قضية شبكة تزوير البطاقات الرمادية بالشرق

التماس أحكام تصل إلى 5 سنوات حبسا نافذا لموظفين بولايتي قسنطينة و عنابة
التمست نيابة القطب القضائي المتخصص بقسنطينة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5ملايين دج لموظفين بمديرية الاتصالا ت السلكية واللاسلكية وبمكتب المرور ومصلحة البطاقات الرمادية بولاية قسنطينة ، وعامين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة لموظفين ببلدية عين الباردة بعنابة وتجار سيارات بشرق البلاد.
القضية عالجتها فصيلة الأبحاث لدرك قسنطينة وقد أدين فيها 24 متهما شكلوا شبكة مكونة من إداريين وتجار مكنت من بيع سيارات مهربة بوثائق صادرة عن إدارات مختصة عن طريق التزوير، حيث أفضت تحقيقات الدرك التي توسعت لعدة ولايات بالشرق إلى حجز 15 سيارة مزورة من مختلف الأنواع .
التزوير تم اكتشافه من طرف مديرية الشؤون العامة بقسنطينة التي أودعت شكوى ضد مجهول في حالتي تزويرفتحت على إثرها فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني تحقيقا امتد إلى ولايات عديدة، ذلك أن الشبكة كانت تقوم في كل مرة بتقديم طلب شهادة الإثبات من ولاية مختلفة حتى لا يكتشف أمرها. الشبكة، وحسب ما أسفرت عنه التحقيقات، استعملت بطاقات رمادية تحوي معلومات مطابقة للسيارات المراد تزويرها و تحمل ختم المصلحة المعنية، وهو ما يعني حصول تواطؤ من الإدارات المعنية ، حيث مس التزوير تطبيقة الإعلام الآلي المتحكمة في بطاقات التسجيل وذلك بانتهاج طريقة حذف مركبات، هي الأصل موجودة، وتغييرها بأخرى مزورة، مع التغيير في بعض البيانات، كالرقم التسلسلي في الطراز و إسم المالك، وهو ما سهل استخراج بطاقات تسجيل وبطاقات مراقبة مزورة تحمل نفس البيانات المدونة في البرنامج ومكن بالتالي من استخراج شهادات الإثبات.
وقد تم اكتشاف أول حالة ببلدية عين الباردة بعنابة عند إيداع ملف مزور بأكملة مما دفع برئيس الدائرة إلى مراسلة مكتب المرور بقسنطينة لطلب التأكد ليتبين بأن العملية تمت بطريقة تقنية وأن هناك تزوير لا مجرد خطأ إداري.
وقد كانت الحالة المذكورة سببا في تفجير فضيحة ثقيلة حول نظام معلوماتي يخص مصالح البطاقات الرمادية بولاية قسنطينة، حيث وبعد أن قامت مديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية بمراجعة جميع الشهادات بالرجوع إلى الملفات القاعدية تم اكتشاف حالات تزوير عديدة.
التشابك التقني للملف دفع إلى الاستعانة بخبراء إعلام آلي لمعهد الإجرام والأدلة الجنائية للدرك بالعاصمة الذين سجلوا عيوبا ونقائص في نظام الإعلام الآلي الذي تم اعتماده بداية من جانفي 2006 حيث سجل إجراء 4700 حالة تعديل دون تسجيلها وتسجيل 479 رقم تسجيل من أصل 17400 مركبة منذ بداية العمل بالنظام.
ليتم فيما بعد تمديد الاختصاص لولايات مجاورة وهي، عنابة ، سكيكدة ، جيجل و ميلة، وقد تم إكتشاف أكثر من مائة حالة تزوير لوثائق سيارات لتوجه تهم ، إدخال بطريقة الغش لمعطيات المعالجة الآلية وإزالة وتعديل معطيات مستهدفة هيأة خاضعة للقانون، والمشاركة في وضع مركبة بعلامات لا تتطابق مع نوعهاو الإدلاء الكاذب للحصول على وثيقة إدارية ل24 متهما منهم، موظفون بمديرية الإتصالات السلكية واللاسلكية بقسنطينة ومصلحة المرور بذات الولاية إضافة إلى أعوان بمصالح البطاقات الرمادية ببلديتي الحامة وعين البادرة، إضافة إلى تجار سيارات من ولايات عدة تمكنوا من النصب على العديد من الضحايا.
وقد إعتبر العديد من المتهمين أنفسهم ضحية نظام إعلام غير مدروس وأكدوا أنه كان من السهل إختراقه ولو من خارج المصالح المعنية لوجود عدة نقائص وقف عليها خبراء الدرك.