تعزيزا للإجراءات الأمنية بالعاصمة في رمضان

خرجات مشتركة للدرك والجمارك والشرطة

عززت المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة من تواجدها الأمني الدائم بالأماكن التي تعرف حشودا للمواطنين خلال شهر رمضان كالأسواق والمساجد. كما أقامت حواجز أمنية بالتنسيق مع الخلية المتنقلة لمصالح الجمارك بالطرقات التي تعرف حركة تجارية لمراقبة الشاحنات التي تنقل البضائع والمواد الغذائية للتأكد من شرعية تجارتها وصلاحية سلعها.
وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين سطرت مجموعة الدرك الوطني بالعاصمة مخططا امنيا موسعا بالتعاون مع الجمارك في إطار الاتفاقية التي وقعت بين قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للجمارك في ماي ,2008 حيث تقوم فرق الدرك الوطني مع فرق الجمارك خلال هذا الشهر بتنظيم حواجز أمنية مشتركة ومفاجئة للبحث عن السيارات التي تحمل ترقيما أجنبيا للتأكد مما إذا كانت محل بحث بسبب سرقة أو تزوير، بالإضافة إلى مراقبة السلع والمواد الغذائية التي تعبر الإقليم خلال شهر رمضان، خاصة على مستوى الموانئ، الموانئ الجافة والطرقات التي تعرف حركة تجارية كبيرة لمراقبة السلع وحجز المنتوجات المغشوشة أو الموجهة للتهريب.
ويندرج ذلك في إطار مخطط العمل المختلط بين الدرك الوطني والجمارك والذي يطبق بكثرة في الولايات الحدودية والذي وسع ليشمل المدن بما فيها العاصمة.
وفي هذا السياق حجزت مصالح الدرك الوطني كمية قدرها 5 قناطير من اللحوم البيضاء ممثلة في لحم الديك الرومي بالمكان المسمى مقطع خيرة كانت تذبح بطريقة عشوائية دون مراقبة من المصالح البيطرية في ظل انعدام أدنى شروط النظافة، كما تم تهديم عدد من الأكواخ العشوائية التي بناها التجار الفوضويون لذبح الديك الرومي وبيعه. ويأتي ذلك في وقت أصبح فيه السوق الفوضوي لمقطع خيرة يشكل خطرا على صحة المواطن بسبب الذبح العشوائي دون احترام الشروط الصحية، بحيث يقصده مواطنون لشراء اللحوم البيضاء غير مبالين بالمخاطر التي تهددهم من قبل تجار نصبوا سوقا موازية بطريقة غير قانونية. وقد تم تهديم كل الأكواخ وهو ما يعني أنه من الآن فصاعدا لا وجود للديك الرومي بمقطع خيرة ولا لريشه الذي أعطى الطبيعة حلة بيضاء بسبب الرمي العشوائي للديك الرومي عند ذبحه في الطبيعة دون أن يكلف هؤلاء التجار أنفسهم عناء رميه في المزابل.
كما سطرت المجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة أيضا برنامجا لبعث الأمن ومحاربة الجريمة مع الأمن الوطني سمي بمخطط ''ألفا''، يسمح بالقيام بخرجات مشتركة للدرك والشرطة وتفتيش الأماكن المشبوهة والأشخاص المشبوهين لاستتباب الأمن وتطهير العاصمة من الإجرام.
وأكد العقيد مصطفى طايبي قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني أن بعث الأمن التام هو الشغل الشاغل لمصالحه خلال هذا الشهر الذي يعرف حركة غير عادية للمواطنين وإقبالا على بعض الأماكن التي تعرف اكتظاظا. وجاء تصريح العقيد طايبي خلال ندوة صحفية عقدها عقب انتهاء عملية المداهمة التي نظمتها مختلف الفرق التابعة له أول أمس والتي تعد المداهمة ال31 التي تقوم بها مصالح الدرك الوطني بالعاصمة هذه السنة انطلاقا من شعار ''لا نغير استراتيجية أثبتت نتائج ايجابية''، حيث تم تجنيد كل الفرق للقيام بمداهمات مفاجئة وتفتيش الأماكن المعروفة بالجريمة والبحث عن المجرمين بدل الاكتفاء بالبحث عنهم بناء على شكاوي المواطنين فقط.
وسمحت هذه المنهجية في العمل بتعريف 50 ألف شخص عن طريق نظام التعريف البيومتري ''أفيس'' الذي سمح بالتعرف وتوقيف 89 شخصا كانوا محل بحث من طرف العدالة وذلك في مدة زمنية لا تتجاوز 22 يوما ابتداء من 1 إلى 22 أوت الجاري.
كما قامت هذه المصالح أيضا بمراقبة والتعرف على 17 ألف و307 سيارة اتضح أن 11 منها كانت محل بحث كونها سيارات تعرضت للسرقة.
وسمحت عملية المداهمة التي قامت بها فرق الدرك الوطني بالعاصمة بالقبض على شخصين بالرغاية وحجز كمية قدرها 130 غراما من الكيف المعالج كانت بحوزتهما مقسمة في شكل قطع صغيرة موجهة للاستهلاك كانا بصدد بيعها بعد الإفطار في المقاهي وذلك في عمليتين مختلفتين، الأولى حجزت فيها 100 غرام والثانية 30 غراما حاول صاحبها التخلص منها لما رأى رجال الدرك غير أنه تم العثور عليها بعد الاستعانة بالكلاب البوليسية المختصة في الشم والبحث عن المخدرات. لتصل كميات المخدرات التي تم حجزها خلال هذه المداهمة إلى 330 غراما من الكيف.
كما أسفرت هذه المداهمة أيضا عن استرجاع 40 كيلوغراما من الكوابل الكهربائية والهاتفية مسروقة و11 سلاحا أبيضا.
ومن بين أهم القضايا المسجلة في هذه المداهمة القبض على شابين بالشراقة بالمكان المسمى القرية، ساعات فقط بعد اعتدائهما على ابن شخصية دبلوماسية بالخارج سرقا منه هاتفين نقالين، جواز سفره، جهاز كاميرا فيديو، ومبلغ مالي، إلى جانب توقيف رعيتين كاميرونيين بمنطقة عين بنيان بسبب الهجرة غير الشرعية وبحوزتهما جوازات سفر ورخص سياقة مزورة. علما أن احد الأفارقة ضبط على متن سيارة سياحية قام بإيجارها من وكالة لكراء السيارات بواسطة وثائق هوية مزورة كان ينوي الاستيلاء عليها قبل أن يتم القبض عليه وإعادة السيارة لصاحب الوكالة.