آخر حصيلة لصادرات الجزائر

71.2 مليار دولار منها 1.7 مليار خارج المحروقات

شهدت صادرات الجزائر في آخر حصيلة لها ارتفاعًا محسوسًا بلغ 71.2 مليار دولار، لكنها لا تزال تغطي في مجملها صادراتنا من المحروقات بنسبة 97.5 بالمائة مقابل 1.77 مليار دولار خارج المحروقات ما يمثل نسبة 2.5 بالمائة من المجموع الكلي، وهو ما يعني أن صادرات الجزائر لا تزال في مستوى جد هزيل خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن جل هذه الصادرات تمثل أصلا مشتقات المحروقات، وهوما يعني أن إنتاجنا الوطني يبقى بعيدا عن الاستجابة لاحتياجات التجارة الخارجية في الجزائر في جانبها المتعلق بالتصدير.
وحسب الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "الجاكس" فإن التجارة الخارجية للجزائر حتى نوفمبر من سنة 2008 تميزت بتسجيل غلاف معتبر قدر ب 36 مليار دولار وبلغت قيمة صادرات الجزائر خلال هذه الفترة 71.2 مليار دولار مسجلة بذلك ارتفاعًا نسبيًا بلغ 4.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 وبنسبة 122.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2004، كما بلغت قيمة الواردات 35.1 مليار دولار مسجلة بذلك ارتفاعًا يقدر ب 91.8 بالمائة مقارنة بسنة 2004.
وسجلت الحصيلة وجود تحسن في الميزان التجاري الذي تدعم خلال الأشهر الأولى من السنة بمحيط خارجي ملائم ميزه الارتفاع الذي سجلته أسعار النفط وبتراجع وتدني أسعار هذه المادة اعتبارًا من أكتوبر 2008 تراجعت التغطية التي كانت تضمنها صادراتنا لوارداتنا.
ويضيف المصدر بأن الميزان التجاري الجزائري لم يكن في منأى عن تأثيرات التكافؤ المسجل بين عملتي اليورو والدولار حيث انعكس ايجابيًا انخفاض عملة اليورو على واردات الجزائر وأثر انخفاض الدولار سلبًا على صادراتنا.
وفيما يخص الجانب المرتبط بترتيب المواد التي تستوردها الجزائر من الخارج فان التجهيزات الصناعية تتصدر القائمة بنسبة 38.45 بالمائة وتمثل 13.5 مليار دولار تليها المنتوجات نصف المصنعة بنسبة 25 بالمائة وتمثل قيمة 8.7 مليار دولار ثم المواد الغذائية التي وصفها التقرير بالمواد الحساسة لارتباطها الأساسي بالوضع المالي والاقتصادي العالمي وهي تحتل نسبة 20 بالمائة من الواردات منها القمح بنوعيه الصلب واللين بقيمة 2.8 مليار وقد أثرت الأزمة المالية العالمية على أسعار هذه المادة التي شهدت ارتفاعًا في الأسواق العالمية.
ويعد مسحوق الحليب رابع مادة غذائية تستوردها الجزائر من حيث التكلفة المالية التي تصل إلى 1.1 مليار دولار، وعرفت فاتورة استيراد هذه المادة ارتفاعا طفيفا بنسبة 14بالمائة بسبب ارتفاع الأسعار، كما بلغت فاتورة استيراد المواد الاستهلاكية غير الغذائية 3.9 مليار دولار وتمثل هذه المجموعة 11.2 بالمائة من الواردات، ويوضح التحليل المرتبط بهذا الجانب الارتفاع المتزايد لفاتورة الأدوية وتمثل 1.6 مليار دولار وتعد فرنسا أكبر ممول للجزائر من الأدوية بنسبة 42.4 بالمائة.
وفي الجانب المتعلق بالمعطيات الإحصائية في مجال التصدير تبقى صادراتنا من المحروقات تحتل الصدارة في هذا الجانب وتمثل ما نسبته 97.5 بالمائة من إجمالي الصادرات في حين أن صادراتنا خارج المحروقات تظل ضئيلة وتمثل نسبة 2.5 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات بقيمة 1.77 مليار دولار مقابل 1.33 مليار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وتتصدر المنتوجات الشبه الكيميائية والتي هي أصلا من مشتقات المحروقات قائمة صادراتنا تليها النفايات الحديدية وغير الحديدية.
وفيما يخص المواد الفلاحية ومواد الصناعة الغذائية ومنتوجات الصيد البحري خلال نفس الفترة فإن المياه المعدنية والغازية تتصدر القائمة تليها التمور والجلود ثم الكسكسي والعجائن الغذائية والجمبري والبصل ثم منتوجات الفلين ومشتقات الحليب وحلزون الأرض ثم الخمور ثم الملح.
وفي الجانب المتعلق بترتيب زبائن الجزائر حسب القارات تتصدر أوروبا القائمة بنسبة 59.38 بالمائة تليها آسيا ب 19.53 بالمائة ثم أمريكا الشمالية بنسبة 6.05 بالمائة فإفريقيا ب 2.79 بالمائة. وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة ترتيب زبائن الجزائر حسب الدول بنسبة 27.86 بالمائة تليها إيطاليا بنسبة 12.89 بالمائة ثم إسبانيا ب 9.48 بالمائة وكندا ب 8.10 بالمائة ثم فرنسا ب 7.47 بالمائة تليها هولندا ب 7.41 بالمائة ثم تركيا ب 4.07.
وتتصدر فرنسا قائمة ممولي الجزائر بمختلف المواد بنسبة 16.73 بالمائة تليها إيطاليا ب 8.63 بالمائة ثم الصين ب 8.36 بالمائة والولايات المتحدة الأمريكية ب 8.28 بالمائة ثم ألمانيا ب 6.43 بالمائة وإسبانيا ب 5.64 بالمائة ثم اليابان وتركيا والأرجنتين.