تراجع عدد المستوردين ب11 % منذ تعميم إجراء رقم التعريف الجبائي

المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات يكشف..

أكد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، إجراء تعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجبائي سمح بتقليص عدد المستوردين بنسبة 11 بالمائة خلال ال10 أشهر الأولى من سنة 2009 وحسب المبادرين بهذا الإجراء فقد تم دمج تعميم استعمال رقم التعريف الجبائي بالنسبة لكل العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية في نظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك بهدف تطهير الاقتصاد الوطني.
صرّح مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات «حسين حوري»، أن هذا الإجراء الذي يتم دون أي تدخل بشري سمح ب" تبادل أفضل للمعلومات وتسهيل عمليات المراقبة الجبائية وتطهير البطاقية خاصة بعد اتخاذ السلطات العمومية ابتداء من هذه السنة إجراءات تخص عملية التأطير"، وذكر المسؤول ذاته أن تسجيل عمليات التصدير والاستيراد على مستوى مكاتب الجمارك يخضع إجباريا منذ 10 جانفي 2009 إلى تقديم بطاقة التعريف الجبائي بهدف تطهير الاقتصاد الوطني، ولقد تم تسجيل أكثر من 17800 تدخل خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2009 مقابل حوالي 20 ألف خلال الفترة ذاتها من سنة 2008 بحيث تراجعت ب10.98 بالمائة منها 851 تخص القطاع العمومي ب-13.78 بالمائة وأكثر من 16900 تخص القطاع الخاص ب-10.83 بالمائة حسب المعطيات التي قدمها ذات المسؤول. وفيما يخص العلاقات بين الجمارك و البنوك أكد «حوري» أن "الجمارك تعمل بالتعاون الوثيق مع البنوك من خلال وضع جسر لتبادل المعلومات التي تسمح بالمتابعة الصارمة للعمليات التي تقوم بها البنوك التجارية على وجه الخصوص"، ومنذ تبني توصيات اللجنة الخاصة المكلفة بالعلاقات بين الجمارك وبنك الجزائر والبنوك التجارية سنة 2001 تم تكليف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات بتبيلغ البنوك المعطيات الخاصة بالعمليات التجارية التي تسمح بتطهير ملفات التوطين البنكي، وأشار المسؤول ذاته إلى أن جهاز المراقبة سيتدعم أكثر بفضل التدخلات المنسقة مع الهيئات الأخرى كوزارة التجارة وبنك الجزائر ومصالح الضرائب لا سيما مع تعميم إجراء رقم التعريف الجبائي مما سيدر بعائدات جمركية أكبر، ولدى تحليله لبنية التجارة الخارجية أشار «حوري» إلى الرصيد التجاري الذي بلغ 3.36 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2009 مما أدى إلى انخفاض الفائض بنسبة 90.52 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2008. وتعود هذه النتيجة إلى تراجع الصادرات بنسبة 47.13 بالمائة بحيث انتقلت من 68.04 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2008 إلى 35.97 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2009 واستقرار الواردات في حدود 32 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وفيما يخص الواردات تحتل مجموعة التجهيزات الصناعية المركز الأول بنسبة 39.02 بالمائة من الحجم الإجمالي أي بحوالي 12.7 مليار دولار بحيث ارتفعت بنسبة 24.3 بالمائة متبوعة بالتجهيزات الفلاحية ب198 مليون دولار أي بنسبة 23.2 بالمائة ومجموعة المواد نصف المصنعة ب25.3 بالمائة أي 8.26 مليار دولار أي بزائد 1بالمائة، وأوعز «حوري» ارتفاع واردات هذه المجموعات إلى الانتعاش الاقتصادي وعزم الحكومة على إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني، ومن جهة أخرى أشار المسؤول ذاته إلى تراجع المنتجات الموجهة لإعادة بيعها على حالتها بسبب الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي 2009 لترشيد الواردات. وفي هذا الشأن قال «حوري» إن واردات القمح قد انخفضت بحوالي 40.5 بالمائة والحليب بنسبة 29 بالمائة والدواء بنسبة 6 بالمائة، وفيما يخص المواد الثانوية كالمشروبات والمعلبات ومشتقات الحليب والشكولاطة وغيرها، فقد بلغت الفاتورة 861 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2009 مسجلة تراجعا بحوالي 13 بالمائة مقارنة بسنة 2008 أي بحوالي 1.17 مليار دولار، وفيما يخص المبادلات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي اللذين يربطهما اتفاق شراكة منذ سنة 2005 أشار «حوري» إلى أنه خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2009 سجلت الواردات الجزائرية القادمة من الاتحاد الأوروبي ارتفاعا ب2.07 بالمائة بحيث انتقلت من 17.16 مليار دولار خلال سنة 2008 إلى 17.52 مليار دولار سنة 2009 بالرغم من انخفاض بنسبة 27 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية وبنسبة 54.39 بالمائة بالنسبة للمنتجات الصناعية، وعن سؤال حول الأثر الميزاني الناتج عن منح امتيازات تفضيلية للبضائع الأوربية أشار مدير المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات إلى ان العجز فاق 27 مليار دج خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2009. ولدى تطرقه إلى المبادلات التجارية في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر أوضح «حوري» أنها عرفت ارتفاعا من حيث القيمة المطلقة ب479 مليون دولار والمقدرة بنسبة +56 بالمائة خلال ال10 أشهر الأولى من سنة 2009 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2008 أما من حيث الحجم فقد بلغت 32 بالمائة فقط أي 198.029 طن، وفيما يخص الصادرات الجزائرية نحو بلدان المنطقة العربية للتبادل الحر فقد سجلت انخفاضا كبيرا ب53.6 بالمائة وهذا راجع حسب المسؤول ذاته إلى كون الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ إلا في بداية شهر أفريل الماضي، وأضاف أن العجز المسجل فيما يخص الحقوق الجمركية الناجم عن منح امتيازات تفضيلية لبضائع بلدان المنقطة العربية للتبادل الحر قدر ب8.92 مليار دج.