اتهموا بتشكيل شبكة لتزوير وتسويق السيارات المهربة والمسروقة

أحكام تصل إلى 3 سنوات حبسا نافذا لموظفين وتجار بشرق البلاد
أصدرت محكمة القطب القضائي المتخصص بقسنطينة أمس أحكاما تتراوح ما بين البراءة إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق موظفين بولايتي قسنطينة و عنابة وتجار سيارات اتهموا بتشكيل شبكة لتزوير وثائق السيارات المهربة والمسروقة لتسهيل عملية تسويقها بشرق البلاد.
حيث استفاد من البراءة ثمانية موظفين بمصالح البطاقات الرمادية و الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذلك مكاتب المرور، فيما أدين موظفان بمصلحة البطاقات الرمادية بقسنطينة وتاجرين، أحدهما في حالة فرار، بثلاث سنوات سجنا وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف دج، بينما صدرت أحكام بالحبس لسنتين في حق تسعة أشخاص تداولوا سيارات مسروقة سواء بالبيع أو الشراء. القضية عالجتها فصيلة الأبحاث لدرك قسنطينة وقد أدين فيها 24 متهما شكلوا شبكة مكونة من إداريين وتجار مكنت من بيع سيارات مهربة بوثائق صادرة عن إدارات مختصة عن طريق التزوير، حيث أفضت تحقيقات الدرك التي توسعت لعدة ولايات بالشرق إلى حجز 15 سيارة مزورة من مختلف الأنواع من مجموع 91 سيارة تم تسويقها عن طريق التزوير بمختلف ولايات شرق البلاد. وقد تم اكتشاف أول حالة تزوير ببلدية عين الباردة بعنابة عند إيداع ملف مزور بأكمله مما دفع برئيس الدائرة إلى مراسلة مكتب المرور بقسنطينة لطلب التأكد ليتبين بأن العملية تمت بطريقة تقنية وأن هناك تزوير لا مجرد خطأ إداري. لتودع مديرية الشؤون العامة بقسنطينة إثر ذلك شكوى ضد مجهول فتحت على إثرها فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني تحقيقا امتد إلى ولايات عديدة، ذلك أن الشبكة كانت تقوم في كل مرة بتقديم طلب شهادة الإثبات من ولاية مختلفة حتى لا يكتشف أمرها. الشبكة، وحسب ما أسفرت عنه التحقيقات، استعملت بطاقات رمادية تحوي معلومات مطابقة للسيارات المراد تزويرها و تحمل ختم المصلحة المعنية، حيث مس التزوير تطبيقه الإعلام الآلي المتحكمة في بطاقات التسجيل وذلك بانتهاج طريقة حذف مركبات، هي الأصل موجودة، وتغييرها بأخرى مزورة، مع التغيير في بعض البيانات، كالرقم التسلسلي في الطراز و اسم المالك، وهو ما سهل استخراج بطاقات تسجيل وبطاقات مراقبة مزورة تحمل نفس البيانات المدونة في البرنامج ومكن بالتالي من استخراج شهادات الإثبات. وقد كانت الحالة المذكورة سببا في تفجير فضيحة ثقيلة حول نظام معلوماتي يخص مصالح البطاقات الرمادية بولاية قسنطينة، حيث وبعد أن قامت مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية بمراجعة جميع الشهادات بالرجوع إلى الملفات القاعدية تم اكتشاف حالات تزوير عديدة. وقد دفع التشابك التقني للملف إلى الاستعانة بخبراء إعلام آلي لمعهد الإجرام والأدلة الجنائية للدرك بالعاصمة الذين سجلوا عيوبا ونقائص في نظام الإعلام الآلي الذي تم اعتماده بداية من جانفي 2006 حيث سجل إجراء 4700 حالة تعديل دون تسجيلها وتسجيل 479 رقم تسجيل من أصل 17400 مركبة منذ بداية العمل بالنظام. ليتم فيما بعد تمديد الاختصاص لولايات مجاورة وهي، عنابة ، سكيكدة ، جيجل و ميلة، ومن ثم إكتشاف أكثر من مائة حالة تزوير لوثائق سيارات لتوجه تهم ، إدخال بطريقة الغش لمعطيات المعالجة الآلية وإزالة وتعديل معطيات مستهدفة هيأة خاضعة للقانون، والمشاركة في وضع مركبة بعلامات لا تتطابق مع نوعها و الإدلاء الكاذب للحصول على وثيقة إدارية ل24 متهما منهم، موظفون بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية بقسنطينة ومصلحة المرور بذات الولاية إضافة إلى أعوان بمصالح البطاقات الرمادية ببلديتي الحامة وعين البادرة، إضافة إلى تجار سيارات من ولايات عدة تمكنوا من النصب على العديد من الضحايا. وقد إعتبر العديد من المتهمين خلال جلسة المحاكمة، التي جرت منذ ثلاثة أسابيع، أنفسهم ضحية نظام إعلام غير مدروس وأكدوا أنه كان من السهل إختراقه ولو من خارج المصالح المعنية لوجود عدة نقائص وقف عليها خبراء الدرك. وكانت النيابة قد التمست أحكاما تتراوح ما بين عامين إلى خمس سنوات حبسا نافذا للمتهمين.