الكشف عن سرطان الثدي في مراحله الأولى : السيدة جعفر تدعو المجتمع المدني إلى التعاون مع قطاع الصحة

دعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، نوارة سعدية جعفر، يوم السبت بالجزائر العاصمة ، لمجتمع المدني إلى التعاون مع قطاع الصحة للكشف عن سرطان الثدي في مراحله الأولى.
و اعتبرت السيدة جعفر خلال اليوم الإعلامي حول حقوق النساء المصابات بسرطان الثدي أن "الكشف المبكر" لهذا الداء لدى المرأة المصابة يعتبر خطوة هامة في طريق شفائها مشيرة في هذا السياق إلى أن تسجيل 9 آلاف حالة خلال هذه السنة ووفاة 10 نساء يوميا جراء هذا المرض يعد "مأساة".
و ذكرت الوزيرة بالمجهودات التي تبذلها الدولة في إطار التنمية و ضمان الرفاهية للمواطن من أهمها تخصيص ميزانية "ضخمة" تقدر ب21 ألف مليار دج لقطاع الصحة ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 مشيرة إلى أن قانون الصحة (1985) و الذي تم تعديله في سنتي 1998 و 2006 هو من "أحسن القوانين المتعلقة بالصحة في العالم".
إلا أنها أضافت من جهة اخرى خلال هذا اليوم الاعلامي الذي نظمته الوزارة مع جمعية الأمل لمكافحة السرطان الى أن الكثير من المواطنين ليسوا مطلعين على هذا القانون الذي يحميهم و يضمن لهم العلاج المجاني و سبل الوقاية من الأمراض. و شددت السيدة جعفر على ضرورة أن يتحلى المواطن بالوعي الصحي لتفادي اصابته بالأمراض مؤكدة في هذا السياق على ضرورة أن تبادر المرأة الى عرض نفسها على طبيب مختص اذا ما اكتشفت بوادر سرطان الثدي من خلال الكشف الذاتي.
وفي هذا المجال، نوهت الوزيرة بالمنشآت الصحية التي انجزت خلال الفترة الاخيرة للتكفل بوقاية و علاج الامراض عامة بحيث تم استلام 11 مستشفى متخصص و 43 عيادة متعددة التخصصات و 79 مركز صحي و ثمانية مركبات خاصة بصحة الام و الطفل مشيرة في الوقت ذاته الى ان شبكة الصحة العمومية ستعزز في الخمس سنوات القادمة ب1500 مرفق جديد.
كما دعت المجتمع المدني الى التعاون مع مؤسسات الدولة من اجل تخفيف الاعباء على المؤسسات و على المواطنين خصوصا المصابين بالسرطان الذين يتنقلون الى العاصمة لتلقي العلاج مؤكدة في هذا السياق على الدور الاساسي الذي يجب ان تلعبه اسرة المريض للتخفيف عنه و دعمه نفسيا. وفي نفس الإطار، قامت شبكة نساء متضامنات ضد السرطان التي اسست صرحها جمعية الأمل لمكافحة السرطان باعداد ميثاق للتكفل بالنساء المصابات بهذا الداء أعلنت فيه عن تضامنها مع هؤلاء المرضى و بالاخص النساء.
وفي نفس المنحى، قامت الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة و جمعية الأمل باعداد دفتر للوقاية من سرطان الثدي و عنق الرحم سيتم توزيعه عبر خمس ولايات نموذجية خصوصا في المناطق النائية لتحسيس النساء و للتمكن من الكشف المبكر عن المرض و القضاء عليه في مراحله الأولى.
وبعد التطرق الى الحالة النفسية التي تعيشها المرأة المصابة بسرطان الثدي ركز المشاركون في هذا اليوم الاعلامي على صعوبة تلقي المريضات للعلاج خصوصا اللواتي يقمن في ولايات داخلية كما تطرق المختصون الى مراحل العلاج التي تتطلب صبر المرأة و دعمها نفسيا من قبل اسرتها و خصوصا الزوج. و نادى هؤلاء المختصون الى ضرورة إيجاد قوانين تحمي المرأة المصابة بسرطان الثدي مشيرين الى تعرض الكثيرات منهن الى الطلاق و هو ما يزيد من معاناتهم و في هذا السياق اقترحت الحقوقية السيدة فاطمة الزهراء بن براهم في مداخلتها حول حقوق المرأة المصابة بالسرطان التفكير في قانون يلزم الزوج بالإبقاء على زوجته و عدم تطليقها إذا أراد الزواج مرة ثانية و بالمقابل يوفر له الضمان الاجتماعي منحة خاصة لعلاج الزوجة المريضة.
أما ممثلة وزارة الشؤون الدينية السيدة مونية سليم التي تمحورت مداخلتها حول "الطلاق كنتيجة للإصابة بسرطان الثدي" فأكدت أنه بتخلي الرجل عن زوجته بمجرد إصابتها بمرض فقد "تخلى عن انسانيته" لأنه يعاقبها على ذنب لم تقترفه.
و اعتبرت السيدة سليم انه من المفروض أن يكون الزوج المساعد الاول للطبيب و ان يعمل على رفع معنويات زوجته المصابة مؤكدة ان طلاق المرأة بسبب إصابتها بالمرض "فعل قبيح لا يقبله الدين" و يؤدي إلى "خراب الأسرة".