نص بيان الاجتماع المصغر المخصص لقطاع الداخلية والجماعات المحلية

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الداخلية والجماعات المحلية.
وخص التقرير الذي عرضه السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية النقاط التالية:
- استكمال الإصلاحات المؤسساتية مع مراجعة قانوني البلدية والولاية وكذا مشاريع نصوص تشريعية أخرى
- تحسين وعصرنة المصالح العمومية
- تحسين وتأهيل الموارد البشرية
- تفعيل مجهودات الجماعات المحلية في مجال التنمية.
وبالنظر للتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لبلادنا فإن إصلاح الترتيب القانوني عبر مراجعة قانوني البلدية والولاية يرمي إلى تحسين تنظيم الجماعات المحلية وسيرها لا سيما من خلال:
- الأخذ في الحسبان الانسجام الضروري لأشكال التنظيم الإداري وكذا التكفل ب''الجوار'' ومقتضياته في أنماط التنظيم والتسيير والمسؤولية لا سيما في تنفيذ برنامج التنمية المحلية.
- توضيح العلاقات بين مختلف الأجهزة المنتخبة ومع الإدارة
- تثمين وضعية المنتخب
- إدخال التسيير التساهمي لإشراك المواطن في تسيير شؤون بلديته
- تحديد شروط ممارسة المراقبة القانونية لأعمال الأجهزة المنتخبة
وتوازيا مع هذه الإصلاحات المؤسساتية ينبغي الإشارة إلى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحديث وتأمين وثائق السفر والهوية. وتتمثل الوثيقة التي سيتم تنفيذها في إطار هذا المشروع في بطاقة الهوية الوطنية الالكترونية والبيومترية التي ستزود أيضا بجهاز أمني.
وسيتم اتخاذ إجراءات لتحسين ظروف استقبال المواطن وتوفير الشروط الرامية إلى تنشيط الحركة الجمعوية ومشاركتها في النشاطات المحلية.
وفيما يتعلق بالتنمية المحلية فإن المبادرات المتخذة تندرج في إطار البرنامج الرئاسي وتخص لا سيما تحسين الإطار المعيشي والإنعاش الاقتصادي والتشغيل.
وبينت عمليات التقييم التي أجرتها الولايات بصفة شاملة وحسب الإحصاءات تحسنا هاما للمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية الرئيسية بين 2000 ونهاية البرنامج الجاري.
وفي مداخلته عقب تقييم القطاع كلف رئيس الجمهورية أولا الحكومة بالإسراع في استكمال مشروعي قانوني البلدية والولاية مؤكدا أن مراجعة هذين القانونين الهامين ستكون في الواقع مرحلة انتقالية.
وأوضح رئيس الجمهورية: ''ينبغي اغتنام هذه الفرصة من أجل توضيح أوفى لدور المنتخبين الممثلين للسكان فضلا عن علاقاتهم مع السلطات الإدارية المحلية الممثلة للحكومة. ونظرا لكون مجمل نفقات الجماعات يتم تمويلها حاليا من خزينة الدولة فإنه يجب أن تكون الإنجازات التي تقوم بها الجماعات المحلية على مستوى البلديات أولا ثمرة عمل تشاوري وأن تتم أيضا حسب الموارد المالية المتوفرة. كما يتحتم علينا في ذات الوقت السهر منذ الآن على تحضير إصلاح حقيقي للجباية المحلية الذي سيجسد المعنى الحقيقي للديمقراطية واللامركزية على المستوى المحلي''. بالتوازي مع ذلك أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للمجهود المبذول في تكوين ورسكلة إطارات الجماعات المحلية مؤكدا أنه ينتظر من الحكومة ''دعما مطلقا لهذا المسعى ولتعزيز التأطير التقني للبلديات''.
وحرصا منه على جعل المواطن وعلاقاته مع السلطة العمومية محور اهتماماته أكد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير الظروف الجوهرية المتمثلة في الاستماع والملاحظة والتحليل والتقييم وذلك من أجل تكفل أفضل باحتياجات المواطنين من أجل ضمان أكبر قدر من الاستقرار والانسجام الاجتماعي. كما حيا رئيس الجمهورية انطلاق العمل بوثائق السفر والهوية الإلكترونية والبيومترية مؤكدا على الحكومة أن تقوم في أقرب الآجال بإدخال الإعلام الآلي على كل مصالح الحالة المدنية كما طالب بإعادة دراسة قائمة الوثائق والأوراق المطلوبة على مستوى مختلف الإدارات من أجل القضاء على أي إفراط في هذا المجال. وأشار من جانب آخر إلى ضرورة الحفاظ على أمن وطمأنينة المواطنين.
وتابع يقول أن ''الإرهاب قد تقلص بشكل كبير وهو يشكل موضوع محاربة دون هوادة على يد قواتنا الأمنية وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي وأن التنمية الوطنية في تحسن مستمر بفضل برامج الاستثمارات العمومية المتتالية كما أن احترام الحقوق والحريات قد تكرس بشكل كبير على ضوء إصلاح عميق للعدالة أما إمكانيات قوات الشرطة والدرك الوطني فقد عرفت بدورها دعما أكبر خلال السنوات الأخيرة''. ولم يتبق -كما يقول رئيس الجمهورية- ''للسلطات المعنية على جميع مستويات الدولة سوى السهر بصرامة من أجل المحافظة على النظام العمومي في شتى الظروف واحترام القانون من الجميع وكذا الردع الشرعي لكل مساس بأمن الأشخاص والممتلكات''.
وفي معرض تطرقه للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية ذكر رئيس الدولة وأكد ''أن البرنامج الخماسي 2010-2014 جاء ليعزز البرامج السابقة وهو يندرج في منطق تعزيز وتشجيع تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى السماح بتحسين إطار وظروف حياة السكان وأن يوضع في متناول المواطنين والمستعملين خدمة عمومية فعالة وناجعة تقوم بها إدارة عمومية عصرية في إمكاناتها ومناهجها ومتجانسة ومثمرة في عملها''.
كما ركز رئيس الجمهورية على ضرورة اشتراك الجماعات المحلية وجميع الفاعلين المحليين بما في ذلك المجتمع المدني في تسيير أكثر فاعلية كون تحسين الإطار المعيشي للسكان ورفاهيتهم الاجتماعية تمثل الغاية ذاتها للمجهود الاستثنائي لتمويل التنمية.
في ذات الصدد أعطى رئيس الدولة تعليماته للحكومة ''من أجل السهر على تقديم خدمة عمومية ذات نوعية حريصة على احترام وتقدير المواطنين ومستعملي هذه الخدمة'' مضيفا ''انه بذلك يتم تطوير سبل التواصل والحوار المسؤول والهادئ بين الإدارة العمومية والمواطنين''.
وخلص رئيس الجمهورية إلى القول بأن ''الأمر يتعلق بالنسبة للإدارة الإقليمية بتركيز تنظيمها حول ديناميكية بغية التجسيد الميداني لمتطلبات دولة قانون قائمة على سيادة القانون وضمان ممارسة المواطن لحقوقه وواجباته'' كما يتعلق الأمر ''بإجراء التغيير الضروري الذي يمر عبر مقاربة مبنية على تحديد واضح للمهام والمسؤوليات وإعادة هيكلة للوظائف والمصالح المكلفة بتنفيذ جميع النشاطات الإدارية والمالية والتقنية والاقتصادية''.