رشيد بن عيسى :‏

قانون العقار الفلاحي يهدف إلى تأمين و تعزيز حقوق الفلاح

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أمس بالجزائر أن قانون العقار الفلاحي الذي يحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة تمت صياغته بهدف تأمين وتعزيز حقوق الفلاح، من خلال ضمان شروط الاستقرار وتأمين استثماراته.
أوضح الوزير في لقاء مع الفلاحين خصص لشرح مضمون القانون أن هذا الأخير يهدف أيضا إلى تزويد القطاع الفلاحي بإطار قانوني يحمي الأراضي الفلاحية وطابعها الإنتاجي مبرزا أن ''كل السياسات مبنية من أجل مصالحة الفلاحين مع قواهم وضمان التنمية الفلاحية على المدى البعيد''.
وقال السيد بن عيسى أن هذا القانون يوضح آلية استغلال المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية، كما يقدم توضيحات للفلاحين والمنتجين وفقا لأحكام قانون التوجيه الفلاحي الصادر في أوت 2008 لافتا إلى أن الدولة أعطت من خلال هذا القانون ''أكبر قوة تشاركية للفلاحين'' وأن ''إنشاء مجالس الفروع المتعددة المهن جاء لتشجيع الحوار والتشاور بين كل الفاعلين في القطاع''.
وذكر في هذا الصدد بإعادة بعث الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يتكفل بالتسيير بتفويض من الدولة ومنح تنازلات عن الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة إضافة إلى ضبط السندات الخاصة بالمستثمرين وقال أن المجلس بدأ يتلقى العديد من الطلبات في هذا الشأن.
من جهته أبرز الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أهمية الأمن الغذائي وعلاقته المباشرة بالسيادة الوطنية، محذرا من احتمال ارتفاع فاتورة واردات المواد الغذائية مجددا في 2011 وذلك بالنظر إلى عدة عوامل خارجية.
ونوه وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل تقليص هذه الفاتورة التي انخفضت من 8 مليار دولار في 2008 إلى 5,5مليار دولار في 2009 متوقعا أن تنهي الجزائر سنة 2010 في نفس المستوى.
وأضاف في السياق أن الدولة وضعت بعض الإجراءات التحفيزية لتطوير صناعة الأجهزة الزراعية من خلال تشجيع الشراكة مع الأجانب واتخذت تدابير لتحفيز الإنتاج الوطني منها إجراءات مالية وأخرى جبائية وأيضا تشريعية.
وقال السيد بلخادم أن المخطط الخماسي القادم يتضمن مجموعة من المشاريع لتحسين مستوى معيشة الفلاحين خاصة فيما يتعلق بتخزين الحبوب من خلال إنجاز 39 صومعة وتطوير إمكانيات التخزين الأخرى من خلال إنجاز 80 مخزنا للتبريد بطاقة 1مليون م3 وتطوير المساحات المسقية ب000,20 هكتار من أجل الاستغلال الأمثل لقدراتنا.
ودعا السيد بلخادم الفلاحين إلى إبداء رأيهم وتشخيص المشاكل بدقة من أجل الإسهام في تحقيق السياسة الفلاحية والتنبيه لبعض الخلل الذي يمكن أن يشوب تطبيق السياسة الفلاحية.
من جهته حث الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي الفلاحين على ضرورة التكفل الجيد بأراضيهم لأن الدولة كما قال وفرت كل الإمكانيات اللازمة من أجل النهوض بالقطاع ويتعين على الفلاح خدمة الأرض والاستفادة من الامتيازات الممنوحة من الدولة.