كشف ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بوزيدي أمس أن صادرات الجزائر الفلاحية نحو الاتحاد الأوربي سنة 2009 باستثناء السمك قد بلغت 60 ألف طن بقيمة 42 مليون دولار. وأوضح المتحدث خلال لقاء دولي حول الصادرات الفلاحية الجزائرية نحو الاتحاد الأوروبي أن ذلك يمثل ارتفاعا مقارنة بسنة 2008 التي سجلت تصدير 52 ألف طن بقيمة 46 مليون دولار، مضيفا أن مجمل الصادرات الفلاحية الجزائرية نحو الاتحاد الأوروبي لا تزال ضعيفة من حيث القيمة والحجم بالنسبة لواردات البطاطا لدى نفس المنطقة، حيث شهدت تصدير منتوج واحد يتمثل في التمور وتميزت بإنخفاض نسبي للأحجام المصدرة بالنسبة لكافة المنتجات وكذا عدم انتظام مجموعة المنتجات المصدرة، وهو ما يرجع حسبه لعدم معرفة الأسواق الأوروبية وحاجيات المستهلكين الأوربيين وكذا لإعادة تأهيل غير كافية في مجال المعايير والتنافسية، ودعا السيد بوزيدي في هذا الصدد إلى دعم متعدد الأشكال من الاتحاد الأوروبي في مجال معرفة الأسواق الأوروبية ودوائر التوزيع ووضع أنظمة تكفل اقتصادية وتنظيمية وتقنية وتعزيز المنظمات المهنية المشتركة .مدير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية محمد بنيني من جهته أكد أن العديد من القيود عرقلت تطور الصادرات مشيرا بالدرجة الأولى إلى غياب سياسة تصدير وترقية المنتجات الفلاحية، فيما تتمثل العراقيل الأخرى في نوعية المنتجات الفلاحية التي لا تستجيب لحاجيات الزبون الأجنبي والمشاكل اللوجيستية والتنظيمية وغياب التنظيم والمهنية لدى المصدرين وتماطل الترتيبات المصرفية ونقص منشآت التبريد خاصة على مستوى الموانئ، معتبرا أن بعث تصدير المنتوجات الفلاحية أمر ممكن بفضل التحسن الذي طرأ على حجم الإنتاج والتسهيلات الممنوحة للمنتوجات الفلاحية بموجب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومثابرة بعض المصدرين رغم الصعوبات
