حبس 10 موظفين بالحراش وباش جراح في قضية تزوير وثائق السيارات

6 منهم يعملون بالبلدية والباقون بمصلحة البطاقات الرمادية

علمت "الشروق" من مصادر مسؤولة، أن مصالح الأمن أوقفت 10 أشخاص على خلفية الاشتباه بضلوعهم في عمليات تزوير وثائق السيارات، وشملت العملية موظفين بكل من الحراش، ومصلحة البطاقات الرمادية بنفس الدائرة، والكائنة بباش جراح.
وذكرت المصادر ذاتها، أن ستة من الموقوفين يعملون على مستوى مصلحة المصادقة على الوثائق ببلدية الحراش، أما الأربعة الآخرون فيعملون بملحقة دائرة الحراش، بباش جراح، حيث تستخرج البطاقات الرمادية، وتشير التحقيقات الأولية التي قامت بها مصالح الأمن، إلى أن الأشخاص الموقوفين ينضوون تحت شبكة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها لتسهيل بيعها بعد ذلك.
وتم اكتشاف أمر المتورطين، بعد أن تمكنت مصالح الأمن من حجز سيارات مسروقة على مستوى دائرة الدار البيضاء، قبل أن تكشف التحقيقات عن وجود موظفين بكل من بلدية الحراش ومصالح استخراج البطاقات الرمادية من الدائرة، يقومون بتزوير وثائق السيارات المسروقة لصالح هذه الشبكة، ليتم إلقاء القبض عليهم صبيحة أول أمس.
وقد تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش الذي أمر بدوره إيداعهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق وتقديمهم للمحاكمة، علما أن مسؤول سام بمصلحة البطاقات الرمادية من المسبوقين قضائيا. أما السيارات المسروقة، التي تم حجزها فهي تابعة لشركات عمومية، وقد تم ذلك بعد بيعها وتزوير وثائقها.
وعلاوة على ذلك، تعيش مصلحة البطاقات الرمادية بدائرة الحراش الكائنة بباش جراح، على وقع فوضى كبيرة، تسببت في تعطيل الكثير من مصالح المواطنين، بحيث صار الحصول على البطاقات الرمادية على مستوى هذه الدائرة بطريقة شرعية، كابوسا حقيقيا لمن لا يتوفر على وسطاء، أما "المحظوظون" فلا يقفون بتاتا أمام الشبابيك التي تعج يوميا بالمواطنين.
وأمام هذا الوضع، فقد تحوّل حلم الحصول على البطاقة الرمادية من دائرة الحراش، إلى مجرد أمل في تمديد مدة وصل إيداع الملف، أما من يشتري سيارة من خارج ولاية العاصمة، فلا يمكنه أصلا إيداع ملف استخراج البطاقة الرمادية، ولو كان يتوفر على كافة الوثائق المطلوبة.