تفتيش 50 ألف مشبوه و17 ألف سيارة وسحب 22 ألف رخصة سياقة

مخطط "ألفا" وحواجز سرية مفاجئة بين الدرك والأمن الوطنيين

في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، دخلت تعليمة العمل الثنائي بين قيادتي الدرك الوطني والجمارك، لأول مرة حيز التنفيذ بالجزائر العاصمة والمدن الكبرى بعد أن كان معمول بها على مستوى المناطق الحدودية البرية غرب، جنوب وشرق الوطن، منذ صدور القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الدفاع الوطني ووزارة المالية لتنصيب مراكز الجمارك للحراسة بالتعاون مع وحدات الدرك الوطني، لمكافحة التهريب، الإرهاب، تبييض الأموال والهجرة السرية.
هذا القرار الوزاري الصادر في 26 جوان من عام 2008 الذي يتضمن ست مواد، شرع العمل به على مستوى العاصمة، وكذا المدن الكبرى مثل قسنيطنة وهران وعنابة وبجاية وغيرها منذ الأسبوع الأول لشهر رمضان، حيث تم إقامة سدود مراقبة مشتركة بين عناصر الدرك الوطني والجمارك، على مستوى مختلف المسالك الرئيسية للعاصمة على غرار الطريق الوطني رقم 41 باتجاه الشراقة الغربية، وكذا الجهة الشرقية باتجاه بومرداس وستستمر هذه العمليات حتى بعد شهر رمضان.
وحسب المفتش الرئيسي للجمارك ورئيس الغرفة الجهوية المتنقلة عبد الكريم نافي، فإن هذا الاتفاق يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للسياسة الوطنية الخاصة بمكافحة الإجرام، والهدف منه خاصة في هذا الشهر الكريم هو توفير الأمن وتشديد الخناق على العصابات الإجرامية والإرهابية ومكافحة التهريب، تبييض الأموال، الهجرة السرية وحتى الأسواق الموازية، وذلك بمكافحة الغش ومراقبة السلع المغشوشة والمقلدة، من خلال المراقبة اليومية للحاويات بالإضافة إلى مراقبة السيارات الأجنبية التي تدخل الجزائر عبر كامل التراب الوطني.
وعلاوة على تنفيذ الدوريات المختلطة "درك وطني – جمارك"، يضيف ذات المتحدث أنه هناك جوانب أخرى ذات صلة تتخلل العمل الثنائي لأعوان الجهازين، حيث تحدد صلاحيات الكيانات العملياتية الفاعلة والكيفيات التطبيقية للتعاون وتنسيق النشاطات، والأهم من ذلك تنفيذ بروتوكول تبادل المعلومات وسيرها، إضافة إلى تساوي المسؤوليات في تنفيذ هذه العمليات المشتركة.
وفي الضفة المقابلة وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الداخلية والدفاع الوطني وطبقا لمخطط "ألفا" الذي سطر برنامجا للمراقبة والتفتيش فقد قامت كل من قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني بتنظيم حواجز أمنية سرية مشتركة مكونة بين رجال الدرك والشرطة بهدف تأمين مختلف الأماكن العمومية والمسالك الرئيسية وحتى المساجد.
وبهذا الصدد، أوضح العقيد مصطفى طايبي قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة أن الاتفاقية تندرج ضمن رؤية ترمي إلى تنسيق جهود مختلف الهيئات المعنية لمكافحة الإجرام وإحباط اعتداءات إرهابية محتملة من طرف الجماعات المسلحة بالإضافة إلى إفشال مخططات مختلف عناصر الإجرام التي تعودت على تنفيذ اعتداءاتها على المواطنين في هذا الشهر، حيث تم تنظيم 200 مداهمة عبر جميع الأحياء المعروفة باللصوصية والإجرام، أسفرت عن تعريف 50 ألف شخص و17 ألف سيارة وسحب 22 ألف رخصة سياقة.
ويضيف ذات المتحدث أن مصالحه تقوم أيضا بمحاربة التجار الفوضويين الذين يعرضون سلعهم على مستوى الطرقات العمومية، حيث تم في هذا الصدد حجز قرابة خمسة قناطير من اللحوم الحمراء والبيضاء بالطريق الرابط بين بئر التوتة وبابا علي، كما تم حرق 20 كوخا لمنع التجار الفوضويين من عودة ممارستهم لهذا النشاط الذي يهدد سلامة المواطنيين، ودعا بذلك العقيد السلطات الإدراية للوقوف بالمرصاد في وجه الأسواق الفوضوية لضمان الأمن والصحة للمواطن.