت عملية تصدير المنتجات الفلاحية المصنعة بالجزائر إلى الاتحاد الأوربي خلال سنة 2009 تراجعا ملحوظا للعجائن الغذائية فيما يخص الحجم والقيمة المالية مقارنة بسنة ,2008 بينما سجلت مادة الكسكس ارتفاعا نسبيا حيث بلغت نسبة تصديرها 40 بالمائة السنة الماضية. حسبما أوضحته حصيلة أعدتها الوكالة الوطنية لترقية الصادرات الخارجية ''ألجيكس''.
وبينت حصيلة الوكالة التباين في تراجع حجم تصدير العجائن الغذائية على ضوء الإحصائيات التي قدمتها، حيث بلغ، 34 طنا سنة 2009 بقيمة تصدير وصلت الى 25 مليون دولار، إضافة إلى .366 طنا مقابل 2,283 مليون دولار سجلت سنة ,2008 فيما بلغ حجم تصدير مادة الكسكس للسنة الماضية 788 طنا بقيمة مالية قدرها590 مليون دولار وهذا بالمقارنة ب687 طنا أي ما يعادل 3,514 مليون دولار تم تسجيلها سنة .2008
وفسرت الوكالة سبب تراجع العجائن الغذائية في سوق التصدير إلى قرار الحكومة الذي اتخذته في أوت ,2009 القاضي بمنع تصدير المنتجات الزراعية المصنعة من المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة، الأمر الذي أدى إلى تراجع فاتورة التصدير المتعلقة أساسا بالعجائن.
وفي هذا الإطار، حصرت حصيلة ''ألجيكس'' التراجع الكبير لعجلة تصدير هذه المواد في عدة قيود في غياب سياسة تصدير وترقية للمنتجات الفلاحية بالدرجة الأولى، إضافة إلى النوعية فيما يتعلق بالتكييف وتعبئة وتغليف المنتجات الفلاحية التي تبقى لا تستجيب لشروط وحاجيات الزبائن الأجانب، بسسب القيود التنظيمية واللوجستية بين الفاعلين وغياب التعاون بين أصحاب المصلحة في معادلة التصدير.
كما أرجعت الوكالة الوطنية لترقية الصادرات الخارجية هذا الخلل إلى طغيان الروح الفردية لدى المصدرين الذين يفتقرون للتنظيم والاحترافية المطلوبة في هذا المجال والمتجلية في غياب العلاقات والتمثيل التجاري على مستوى الأسواق الخارجية، وكذا البطء المسجل في الاجراءات المصرفية والبنكية وعدم تخصيص تمويل مصرفي لفائدة المصدرين.
وأشارت الحصيلة إلى إمكانية إعادة بعث صادرات المنتجات الفلاحية بما فيها الغذائية المصنعة رغم القيود الحالية التي تعرفها هذه الصناعات بالنظر للتحسن الملاحظ في وتيرة الإنتاج لبعض المواد التي استطاعت تحقيق فائض معتبر. ومقابل ذلك إمكانية اللجوء إلى تصدير بعض المواد على خلاف المنتجات التقليدية المصدرة من قبل، من خلال الاستفادة من التسهيلات المخصصة للمنتجات الفلاحية على ضوء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي.
كما تفاءلت ''ألجيكس'' بالتوجه نحو ترقية ومضاعفة الإنتاج الفلاحي بفضل المشاريع المختلفة المحققة في إطار المخطط الوطني للتطوير الفلاحي والريفي، حيث سيتم تخصيص جزء من الإنتاج المنتظر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الطازجة والمصنعة في الأسواق الوطنية، على أن يتم توجيه الجزء الأخر من الإنتاج والمقدر بحوالي 20 بالمائة نحو الأسواق الخارجية.
وبفضل التوجه الجديد للصناعات الغذائية منذ الجلسات الأولى لهذا الأخيرة في مارس 2010 المنبثق من الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الغذائية، أشارت الوكالة إلى تبني اقتراح إنشاء خمس اتحادات للتصدير في أفاق ,2014 قصد مضاعفة وتيرة تصدير المنتجات الفلاحية والغذائية المصنعة.
ودعت في إطار كسب هذا الرهان إلى حتمية التكيف مع السياق الجديد للتجارة الدولية الذي يتجه سنة بعد أخرى الى اشتراط تطبيق المعايير التقنية المطلوبة، كتطبيق سياسات اعتماد وتصديق المنتوجات والمراقبة والقيام بالدعم التقني، لاسيما ما يتعلق بشروط شهادات ''الأيزو'' التي تسهل دخول الأسواق الخارجية بالنسبة للمواد الغذائية التي تحمل صيغة ''بيو''.
كما ذكرت الوكالة في الأخير بأهمية إنشاء شبكة للمخابر المكلفة بالمراقبة والاعتماد على المناطق الصناعية التي تعرف نشاطا إنتاجيا مكثفا، علاوة على تخصيص مخابر أخرى لتنظيم الإنتاج الفلاحي عبر مختلف الشعب، مما يمكّن من تطبيق برامج عمل ذات أولوية للبحث والتطوير الفلاحي والغذائي، بهدف تحسين نوعية المنتوجات المخصصة للتصدير.