وزارة الصناعة تنشئ المخبر الوطني للقياسة القانونية

القياسة أداة المراقبة والنوعية

أعلنت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار عن إنشاء مخبر وطني للقياسة القانونية قريبا، بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
وأكد وزير القطاع، محمد بن مرادي أول أمس، خلال اليوم الوطني ال14 للقياسة القانونية، المنظم هذه السنة تحت شعار ''القياسة والأمن المروري''، أنه من المقرر إصدار خلال الشهر الجاري الإعلان عن مناقصة وطنية ودولية في مجال الهندسة المعمارية لإنجاز هذا المخبر.
وذكر الوزير في هذا الصدد، أنه سيتم إنشاء ثلاثة مخابر جهوية مماثلة للمخبر المركزي للقياسة القانونية، وذلك بكل من ولايات قسنطينة، وهران وورقلة.
وشدد الوزير في كلمته بالمناسبة، على أن علم القياسة يعد عنصرا محوريا للدولة في ضمان أمن المواطن، وتحسين نمط الاستيراد وتسهيل المبادلات التجارية وحماية السوق الوطنية، وأشار إلى برمجة 53 يوما تكوينيا من أجل تكوين 1800 عون في هذا المجال.
كما أوضح السيد بن مرادي بأن العلاقة بين القياسة القانونية ومختلف الأنشطة وطيدة، وتقتضيها التطورات الدولية على المستوى التكنولوجي وتفرضها عولمة الاقتصاد، وأشار الوزير في هذا المجال، إلى هذه العلاقة من خلال الشعار الذي اختارته الجزائر لإحياء هذا اليوم الوطني وهو ''القياسات القانونية والأمن المروري''، حيث أن علم القياسة يسمح للهيئات المعنية بالحصول على أدوات قياس موثوقة لمكافحة حوادث المرور، لاسيما من خلال أجهزة قياس السرعة أثناء السير وبعد التوقف وجهاز قياس نسبة الكحول في الدم وجهاز قياس الحمولة أثناء السير.
وذكر الوزير في هذا السياق، أن حوادث المرور تتسبب في نحو 11 وفاة يوميا، أي من 4000 إلى 4500 وفاة سنويا، ليدعو بذلك مصالح الأمن والدرك الوطني والديوان الوطني للقياسة القانونية إلى تنسيق الجهود لوضع ترتيب وطني يسمح بتقليص حوادث المرور.
وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فإن مصالحها تعمل بهذه الأجهزة الحديثة بعد أن نالت اعتمادها من الديوان الوطني للقياسة القانونية ثم المصادقة عليها من وزارة النقل، ومنذ سنة 2002 ومصالح الأمن الوطني تقتني هذه الأجهزة وهي الآن بحوزها 86 جهاز رادار مطابق للمعايير العلمية الدولية.
وأكد في هذا الصدد العميد الأول للشرطة السيد نايلي عيسى أن المشكل لايطرح من حيث اقتناء هذه الأجهزة وإنما المحيط الذي تعمل فيه هو الذي يجب تكييفه وتطويره، لاسيما من حيث معالجة مسألة نقل المحفوظات الوطنية (البطاقية الوطنية لترقيم السيارات مثلا).
وحسب المعطيات التي قدمها ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الأسباب الرئيسية للحوادث المسجلة خلال السداسي الأول لسنة ,2010 تعود إلى العامل البشري بنسبة 63,93 بالمائة، وحالة السيارة (64,3 بالمائة) والطرقات والمحيط (73,2 في المائة)، أما بالنسبة للولايات التي تتصدر قائمة الحوادث خلال الفترة نفسها، فهي الجزائر العاصمة (285)، وهران (409)، سطيف (357)، وقسنطينة (300).
وبخصوص اقتناء أجهزة الرادار وغيرها من الأجهزة التكنولوجية الأخرى لتطوير عمل مصالح الأمن الوطني، أوضح السيد نايلي عيسى، أنه تم تخصيص 3 ملايين أورو من أجل اقتناء أجهزة أخرى تضاف إلى نظيرتها التي هي قيد الخدمة، وذلك بالتنسيق دائما مع الديوان الوطني للقياسة القانونية.
ومن جانبه، أوضح ل''المساء'' رئيس قسم مكتب الوقاية عبر الطرقات بقيادة الدرك الوطني، النقيب لطرش عزوز أن استعمال الأجهزة التقنية (الرادار) والصرامة في تطبيق قانون المرور 09/09 المؤرخ في أكتوبر 2009 كانت لهما نتائج إيجابية، حيث تراجعت نسبة الحوادث خلال الأشهر الماضية، مع التأكيد على أن العنصر البشري يبقى دائما هو المتسبب الأكبر في هذه الحوادث.