قال أن عمليات زرع الأعضاء تراجعت إلى 66 خلال 2010‏

البروفيسور ريان يدعو وزارة الصحة للنظر في الأسباب

ناشد الأمين العام للجمعية الجزائرية لأمراض وزرع الكلى البروفيسور طاهر ريان وزارة الصحة التدخل للنظر في جملة المشاكل التي تسببت في تراجع عدد عمليات التبرع بالأعضاء إلى 66 عملية خلال السنة الجارية لمحاولة رفع العدد إلى 100 عملية قبل نهاية 2010 كما كان الحال في السنوات الأخيرة الماضية، مشيرا في سياق متصل إلى أنه من المنتظر افتتاح معهد الكلى بالبليدة الذي كان يفترض تدشينه قبل نهاية سنة 2010 في مارس 2011 بسبب عدم احترام آجال الإنجاز.
وقال البروفيسور طاهر ريان، الأمين العام للجمعية الجزائرية لأمراض وزرع الكلى، خلال ندوة صحفية نشطها بمنتدى جريدة ''المجاهد'' بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالكلى المصادف ليوم 17 أكتوبر : ''إن الجزائر التي سجلت حوالي 600 أو 650 عملية زرع أعضاء منذ سنة 1986 تعرف تأخرا كبيرا في هذا المجال مقارنة بالعديد من الدول''.
وحسب البروفيسور يوجد 13500 مريض بالقصور الكلوي المزمن، موزعين على 250 مركزا لتصفية الدم على المستوى الوطني، يعانون بسبب محدودية عدد مراكز زراعة الأعضاء وعدد المتبرعين، حيث استفاد مريضان (02) من عملية زرع الكلى تعود لشخص ميت خلال ,2010 فيما بلغ العدد الإجمالي لعمليات زرع الكلى بالجزائر 368 عملية خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى السنة الجارية، منها 117 عملية سنة 2007 وهي أعلى نسبة تم تسجيلها منذ السنوات الأخيرة''.
وعن أسباب تراجع عدد عمليات زرع الأعضاء خلال السنة الجارية أوضح المصدر أنها ترتبط بتذبذب عمل فرق زراعة الأعضاء البشرية بعد التغيير الوزاري الحاصل وعدم استقرارها، وبنقص تأهيل فرق الجراحة ومشكل الدواء الذي كان قائما منذ أشهر خلت.
وأضاف البروفيسور ريان أن نسبة تطور عمليات زرع الأعضاء البشرية الخاصة بالموتى دماغيا في الجزائر جد بطيئة، بالرغم من أن الفتاوى الدينية والنصوص القانونية تبيح التبرع بالأعضاء للمرضى، حيث يوجد 6000 مريض بالقصور الكلوي في قائمة الانتظار.
ففي الوقت الذي يفترض فيه أن يصل معدل عمليات زرع الأعضاء البشرية إلى 500 عملية سنويا، تسجل الجزائر حوالي 100 أو أزيد من 100 عملية أعضاء بشرية سنويا فقط، ليكون إجمالي العمليات المسجلة على مدار ربع قرن متراوحا ما بين 600و650 عملية.
ودعا المصدر خلال اللقاء الذي حمل شعار ''التبرع بالأعضاء معركة حياة'' الأئمة، رجال الأمن، جهاز العدالة، محترفي قطاع الصحة، صندوق الضمان الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى تضافر الجهود لتشجيع تطور نسبة عمليات زراعة الأعضاء البشرية المستأصلة من الجثث للمساهمة في إعطاء الحياة للغير بعد الموت.
وعلى صعيد آخر نبه البروفيسور مجددا السلطات الوصية إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ظهور مافيا تهريب الأعضاء، مطالبا من جهة أخرى بعدم الموافقة على فتح عيادات زراعة الأعضاء للخواص حتى لا تتحول العمليات إلى تجارة يستثمرها بعض الأطباء لفائدة من يدفع أكثر. وكذا بوضع حد للفوضى التي تسيطر على القطاع الصحي لما تشكله من خطورة على صحة المرضى.
وفي نفس الإطار، أشار البروفيسور بن عباجي، مختص في أمراض الكلى، إلى إشكالية عدم مواكبة النص القانوني الجزائري للتطور الطبي الحاصل والذي انتقل من تصفية الدم- بالنسبة إلى مرضى الكلى- إلى زراعة هذه الأخيرة، باعتبار أن القانون يشترط أن ينتمي المتبرع الحي إلى نفس الأسرة، كما أنه لا يسمح بتبرع الأزواج لبعضهم البعض.