جودي يؤكد: قانون المالية 2010 يمنح الحكومة آليات تنفيذ البرنامج الخماسي المقبل

أكد وزير المالية كريم جودي، أمس، أن البرلمان قد منح الحكومة بمصادقته على قانون المالية لسنة 2010، آليات العمل اللازمة لتنفيذ البرنامج الخماسي المقبل، حيث يرصد استثمارات جديدة بقيمة 2.500 مليار دج مخصص لإنجاز برامج جديدة تمس العديد من المنشآت مثل الطرق والسكك الحديدية والمرافق الصحية والتربوية.
أوضح كريم جودي في تصريح صحفي عقب مصادقة مجلس الأمة على نص قانون المالية والميزانية لسنة 2010، أن هذا الأخير هو الأول فيما يخص البرنامج الرئاسي الذي يمتد من 2010 إلى 2014، مضيفا أن الإجراءات التي جاء بها هذا القانون والمتضمنة على وجه الخصوص تبسيط النظام الضريبي وتخفيض الضغط الجبائي ومكافحة الغش والرشوة إلى جانب تحفيز الإنتاج الوطني ودعم القروض العقارية، تم اتخاذها من أجل دعم التدابير التي وردت في قانون المالية التكميلي 2009.
في ذات الإطار، وبخصوص الإنشغالات التي طرحها مؤخرا العديد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين حول القرض المستندي، ذكر الوزير أن طبيعة هذه الإنشغالات تتعلق بالتعامل مع الخزينة والبنوك، فبالنسبة للبنوك -يضيف جودي- فان وجود علاقات ثقة بين المستوردين من خلال حرية التحويلات الخاصة بتمويل الواردات يسمح بعدم اللجوء إلى القرض المستندي.
أما فيما يخص الأشكال البنكي، فقد أكد الوزير أن المستورد غير مطالب بامتلاك رصيد بنكي إذا كانت نوعية الضمانات التي يقدمها معروفة ويستثنى من هذا الأمر عمليات إعادة بيع السلع المستوردة على حالتها، وفي ذات السياق جدد الوزير تأكيده على أن إدراج القرض المستندي سيسمح بتأمين اكبر لعمليات تمويل الواردات.