لحماية الاقتصاد الوطني

بن مرادي يعد بعصرنة ديوان القياسة القانونية

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أمس إرادته في العمل على تحسين الوضعية القانونية والأجور لمستخدمي الديوان الوطني للقياسة القانونية، مع منحه المزيد من الوسائل المادية والبشرية لتمكينه من القيام بمهامه على أكمل وجه بهدف حماية الاقتصاد الوطني.
وأبدى الوزير بن مرادي خلال اسقباله لمدير القياسة القانونية السيد رضا بن الخزناجي استعداده لتغطية كافة الاحتياجات التي يفتقر لها الديوان لاسيما في مجال مراقبة الأدوات بأساليب القياسة القانونية الرسمية وبالأخص تعيير صهاريج السفن الناقلة للبترول وصهاريج تخزين المواد البترولية وعدادات التاكسي والكهرباء والماء والغاز وألات توزيع البنزين وغيرها من ألات قياس سرعة السيارات.
كما تسلم بن مرادي عرضا شاملا من مدير ديوان القياسة القانونية حول نشاطات القياسة ''الميترولوجيا'' التي يقوم بها الديوان، مع ابراز مختلف عمليات المراقبة على أدوات الوزن والقياسات، على غرار الموافقة على النماذج الصناعية والخدماتية المستعملة في المعاملات التجارية، علاوة على عمليات الاثبات الاولية والدورية ومراقبة الأسواق.ومن جهة أخرى، اطلع الوزير على نسبة تقدم أشغال انجاز المخبر المركزي للقياسة بسيدي عبد الله وكذا تهيئة موقع المخبر الجديد للأوزان والأحجام ودرجات الحرارة والضغط على مستوى مقر الديوان بالجزائر العاصمة. بالإضافة إلى وقوفه على مشروع إنجاز 25 فرع استفاد منه الديوان في أطار برنامج الهضاب العليا في انتظار فتح 9 فروع ولائية للديوان تضاف إلى 36 فرع ولائي عامل حاليا.