قسنطينة

فوضى بمصحلة البطاقات الرمادية

بلغت البيروقراطية بمصالح البطاقات الرمادية بشرق البلاد ذروتها، حيث أرهقت الممارسات الارتجالية واللامبالاة، المواطنين القاصدين لاستخراج البطاقات الرمادية لسياراتهم، والمبرر الوحيد الذي وجده الموظفون أن الامور تعقدت بسبب التحقيقات الأمنية التي شملت جل المصالح بشرق البلاد، الأدهى والأمر، هو رفض مصالح البطاقات الرمادية بخنشلة التنسيق مع نظيرتها بقسنطينة، وهو ما أكده موظف من مصلحة البطاقات الرمادية بخنشلة في مكالمة هاتفية لزميل له بولاية قسنطينة، الذي قالها صراحة لن نرسل أية موافقة لبطاقة رمادية مادامت ملفات سيارات أصحابها بخنشلة عالقة بقسنطينة منذ .2006
وتشهد مصلحة البطاقات الرمادية بمديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية قسنطينة، فوضى عارمة، تجعل أي قاصدا لها يعيش حالة من النرفزة والتذمر، بسبب المماطلة في استقبال الملفات والبطء في معالجة وصول إيداع ملفات المركبات التي تعرقل من عملية بيع وشراء السيارات، حسب أصحاب الملفات المودعة، الذين لا يجدون تعليقا على هذه البيروقراطية سوى هجرة الوطن هي الحل.
ورغم أن المصلحة حولت من المقر القديم للولاية بسويداني بوجمعة نحو المقر الجديد بحي الدقسي عبد السلام، والذي صرفت عليه الدولة أموالا ضخمة لتشييده، إلا أن الذهنيات لم تتغير، لتكرس مبدأ الفوضى وعدم رضى المواطن على الإدارة، وهو الأمر الذي سعت كثيرا السلطات العليا للبلاد لمحاربته.
ومما يزيد في نرفزة قاصد المصلحة، التداخل في الصلاحيات، حيث يصبح عون الأمن في مرتبة رئيس المصلحة ويغيب هذا الأخير عن أعين المواطن ولو شكليا، وهي ظاهرة وقفنا عليها أثناء زيارة المصلحة، حيث كان أعوان الأمن بمثابة الآمر الناهي، وإذا طلب أحد ملاقاة رئيس المصلحة كان الجواب واحدا هو في عطلة، ومن كثرة استهتار أعوان الأمن في حالة وجود عدد معتبر من المواطنين، أنهم إذا سألهم أحد عن وقت فتح المصلحة مساء أجابوا ارجع السنة المقبلة.
ويزيد التوزيع الفوضوي لتذاكر حجز المكان الطين بلة، حيث وبمجرد دخول أي قاصد للمصلحة التي تضم عدة مكاتب، على غرار مكتب رخص السياقة المسحوبة، مكتب شهادة الكفاءة، مكتب البطاقات الرمادية يمنح تذكرة دون تحديد المكتب، ما يحدث فوضى في ترتيب المواطنين.
هذه الوضعية اليومية خلقت تذمرا كبيرا لدى القسنطينيين وحتى زوار المدينة من الولايات المجاورة، الذين اشتكوا من هذه الفوضى التي تبقى حكرا على قسنطينة، حسب تأكيدهم، خاصة وأنهم يضيعون وقتا كبيرا عندما يقصدون مصلحة البطاقات الرمادية بقسنطينة وبذلك تضيع معها مصالحهم وأشغالهم.
وقد وصلت معاناة المواطنين مع هذه المصلحة الى غاية بقاء وصلات ايداع ملفات مركبات الى 14 شهرا، حسب تأكيد أحد المقاولين، الذي قال أن لديه 14 مركبة نفعية في انتظار تسوية بطاقاتها الرمادية، بل أكثر ذلك هناك مواطنون قالوا إن انتظارهم طال لأكثر من ثلاث سنوات، ويكون تبرير المصلحة أن الموافقة لم تأت من الولاية المرقمة عليها المركبة، يحدث هذا في عصر المعلوماتية والإعلام الآلي!؟