نوّاب يشيدون بإجراءات ترشيد النّفقات العمومية

أشاد العديد من نوّاب المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد بجهود الدولة من أجل التحكّم في الإنفاق العمومي وترشيده مؤكّدين أن أكبر تحدّي للحكومة الحالية هو الحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد·
وأكّد نوّاب البرلمان خلال جلسة مناقشة بيان السياسة العامّة للحكومة الذي قدّمه الوزير الأوّل السيّد أحمد أويحيى على ضرورة أخذ العبرة من الهزّات المالية العنيفة التي ضربت الاقتصاد العالمي، والتي انعكست سلبا على الاقتصاد الوطني· وأبرز النوّاب في تدخّلاتهم أهمّية احتواء كلفة البرامج التنموية ضمن المبالغ المحدّدة لها وعدم اللّجوء إلى الاستدانة الخارجية معتبرين تسديد الجزائر المسبق لمديونيتها الخارجية قرارا حكيما·
في ذات الشأن، شدّد نواب آخرون في تدخّلاتهم على أهمّية الإسراع في إتمام المشاريع المسطّرة منذ عدّة سنوات، خاصّة تلك ذات الصلة بانشغالات المواطنين، خاصّة فئة الشباب والاستفادة من هذه الطاقة في تنمية البلاد· وفي سياق متّصل، طالب عدد من النوّاب باستحداث آليات جديدة في مجال التشغيل وتقديم مساعدات أكبر لفئة الشباب الجامعي لإنشاء مؤسسات مصغّرة ومن ثمّة المساهمة في القضاء على البطالة· كما تركّزت مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد على مجالات الفلاحة والنّقل وضرورة ترقيتها أكثر من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني· وتساءل عدد من النوّاب عن آجال إنهاء أشغال المترو والتراموي حتى يتمكّن المواطن من الاستفادة منها داعيين إلى إنشاء مشاريع جديدة لدعم قطاع النّقل الجماعي، حيث اقترح أحد النوّاب ترقية النّقل البحري بين المدن الساحلية· وثمّن النوّاب المجهودات التي قامت بها الدولة في قطاع الفلاحة مؤكّدين ضرورة تطهير القطاع من الانتهازيين ومواصلة دعم هذا القطاع، خاصّة بالوسائل وليس فقط بالاموال· وأبرز النوّاب ضرورة مكافحة كلّ أشكال الفساد من رشوة ومحسوبية للفوز بأيّ صفقة عمومية والعمل على تشجيع المستثمرين لإقامة مشاريعهم في كل مناطق الوطن، خاصّة في مناطق الهضاب والجنوب· وبعدما أشاد أعضاء المجلس بالإجراءات التي اتّخذتها الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني دعوا في نفس السّياق إلى تعزيز آليات مكافحة الفساد·
وفي مجال ضبط السوق ومحاربة الغشّ، طالب أعضاء المجلس بتدعيم أجهزة رقابة الجمارك والدرك الوطني، مع تشديد إجراءات منح شهادات المطابقة ورفع العوائق الإدارية التي تثقل كاهل المتعامل التجاري· وأكّد أحد النوّاب على ضرورة وضع استراتيجية واضحة تسند إلى خبراء في علم الاجتماع والتربية والدين تضطلع بمحاربة الآفات الاجتماعية من فساد واختلاس للمال العام ومحسوبية ومخدّرات وغيرها· وأشار متدخّلون إلى أن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تضع العلاج اللازم لهذه الظواهر التي استفحلت في المجتمع الجزائري" مؤكدين أن مسؤولية تنفيذها "تقع على عاتق أجهزة الدولة كلّها وليس قطاعا بعينه· وفي سياق متّصل، نبّه نائب آخر إلى خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية الحرّافة التي انتشرت في أوساط الشباب الجزائري مؤكّدا أن المشكل الذي تعاني منه هذه الفئة يتمثّل في نقص الحوار وفي غياب الشفافية خاصّة في التوظيف بالرغم من الإمكانيات التي وفّرتها الدولة في هذا المجال، خاصّة عبر استحداث العديد من أجهزة التشغيل من أجل محاربة البطالة·