بوتفليقة يأمر الإدارة بالاهتمام أكثر بانشغالات المواطنين

* الرئيس يطلب الإسراع في مراجعة قانوني البلدية والولاية
أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كافة إطارات الجماعات المحلية بضرورة الاحتكاك المباشر بالمواطن والاستماع إلى انشغالاته اليومية من اجل تكفل أفضل باحتياجاته وبالتالي ضمان اكبر قدر من الاستقرار والانسجام الاجتماعي الذي يعد هاما في استقرار وحدة وسلامة ورقي الوطن، كما عبر بالمناسبة عن ارتياحه لتحسن مجالات التنمية بفضل المشاريع الاستثمارية المتتالية بعدما سجل تقلصا ملحوظا في ظاهرة الإرهاب.
اعتبر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال جلسة الاستماع التي خصصت أمس الأول للاستماع إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية ،مراجعة قانوني البلدية والولاية أمرا ضروريا ينبغي الإسراع في إتمامه من اجل التحضير للمرحلة الانتقالية، مشيرا وفي السياق ذاته إلى ضرورة توضيح الرؤى لدور المنتخبين الممثلين للسكان فضلا عن علاقاتهم مع السلطات الإدارية المحلية الممثلة للحكومة. ونظرا لكون مجمل نفقات الجماعات يتم تمويلها حاليا من خزينة الدولة فانه يجب أن تكون الإنجازات التي تقوم بها الجماعات المحلية على مستوى البلديات أولا ثمرة عمل تشاوري وأن تتم أيضا حسب الموارد المالية المتوفرة. كما يتحتم السهر منذ الآن على تحضير إصلاح حقيقي للجباية المحلية الذي
سيجسد المعنى الحقيقي للديمقراطية واللامركزية على المستوى المحلي. بالموازاة مع ذلك أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للمجهود المبذول في تكوين ورسكلة إطارات الجماعات المحلية مؤكدا انه ينتظر من الحكومة دعما مطلقا لهذا المسعى ولتعزيز التأطير التقني للبلديات. وحرصا منه على جعل المواطن وعلاقاته مع السلطة العمومية محور اهتماماته ،أكد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير الظروف الجوهرية المتمثلة في الاستماع والملاحظة والتحليل والتقييم وذلك من اجل تكفل أفضل باحتياجاته.
الدعوة إلى إعادة النظر في قائمة وثائق الهوية البيومترية
وقد حيا رئيس الجمهورية انطلاق العمل بوثائق السفر والهوية الإلكترونية والبيومترية مؤكدا على الحكومة أن تقوم في اقرب الآجال بإدخال الإعلام الآلي على كل مصالح الحالة المدنية كما طالب بإعادة دراسة قائمة الوثائق والأوراق المطلوبة على مستوى مختلف الإدارات من اجل القضاء على أي إفراط في هذا المجال.
