مع محاولة الدولة وضع حد للخسائر التي باتت تتكبدها الخزينة العمومية سنويا والتي تتجاوز مبلغ 300 مليار دينار جزائري عبر شروعها في القضاء على الأسواق الفوضوية نهائيا، برزت بالمقابل تخوفات حول مصير ما يزيد على مليون ونصف مليون تاجر فوضوي وجدوا أنفسهم بفعل هذا القرار يعودون إلى عالم البطالة وقطع أرزاق عائلاتهم ملف السوق السوداء على طاولة الحكومة ومطالب بتخفيف الضرائب وتسهيل إجراءات السجل التجاري دق اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين ناقوس الخطر، محذرين من انفلات الأوضاع بسبب البلديات الفاشلة التي لم تقم بأية مبادرة لبناء الأسواق المنتظمة، مشددا على الحكومة التي سيطرح عليها قريبا ملفا حول “السوق السوداء بالجزائر”، بضرورة الإسراع “لإدماج البطالين وإعادة النظر في المنظومة الضريبية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على السجل التجاري”. أثارت قضية تطبيق تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الرامية إلى القضاء على الأسواق الفوضوية والتجارة الموازية على مستوى الأرصفة، تخوفات داخل المجتمع الجزائري وتنظيمات التجار، من انفلات الأوضاع بعد المشادات العنيفة التي اعتاد المواطنون على مشاهدتها يوميا على مستوى ولاية الجزائر بالخصوص، باعتبارها أول من شرعت في تطبيق تعليمة دحو ولد قابلية، حيث دخل التجار الفوضويون وعناصر الأمن في مواجهات بعد أن رفض العديد من الشبان الرضوخ للتعليمة، باعتبار أن ما وصفوها بالتجارة الفوضية، هي مصدر رزقهم الوحيد في العديد من المناطق. وفي انتظار أن تطال التعليمة 100 نقطة بيع فوضوية بالعاصمة بعد القضاء على سوق بومعطي وباش جراح وساحة الشهداء، وتطبيقها بطريقة صارمة خلال هذه الأيام بمختلف ولايات الوطن التي تضم أزيد من مليون تاجر فوضوي، ثمن الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار الجزائريين والحرفيين الجزائريين، حاج طاهر بلنوار، في تصريح ل “الفجر” التعليمة التي صدرت عن الداخلية، مؤكدا أن الاتحاد سيساهم في عملية تحسيسية لتجسيد هذه الإجراءات بسبب الخسائر والأضرار الكبيرة التي تنجر عن الأسواق الفوضوية إما على الاقتصاد الوطني، حيث تخسر خزينة الدولة سنويا ما يزيد على 300 مليار دينار جزائري أو بالمستهلكين، بعد أن أصبحت غطاء للتجارة السوداء وتسويق الممنوعات وتبييض الأموال. وحسب دراسة لاتحاد التجار، فإن 60 بالمائة من المنتوجات المستهلكة، ومنها 80 بالمائة مصدرها أجنبي لم تخضع للمراقبة بسبب مرورها عبر الأسواق الموازية، في ظل غياب جمعيات المستهلك، حسب ذات المصدر، ما فتح المجال لبروز المواد المقلدة التي طالت نصف المنتوجات المسوقة، خصوصا على مستوى المواد الغذائية، الأجهزة الكهرومنزلية، الأدوات المدرسية، مواد التجميل، العطور، قطع الغيار، الألبسة والذهب والمجوهرات. وانتقد مصدرنا في شق آخر عدم اتخاذ السلطات المحلية الإجراءات الكفيلة بإنجاح عملية القضاء على الأسواق الفوضوية نهائيا، وعدم إعطاء مجال لعودتها بمجرد رحيل قوات الأمن، خصوصا على مستوى البلديات التي تتواجد بها هذه الأسواق، التي وصفها بالبلديات الفاشلة، وأكد أنه من الضروري التفكير في برنامج لفتح مناصب شغل وإعادة إدماج هؤلاء الشباب. وكشف بلنوار عن التحضير لطرح مشكل السوق السوداء على مستوى الحكومة قريبا، لتدخل وزارات أخرى على غرار الداخلية ووزارة التجارة، للحد من ظاهرة الأسواق غير القانونية، على غرار المالية التي تمثل المسؤول الأول عن القطاع بحكم أن لها علاقة بالمنتوجات المستوردة، زيادة على وزارة المؤسسات المتوسطة والصغيرة، ووزارة الصحة إلى جانب الفلاحة والصيد البحري بحكم أنها القطاعات الوزارية المسؤولة عن ضمان صحة وسلامة المستهلك. كما تمت المطالبة بإعادة النظر في المنظومة الضريبية للتخفيف على التجار من حدته والتخفيف من إجراءات الحصول على السجل التجاري، وكذا الإسراع في إنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع، التي كانت مهمتها إنجاز الأسواق وبالتالي امتصاص التجار المتواجدين في الأسواق الموازية. غير أن المشكل الرئيسي، حسب بلنوار، هو على مستوى البلديات الموكلة لها مهمة إنشاء المشاريع الصغرى التي تمتص البطالة والقضاء في نفس الوقت على أزيد من 1500 سوق غير قانوني، الثابتة وغير الثابتة، مؤكدا أن الجزائر بحاجة إلى أربعة ملايين تاجر، بالإضافة إلى مليون و300 تاجر، والعمل على تشغيل ميلون و500 تاجر فوضوي، تبقى الدولة بحاجة لخلق مليون آخر، مشيرا في سياق آخر إلى 1000 سوق كانت قد أقرتها الدولة لإنجازها في المخطط الخماسي 2010/2014، زيادة على 800 سوق تجزئة و35 سوق جملة، حيث لم تشرع العديد من البلديات في انجازها بعد، ما يهدد بفشل التعليمة الداخلية رغم توفير السيولة لذلك، والتي تفوق 50 مليار دينار، حيث المبلغ كفيل بإعادة تهيئة الأسواق القديمة وترميمها. واستغرب المتحدث من عجز البلديات عن إيجاد حل للشباب البطال، عبر إنجاز الأسواق رغم تكلفتها الضئيلة التي لا تتجاوز ملياري سنتم، في الوقت الذي تخسر في تنظيم حفلات أكثر من ستة ملايير سنتيم و10 ملايين لإنجاز الممهلات التي اكتشف أنها تعرقل السير.
