الكشف عن سرطان الثدي في مراحله الأولى

جعفر تدعو المجتمع المدني إلى التعاون مع قطاع الصحة

دعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر أمس بالجزائر العاصمة المجتمع المدني إلى التعاون مع قطاع الصحة للكشف عن سرطان الثدي في مراحله الأولى.
واعتبرت السيدة جعفر خلال اليوم الإعلامي حول حقوق النساء المصابات بسرطان الثدي أن ''الكشف المبكر'' لهذا الداء لدى المرأة المصابة يعتبر خطوة هامة في طريق شفائها، مشيرة في هذا السياق إلى أن تسجيل 9 آلاف حالة خلال هذه السنة ووفاة 10 نساء يوميا جراء هذا المرض يعد ''مأساة''. وذكرت الوزيرة بالمجهودات التي تبذلها الدولة في إطار التنمية وضمان الرفاهية للمواطن من أهمها تخصيص ميزانية ''ضخمة'' تقدر ب21 ألف مليار دج لقطاع الصحة ضمن البرنامج الخماسي 2010-,2014 مشيرة إلى أن قانون الصحة (1985) والذي تم تعديله في سنتي 1998 و2006 هو من ''أحسن القوانين المتعلقة بالصحة في العالم''.
إلا أنها أضافت من جهة أخرى خلال هذا اليوم الإعلامي الذي نظمته الوزارة مع جمعية الأمل لمكافحة السرطان إلى أن الكثير من المواطنين ليسوا مطلعين على هذا القانون الذي يحميهم ويضمن لهم العلاج المجاني وسبل الوقاية من الأمراض. وشددت السيدة جعفر على ضرورة أن يتحلى المواطن بالوعي الصحي لتفادي إصابته بالأمراض، مؤكدة في هذا السياق على ضرورة أن تبادر المرأة إلى عرض نفسها على طبيب مختص إذا ما اكتشفت بوادر سرطان الثدي من خلال الكشف الذاتي.
وفي هذا المجال نوهت الوزيرة بالمنشآت الصحية التي أنجزت خلال الفترة الأخيرة للتكفل بوقاية وعلاج الأمراض عامة بحيث تم استلام 11 مستشفى متخصصا و43 عيادة متعددة التخصصات و79 مركزا صحيا وثمانية مركبات خاصة بصحة الأم والطفل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن شبكة الصحة العمومية ستعزز في الخمس سنوات القادمة ب1500 مرفق جديد. كما دعت المجتمع المدني إلى التعاون مع مؤسسات الدولة من اجل تخفيف الأعباء على المؤسسات وعلى المواطنين خصوصا المصابين بالسرطان الذين يتنقلون إلى العاصمة لتلقي العلاج، مؤكدة في هذا السياق على الدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه أسرة المريض للتخفيف عنه ودعمه نفسيا.
وفي نفس الإطار قامت شبكة نساء متضامنات ضد السرطان التي أسست صرحها جمعية الأمل لمكافحة السرطان بإعداد ميثاق للتكفل بالنساء المصابات بهذا الداء أعلنت فيه عن تضامنها مع هؤلاء المرضى وبالأخص النساء.
وفي نفس المنحى قامت الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة وجمعية الأمل بإعداد دفتر للوقاية من سرطان الثدي وعنق الرحم سيتم توزيعه عبر خمس ولايات نموذجية خصوصا في المناطق النائية لتحسيس النساء وللتمكن من الكشف المبكر عن المرض والقضاء عليه في مراحله الأولى.
وبعد التطرق إلى الحالة النفسية التي تعيشها المرأة المصابة بسرطان الثدي ركز المشاركون في هذا اليوم الإعلامي على صعوبة تلقي المريضات للعلاج خصوصا اللواتي يقمن في ولايات داخلية، كما تطرق المختصون إلى مراحل العلاج التي تتطلب صبر المرأة ودعمها نفسيا من قبل أسرتها وخصوصا الزوج. ونادى هؤلاء المختصون إلى ضرورة إيجاد قوانين تحمي المرأة المصابة بسرطان الثدي، مشيرين إلى تعرض الكثيرات منهن إلى الطلاق وهو ما يزيد من معاناتهم وفي هذا السياق اقترحت الحقوقية السيدة فاطمة الزهراء بن براهم في مداخلتها حول حقوق المرأة المصابة بالسرطان التفكير في قانون يلزم الزوج بالإبقاء على زوجته وعدم تطليقها اذا أراد الزواج مرة ثانية وبالمقابل يوفر له الضمان الاجتماعي منحة خاصة لعلاج الزوجة المريضة.
أما ممثلة وزارة الشؤون الدينية السيدة مونية سليم التي تمحورت مداخلتها حول ''الطلاق كنتيجة للإصابة بسرطان الثدي'' فأكدت أنه بتخلي الرجل عن زوجته بمجرد إصابتها بمرض فقد ''تخلى عن إنسانيته'' لأنه يعاقبها على ذنب لم تقترفه. واعتبرت السيدة سليم انه من المفروض أن يكون الزوج المساعد الأول للطبيب وان يعمل على رفع معنويات زوجته المصابة، مؤكدة ان طلاق المرأة بسبب اصابتها بالمرض ''فعل قبيح لا يقبله الدين'' ويؤدي الى ''خراب الأسرة''. (واج)