وأشار من جانب آخر إلى ضرورة الحفاظ على أمن وطمأنينة المواطنين.مؤكدا أن الإرهاب قد تقلص بشكل كبير وهو يشكل موضوع محاربة دون هوادة على يد قواتنا الأمنية وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي وأن التنمية الوطنية في تحسن مستمر بفضل برامج الاستثمارات العمومية المتتالية كما أن احترام الحقوق والحريات قد تكرس بشكل كبير على ضوء إصلاح عميق للعدالة أما إمكانيات قوات الشرطة والدرك الوطني فقد عرفت بدورها دعما اكبر خلال السنوات الأخيرة.ومنه على السلطات المعنية على جميع مستويات الدولة سوى السهر بصرامة من اجل المحافظة على النظام العمومي في شتى الظروف واحترام القانون من الجميع وكذا الردع الشرعي لكل مساس بأمن الأشخاص والممتلكات. وفي معرض تطرقه للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية ذكر رئيس الدولة أن البرنامج الخماسي 2010-2014 جاء ليعزز البرامج السابقة وهو يندرج في منطق تعزيز وتشجيع تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى السماح بتحسين إطار وظروف حياة السكان وان يوضع في متناول المواطنين والمستعملين خدمة عمومية فعالة وناجعة تقوم بها إدارة عمومية عصرية في إمكاناتها ومناهجها ومتجانسة ومثمرة في عملها. كما ركز الرئيس ا على ضرورة اشتراك الجماعات المحلية وجميع الفاعلين المحليين بما في ذلك المجتمع المدني في تسيير أكثر فاعلية كون تحسين الإطار المعيشي للسكان ورفاهيتهم الاجتماعية تمثل الغاية ذاتها للمجهود الاستثنائي لتمويل التنمية.وعليه وجب السهر السهر على تقديم خدمة عمومية ذات نوعية حريصة على احترام وتقدير المواطنين ومستعملي هذه الخدمة مضيفا انه بذلك يتم تطوير سبل التواصل والحوار المسئول والهادئ بين الإدارة
العمومية والمواطنين. وخلص رئيس الجمهورية إلى القول بان الأمر يتعلق بالنسبة للإدارة الإقليمية
بتركيز تنظيمها حول ديناميكية بغية التجسيد الميداني لمتطلبات دولة قانون قائمة على سيادة القانون وضمان ممارسة المواطن لحقوقه وواجباته كما يتعلق الأمر بأجراء التغيير الضروري الذي يمر عبر مقاربة مبنية على تحديد واضح للمهام والمسؤوليات وإعادة هيكلة للوظائف والمصالح المكلفة بتنفيذ جميع النشاطات الإدارية والمالية والتقنية والاقتصادية.
إصلاحات هامة منتظرة بقطاع الجماعات المحلية
من جهته استعرض دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية تقرير قطاعه مشيرا من خلاله إلى العديدة من النقاط أهمها استكمال الإصلاحات المؤسساتية مع مراجعة قانوني البلدية والولاية و
كذا مشاريع نصوص تشريعية أخرى ،تحسين وعصرنة المصالح العمومية،تحسين وتأهيل الموارد البشرية ،تفعيل مجهودات الجماعات المحلية في مجال التنمية. وبالنظر للتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لبلادنا فان إصلاح الترتيب القانوني عبر مراجعة قانوني البلدية والولاية يرمي -حسب الوزير إلى تحسين تنظيم الجماعات المحلية وسيرها لا سيما من خلال الأخذ في الحسبان الانسجام الضروري لإشكال التنظيم الإداري وكذا التكفل ب الجوار ومقتضياته في أنماط التنظيم والتسيير والمسؤولية لا سيما في تنفيذ برنامج التنمية المحلية، توضيح العلاقات بين مختلف الأجهزة المنتخبة ومع الإدارة، تثمين وضعية المنتخب ، إدخال التسيير التساهمي لإشراك المواطن في تسيير شؤون بلديته ، تحديد شروط ممارسة المراقبة القانونية لأعمال الأجهزة المنتخبة. وتوازيا مع هذه الإصلاحات المؤسساتية ينبغي الإشارة إلى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحديث وتامين وثائق السفر والهوية. وتتمثل الوثيقة التي سيتم تنفيذها في إطار هذا المشروع في بطاقة الهوية الوطنية الالكترونية والبيومترية التي ستزود أيضا بجهاز امني–حسب ما استعرضه الوزير ، وسيتم اتخاذ إجراءات لتحسين ظروف استقبال المواطن وتوفير الشروط الرامية إلى تنشيط الحركة الجمعوية ومشاركتها في النشاطات المحلية. وفيما يتعلق بالتنمية المحلية فان المبادرات المتخذة تندرج في إطار البرنامج الرئاسي وتخص لا سيما تحسين الإطار المعيشي والإنعاش الاقتصادي والتشغيل. وبينت عمليات التقييم التي أجرتها الولايات بصفة شاملة وحسب الإحصاءات تحسنا هاما للمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية الرئيسية بين 2000 ونهاية البرنامج الجاري.