بن مرادي يلتزم بتزويد الديوان الوطني للقياسة القانونية بالوسائل اللازمة

التزم محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بتزويد الديوان الوطني للقياسة القانونية بالوسائل المادية اللازمة لتأدية مهامه على أحسن وجه وفقا لما أفاد به بيان للوزارة. فقد أبدى الوزير خلال استقباله اليوم سيد علي رضا بن الخزناجي مدير الديوان اهتماما خاصا بالعمل الجاري بشأن حسابات المواد البترولية وأساليب نقلها.
ولاحظ بهذا الصدد الاهمية البالغة لمهمة المستخدمين التقنيين لدى الديوان في إطار حماية الضمانة العمومية للأدوات المستعملة. وأكد محمد بن مرادي -حسب البيان- للمسؤول الأول للديوان إرادته في العمل على تحسين الوضعية القانونية لهؤلاء المستخدمين وأجورهم ومنح الديوان مزيدا من الوسائل البشرية والمادية لتمكينه من القيام بمهامه على أكمل وجه لحماية الاقتصاد الوطني من خلال تغطية كامل الاحتياجات في مجال مراقبة الأدوات بأساليب القياسة القانونية (الرسمية) وبالأخص تعيير صهاريج السفن الناقلة للبترول وصهاريج تخزين المواد البترولية والمراقبة الدورية لمجموع أدوات القياس وعدادات التاكسي والكهرباء والماء والغاز وآلات توزيع البنزين وغيرها من آلات قياس سرعة السيارات... واطلع الوزير على نسبة تقدم أشغال إنجاز المخبر المركزي للقياسة بسيدي عبد الله (الجزائر) وتهيئة موقع المخبر الجديد للأوزان والأحجام ودرجات الحرارة والضغط على مستوى مقر الديوان بالجزائر العاصمة وكذلك مشروع إنجاز 25 فرعا استفاد منه الديوان في إطار برنامج الهضاب العليا والفتح القريب لتسعة فروع ولائية للديوان التي تضاف إلى الفروع الولائية ال 36 العاملة حاليا. كما تم خلال هذا اللقاء يضيف البيان إبراز مختلف عمليات المراقبة على أدوات الوزن والقياسات على غرار الموافقة على النماذج الصناعية والخدماتية المستعملة في المعاملات التجارية خاصة وكذلك عمليات الإثبات الأولية والدورية ومراقبة الأسواق.