النواب يؤكدون أثناء مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة :

تعزيز آليات الرقابة لحماية الموارد الوطنية

أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني أمس على ضرورة تعزيز آليات حماية الموارد الوطنية الضخمة المخصصة للاستثمار العمومي خلال الخماسي 2010-,2014 من مظاهر الفساد والرشوة، ودعوا إلى ترشيد توظيف هذه الموارد واستغلالها بما يخدم الاحتياجات المباشرة للمواطن ويساهم في استعادته الثقة في الدولة.
وفيما أشاد عدد من النواب المتدخلين في الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، بما تحقق من إنجازات بالجزائر خلال السنوات الأخيرة ولا سيما على الصعيد الأمني وما ترتب من ثمار سياستي الوئام المدني والمصالحة الوطنية اللتين بادر بهما رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وكذا على مستوى المشاريع الكبرى كمشاريع الطرق والسكن وبناء السدود، بأنهم سجلوا في المقابل استمرار التوتر الاجتماعي، بفعل ما ينتاب المواطن من شعور بالتهميش وكذا بفعل تنامي مظاهر الرشوة والفساد وما صاحبها من فقدان الثقة لدى المواطنين وخاصة لدى الشباب الذي لا يزال بعضه يلجأ إلى مختلف أساليب الهجرة غير الشرعية.
وفي سياق متصل اعتبر عدد من أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن حسن استغلال للأغلفة المالية الضخمة التي رصدت لإنجاز المخطط الخماسي 2010 -2015 تتطلب وجود ميكانيزمات فعالة، لمراقبة الإنفاق العمومي والحد من ظاهرة تبديد الأموال العمومية والقضاء على الرشوة، في وقت رجح فيه بعض المتدخلين من ممثلي الشعب خيار حماية إطارات الدولة من الوقوع في الآفات الاجتماعية واعتبروه أفضل من ''الزج بهم في السجون''.
وفي حين ركزت مداخلات بعض النواب خلال الجلسة الصباحية التي ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس وحضرها الوزير الأول السيد أحمد أويحيى وعدد من أفراد الطاقم الحكومي، على الانشغالات المتصلة بالتنمية المحلية على غرار توفير السكن والشغل والطاقة والنقل وغيرها من مقومات العيش الكريم، على مستوى مختلف الولايات وخاصة منها الولايات الجنوبية، عاد بعض النواب للمطالبة بضرورة ترقية الحريات العامة من خلال رفع حالة الطوارئ وتوسيع التعددية الحزبية والتعامل مع النقابات المستقلة، في حين اقترح البعض الآخر فتح شبابيك للمعاملات المالية القائمة على النمط الإسلامي على مستوى البنوك العمومية، ودعوا إلى الاهتمام أكثر بالتربية الأخلاقية للنشء في إطار الوقاية من الآفات الاجتماعية التي تنامت بشكل رهيب في المجتمع.
على صعيد آخر تميزت الجلسة الصباحية لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة بتدخل مقتضب لرئيس المجلس السيد عبد العزيز زياري، الذي برر رفض مكتب المجلس قبول طلب النائب علي ابراهيمي المتضمن إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في قضايا الرشوة، بأسباب قانونية محضة، مشيرا إلى أن المكتب سيعرض على النواب هذه الأسباب في مذكرة سيقوم بتوزيعها عليهم.
وقد جاء في الرد الكتابي الذي سلمه مكتب المجلس الشعبي الوطني للنائب المعني، بأن ''محتوى الطلب لا ينسجم مع النصوص الدستورية والتشريعية المتعلقة بإنشاء لجان التحقيق''، مشيرا إلى أن موضوع الطلب ينبغي أن يكون متعلقا بقضية محددة ولا يتسم بطابع عام، الأمر الذي قد يحول حسب الوثيقة، دون تمكن اللجنة من أداء عملها والوصول إلى نتائج موضوعية''.