فيما حقق إصلاح العدالة نتائج إيجابية

توسيع صلاحيات الجماعات المحلية

كشف بيان السياسة العامة للحكومة أن وضعية الميزانيات اللامركزية للبلديات قد شهدت تحسنا وتطهيرا ملحوظين من خلال تحسن الموارد وترشيد أكبر للنفقات، حيث لم يبق سوى 500 بلدية فقط تجابه اليوم عجزا ماليا بعدما كانت هذه الوضعية تتقاسمها 1200 بلدية قبل عشرية. وفي انتظار تطوير وعصرنة القطاع سيؤول للجماعات المحلية في المستقبل الاضطلاع بمزيد من المسؤوليات بفضل مراجعة نصوصها الأساسية الرامية إلى مواصلة دفع دواليب التنمية.
وجاء في الوثيقة التي عرضها الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أول أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أنه ''سوف يؤول للجماعات المحلية في المستقبل الاضطلاع بمزيد من المسؤوليات بفضل مراجعة نصوصها الأساسية''، وأشار بيان السياسة العامة أنه قد تم في هذا الشأن ''إيداع مشروع مراجعة قانون البلدية لدى البرلمان، في حين سيتم عرض المشروع المتعلق بقانون الولاية خلال هذه الدورة البرلمانية'' كما سيتم ''استكمال هاتين الورشتين على المدى المتوسط بمراجعة القانون المتعلق بالجباية والمالية المحليتين''.
وفي تطرقها إلى المجهودات المبذولة من أجل عصرنة الجماعات المحلية، أشارت الوثيقة إلى أنها قد انطلقت في برنامج واسع للتحديث والرقمنة يشمل حاليا جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين ليمتد في وقت قريب إلى رقمنة الحالة المدنية، حيث أنه من شأن مختلف هذه العمليات أن تسمح بتقليص آجال تسليم الوثائق وتساهم في تخفيف الملفات الإدارية المتواترة.
من جهة أخرى، أبرز بيان السياسة العامة أن الورشات التي فتحت من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والمتمثلة في إصلاح العدالة ''لم تفتأ تسجل أشواطا من التقدم الملموس''، وأشار في هذا الصدد إلى أن ''تحديث القوانين'' المندرج في إطار ''إصلاح العدالة'' يهدف إلى ''تعزيز حماية حريات المواطنين وحقوقهم الأساسية وجعل العدالة في متناول المواطنين أكثر فأكثر إلى جانب ''مراقبة تحولات المجتمع وتعزيز حماية الملكية وتسهيل المعاملات''.
كما يرمي أيضا إلى ''تعزيز دفاع المجتمع ضد الفساد والتهريب والمخدرات وتبييض الأموال والمخالفات المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وترقية المهن المنوطة بمساعدي العدالة''.
وفي مجال تعزيز الموارد البشرية لقطاع العدالة، ذكرت الوثيقة بأن ''القضاء الذي كان لا يتوفر سنة 1999 إلا على 2500 عنصر فقط قد بلغ تعداده 4055 سنة .2010
وأشارت الوثيقة إلى أنه ''من المقرر أن يتم سنويا تكوين حوالي 500 قاض على مدى السنوات الخمس القادمة، كما سيستفيد سلك القضاة من مختلف أنواع التكوين المتخصص في الجزائر وفي الخارج'' مبرزة أن ''أكثر من 1200 عنصر تمكنوا من المشاركة في هذا التكوين خلال سنة .''2009
وبشأن انعكاسات تطور مناهج عمل العدالة على المتقاضين، أبرز بيان السياسة العامة أن ''مدة الحكم أصبحت لا تتجاوز 3 أشهر في المجال الجزائي و6 أشهر في المجال المدني (إلا في الحالات الجد معقدة) كما بلغ تنفيذ الأحكام القضائية سنة 2009 نسبة 5ر93 بالمائة''.
كما أكد المصدر أن سلطة القضاة على الشرطة القضائية ''أمست تتأكد باستمرار، حيث تم في سنة 2009 القيام بحوالي 10.000 زيارة إلى مراكز الوضع تحت النظر كما صارت مراقبة المؤسسات العقابية من قبل القضاة أكثر تواترا''، علاوة على ذلك و''بفضل الوسائل الممنوحة وإدارة التحضير لإعادة إدماج المحبوسين'' أوضحت الوثيقة أن وسط الاحتباس ''شهد تحسنا واضحا من حيث التغطية الصحية كما شهد خاصة سياسة تكوين لا مثيل لها في بلدان الجنوب''.
وبخصوص الآفاق المستقبلية، فإنه من المرتقب أن تتواصل عصرنه العدالة خلال السنوات القادمة(...) حيث سيتم ''تخصيص اعتمادات بمبلغ 379 مليار دينار بين 2010 و2014 لإنجاز 130 مجلسا قضائيا ومحاكم ابتدائية ومحاكم إدارية و124 مؤسسة عقابية إلى جانب تحديث الوسائل ومعدات الإعلام الآلي''.