صندوق الضمان الاجتماعي وممارسو الطب العام

انضمام عشر ولايات إلى جهاز التعاقد بنسب متفاوتة

أكد المدير العام للضمان الاجتماعي لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الدكتور بوركايب جواد عن انضمام الأطباء النشطين بعشر ولايات من الوطن إلى جهاز التعاقد بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وممارسي الطب العام ''بنسب جد متفاوتة من ولاية إلى أخرى''
وقد أعلن عن هذه النتيجة أول أمس الخميس بمناسبة انطلاق عملية تعاقد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع ممارسي الطب العام الخواص في ولاية تيبازة التي تعد الولاية العاشرة المعنية بهذه العملية.
وقد واجهت العملية ''تخوف الأطباء نظرا لحداثتها وفي غياب الاتصال والشرح'' حسب ما جاء من طرف المتدخلين في هذا اللقاء ''رغم أنها حققت نجاحا'' في كل من المدية وتلمسان. وجدير بالذكر أن جهاز التعاقد المندرج في إطار الإصلاحات الجارية تهدف أساسا إلى تعزيز التضامن وتوحيد المزايا والتمويل مع لزوم انخراط الأجراء وغير الأجراء كما أوضح ممثل الوزارة الذي أشار إلى أن هذه المبادرة هي في صالح الجميع من مرضى وأطباء وهيئات الضمان الاجتماعي مضيفا أن جهاز التعاقد قابل للتعديل والتحسين كما أن انخراط الطبيب فيه ليس بالإجباري. وذكر الدكتور بوركايب في سياق حديثه أنه سجلت نفس المخاوف لدى إطلاق التعاقد مع الصيدليين في إطار نظام الدفع لفائدة الغير ومع ذلك فإن عدد الصيدليات المنخرطة اليوم بلغ 600,8 مما سمح بالتكفل ب000,400,2 مستفيد من ضمن المتقاعدين والمصابين بأمراض مزمنة في مرحلة أولى قبل تعميم هذا النظام إلى الأجراء وذوي الحقوق مع حلول نهاية عام .2012 وأضاف المتدخل في هذا السياق أن الصيدلي أصبح شريكا حقيقيا وهذا هو الهدف المرجو بلوغه من خلال جهاز التعاقد مع ممارسي الطب العام قبل تعميمه ليشمل الأطباء الأخصائيين وكافة ولايات الوطن في أواخر سنة .2014
وتتمثل الأداة الرئيسية لهذا الجهاز في بطاقة ''الشفاء'' التي سيتم تعميمها سنة 2012 علما أنه تم منذ إطلاقها في 2007 إلى اليوم توزيع ما لا يقل عن 000,600,4 بطاقة لفائدة 15 مليون مستفيد وهي العملية التي مكنت القطاع من تحقيق أرباح هامة كما أدت إلى انخفاض أسعار الأدوية بفضل تطبيق التعريفة المرجعية.
وأعقب تدخل مسؤول الضمان الاجتماعي نقاش واسع أثير خلاله التخوف الرئيسي للأطباء والمتعلق بالأتعاب المقترحة من طرف الجهاز (250 دج للفحص عند ممارس الطب العام و400 دج للطبيب الأخصائي) والتي اعتبروها زهيدة. ومن جهته اعتبر ممثل جمعية الأطباء الأحرار لتيبازة على ضوء تقرير حرر في أعقاب يوم دراسي حول الجهاز عرض على الأطباء في أفريل الفارط بأن المسألة تتعلق باحتقار الأتعاب.
وقد أبدت الجمعية عددا من التحفظات بشأن الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي وممارسي الطب. كما قدمت اقتراحات تراعى فيها انشغالات الأطباء معيبة في الوقت نفسه عدم إشراك الأطباء في إعداد هذه الاتفاقيات. ويذكر أن المشاركين أجمعوا على أن هذا اللقاء كان مفيدا للغاية بحيث ساهم في رفع عدد من الالتباسات وسوء التفاهم حيث أوضح ممثل الوزارة أن هذا الجهاز أعد من طرف مهنيي وخبراء القطاع مشيرا إلى أنه قابل للتحسين بحيث سيخضع لتقييم بصفة منتظمة.
الاعتداء الإرهابي ضد المجلس الدستوري
تأجيل النظر في القضية
أجلت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة النظر في قضية الاعتداء الإرهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ببن عكنون الذي وقع في 11ديسمبر 2007 إلى غاية 6 ديسمبر المقبل.
وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى تاريخ السادس من ديسمبر المقبل بسبب غياب محاميي الدفاع كما أن المتهمين الستة الذين أحضروا إلى الجلسة أبدوا رغبتهم في التمسك بمحاميهم بعد أن قررت محكمة الجنايات تعيين محامين دفاع تلقائيا.
يذكر أن ثلاثة عشر متهما سبعة منهم في حالة فرار متابعون في قضية الاعتداء على المجلس الدستوري من بينهم الإرهابي درودكال عبد المالك.
يشار إلى أن هذا الاعتداء الارهابي -الذي خلف 10 قتلى وعددا كبيرا من الجرحى- تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقرالمحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة.
وحسب حصيلة إجمالية للاعتداءين قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية آنذاك فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و177 جريحا. ومن جملة الاتهامات الموجهة لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة والوحدة الترابية. (واج)
جنايات الجزائر
تأجيل قضية تصدير 104 كلغ من المخدرات من جديد
أجلت محكمة الجنايات للجزائر العاصمة محاكمة أربعة أشخاص اثنان منهم في حالة فرار متورطين في قضية تصدير 104 كلغ من القنب الهندي من المغرب نحو فرنسا عبر الجزائر إلى يوم الفاتح من ديسمبر حسبما ما لوحظ بعين المكان.
ويعود سبب تأجيل هذه القضية إلى غياب دفاع أحد المتهمين.
وحسب محامي أحد المتهمين الأستاذ نصر الدين راحو تعود حيثيات القضية إلى يوم 28 جانفي 2008 عندما أوقفت مصالح الجمارك لميناء الجزائر العاصمة المدعو (ح. عبد القادر) الذي كان يستعد للسفر إلى فرنسا على متن سيارة أخفي فيها 104 كلغ من القنب الهندي.
وخلال التحقيق كشف المتهم عن أسماء المتواطئين الثلاثة معه.
وأوضح المحامي أن المتهم (ح. عبد القادر) المقيم بفرنسا كان قدم إلى الجزائر على متن السيارة المذكورة التي سلمها إلى (ع. مدني) الذي كان مكلفا بإخفاء المخدرات القادمة من المغرب. (وأج)