أفرجت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن فحوى نص مشروع القانون التمهيدي الذي يحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، مؤكدة أنه يهدف إلى تأمين وتعزيز حقوق الفلاح من خلال ضمان شروط الاستقرار وتأمين استثماراته وإلى تزويد القطاع الفلاحي بإطار قانوني يحمي الأراضي الفلاحية وطابعها الإنتاجي ويعمل على ضمان التنمية الفلاحية على المدى البعيد. أوضحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن مشروع القانون التمهيدي يتمحور أساسا حول آلية استغلال المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية التي حددت سنة 1987، ويقدم توضيحات للفلاحين والمنتجين وفقا لأحكام قانون التوجيه الفلاحي الصادر في أوت 2008 والذي يوضح أن الأراضي التابعة لأملاك الدولة يجب أن تسير عن طريق الامتياز. وفي سياق متصل، فإن مشروع القانون التمهيدي يرمي إلى إزالة بعض العراقيل واستبدال حق الانتفاع بحق الامتياز، لفائدة المستثمرين الفلاحين فرديا وجماعيا مع ضمان الشروط اللازمة لإدماج أحسن في المحيط الاقتصادي ومن خلال دعم الفلاحين كمنتجين. ويتم إرفاق عقد الامتياز بدفتر شروط يحدد التزامات وحقوق كل الفاعلين، كما يمنح حق الامتياز وفقا لأحكام مشروع القانون التمهيدي لصاحبه إمكانية الاستفادة من قرض بنكي ورهنه. كما ينص مشروع القانون التمهيدي، على أن حق الامتياز تماما كحق الانتفاع سابقا يعتبر قابلا للإحالة والنقل والحجز ويتيح للفلاحين إمكانية إقامة شراكات مع مستثمرين وطنيين في إطار الشفافية والوضوح. ويمنح مشروع القانون للفلاحين الحق في التخلي عن التنازل، عكس النظام السابق الذي لم يكن يسمح لهم بإبرام شراكات أو بيع حقوقهم، حسب ما أكده ذات المصدر، مضيفا أن إرادة السلطات العمومية عملت على تحرير مبادراتهم من خلال توجيههم والتكفل بانشغالاتهم. وعليه فإنه من الضروري إعادة بعث الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يتكفل بالتسيير بتفويض من أملاك الدولة، ومنح تنازلات عن الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة إضافة إلى ضبط السندات الخاصة بالمستثمرين الفلاحين، كما يكرس النص التنازل كنمط حصري لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة. وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن مدة هذا التنازل تقدر ب40 سنة قابلة للتجديد كلما استلزم الأمر شريطة احترام الإجراءات المتضمنة في دفتر الشروط، التي يتمثل أهم شرط فيها في المحافظة عل الطابع الفلاحي لهذه الأراضي وعدم تحويلها عن طابعها الأصلي. ويتعلق الجانب الآخر المتضمن في مشروع القانون التمهيدي في تحميل المسؤولية الفردية، مما يعني أن عقود النجاعة ستمنح للأفراد الذين يتكفلون بأنفسهم إذا ما أرادوا العمل في جمعية من أجل تحقيق مردودية وعصرنة مستثمراتهم. وتمت الإشارة إلى أنه ننتقل من إلزامية إلى نظام تحفيزي، حيث يتعين على المتعامل أن يقرر هو بنفسه، إذ باستطاعته العمل بمفرده لكنه يلقى التشجيع على العمل في إطار جماعة هذا هو الهدف من عملية ضم الأراضي. وكشف نفس المصدر أن أولئك الذين تخلوا أو حولوا المستثمرات عن طابعها الفلاحي لا يمكنهم الاستفادة من الإجراءات المتضمنة في القانون الجديد. جدير بالذكر أن مشروع القانون يشمل الأراضي الفلاحية التابعة للمستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية والتي تبلغ مساحتها 2.5 مليون هكتار، كما يحدد النص الذي يشمل ما يقارب 210 ألف مستثمر موزعين على 100 ألف مستثمرة حقوق والتزامات المستثمرات المسيرة عن طريق الامتياز، حيث تقدر مساحة الأراضي الفلاحية التي يتم استغلالها حاليا في الجزائر ب8.5 مليون هكتار منها 6 ملايين هكتار تعتبر أراض خاصة.
