حي 100 مسكن تطوري ببرج الكيفان‏

المطالبة بتسوية العقار وفك العزلة

يطالب سكان حي 100 مسكن تطوري شرق بلدية برج الكيفان في العاصمة السلطات المحلية بالتكفل بانشغالاتهم وعلى رأسها تهيئة المسالك الترابية للحي، تسوية الوضعية العقارية وفك العزلة، لاسيما وأن المكان موجود قبالة مقبرة سيدي ادريس التي يفصلها عن الحي وداي الحميز للمياه المستعملة.
ويذكر بعض سكان الحي أنهم يجدون صعوبة كبيرة في الوصول إلى وجهاتهم، حيث تحاصرهم الأوحال الجنوب والشرق ووادي الحميز الآسنة من شمالاً وغرباً، وقد روى لنا بعض السكان كيف يواجه أطفالهم مخاطر كبيرة عند فيضان وادي الحميز الذي يعد المنفذ الوحيد للمرور نحو المؤسسات التربوية بحي فايزي ومنه إلى الطريق الوطني رقم ,24 وحسب الشهادات فإن الهاجس الكبير للأولياء هو فصل الأمطار، الذي يحول الحي إلى ''مصنع للطين''على حد تعبير أحدهم، ويجعل السكان في حيرة من أمرهم.
ويفيد السكان أنه من أكبر المعوقات التي تحول دون استكمال بناء المساكن بالحي، هو عدم تسوية العقار، فالعديد من المواطنين المستفيدين من قطع أرضية بالمكان قاموا ببيعها لآخرين، حيث منحت الدولة مساكن تطورية من غرفتين في البداية، ليتم بعدها تمكينهم من توسعة المساكن بمنح كل مواطن مساحات تتراوح بين 168 مترا و 200 متر، لكن العديد منهم لم يستطع لظروف مادية استكمال البناء، ليبقى ذلك الحي في وضعية لا يحسد عليها، فلا مسالك مهيأة ولا غاز ولا مرافق عمومية، ولا جسراً لتمكين السكان من الوصول إلى الطرق البلدية والوطنية، ويؤكد من تحدثوا إلينا أن الوعود التي قدمتها بلدية برج الكيفان للسكان منذ سنوات لم يتحقق منها شيء، وحتى الدائرة الإدارية للدار البيضاء التي هي على علم بمشاكل الحي لم تتخذ أي إجراءات لمساعدة السكان.
ولذلك يناشد سكان حي 100 مسكن تطوري السلطات المحلية بأخذ انشغالاتهم محمل الجد، ومنحهم حقهم في التنمية المحلية، وعلى رأسها فك العزلة، بإنشاء طريق على مستوى وادي الحميز لتمكينهم من المرور نحو أحياء فايزي، الدوم، وقهوة الشرقي، وإنها المعاناة التي عمرت طويلاً. علماً أن الزائر للحي يلاحظ أن ممرّ الراجلين التقليدي صار هو الآخر خطراً على مستعمليه، بالنظر إلى عدم وجود أسوار على الضفتين، أما أصحاب السيارات فإنهم مرغمون على الدخول من طريق حي بن زيان.
للإشارة فإن جمعية السلام لحي 100مسكن ستنظم اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية برج الكيفان، لطرح الانشغالات والمشاكل على السلطات المحلية-.