إنضمام عشر ولايات إلى جهاز التعاقد بين صندوق الضمان الاجتماعي و ممارسي الطب العام

أعلن المدير العام للضمان الاجتماعي لدى وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الدكتور جواد بوركايب أن الأطباء العاملون بعشر ولايات من الوطن إنضموا إلى جهاز التعاقد بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و ممارسي الطب العام "بنسب جد متفاوتة من ولاية إلى أخرى".
و قد أعلن عن هذه النتيجة أمس الخميس بمناسبة انطلاق عملية تعاقد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع ممارسي الطب العام الخواص في ولاية تيبازة التي تعد الولاية العاشرة المعنية بهذه العملية. و "قد واجهت العملية تخوف الأطباء نظرا لحداثتها وفي غياب الاتصال والشرح" حسب ما جاء من طرف المتدخلين في هذا اللقاء "رغم أنها حققت نجاحا" في كل من المدية و تلمسان. جدير بالذكر أن جهاز التعاقد المندرج في إطار الإصلاحات الجارية تهدف أساسا إلى تعزيز التضامن و توحيد المزايا و التمويل مع لزوم انخراط الأجراء و غير الأجراء كما أوضح ممثل الوزارة الذي أشار أن هذه المبادرة هي في صالح الجميع من مرضى و أطباء و هيئات الضمان الاجتماعي مضيفا أن جهاز التعاقد قابل للتعديل و التحسين كما أن انخراط الطبيب فيه ليس بالإجباري.
و ذكر الدكتور بوركايب في سياق حديثه أنه سجلت نفس المخاوف لدى إطلاق التعاقد مع الصيدليين في إطار نظام الدفع لفائدة الغير و مع ذلك فإن عدد الصيدليات المنخرطة اليوم بلغ 8.600 مما سمح بالتكفل ب 2.400.000 مستفيد من ضمن المتقاعدين و المصابين بأمراض مزمنة في مرحلة أولى قبل تعميم هذا النظام إلى الأجراء و ذوي الحقوق مع حلول نهاية عام 2012.
و أضاف المتدخل في هذا السياق أن الصيدلي أصبح شريكا حقيقيا و هذا هو الهدف المرجو بلوغه من خلال جهاز التعاقد مع ممارسي الطب العام قبل تعميمه ليشمل الأطباء الأخصائيين و كافة ولايات الوطن في أواخر سنة 2014. و تتمثل الأداة الرئيسية لهذا الجهاز في بطاقة "الشفاء" التي سيتم تعميمها سنة 2012 علما أنه تم منذ إطلاقها في 2007 إلى اليوم توزيع ما لا يقل عن 4.600.000 بطاقة لفائدة 15 مليون مستفيد و هي العملية التي مكنت القطاع من تحقيق أرباح هامة كما أدت إلى انخفاض أسعار الأدوية بفضل تطبيق التعريفة المرجعية.
و أعقب تدخل مسؤول الضمان الاجتماعي نقاش واسع أثير خلاله التخوف الرئيسي للأطباء و المتعلق بالأتعاب المقترحة من طرف الجهاز (250 دينار للفحص عند ممارس الطب العام و 400 دينار للطبيب الأخصائي) و التي اعتبروها زهيدة. و من جهته اعتبر ممثل جمعية الأطباء الأحرار لتيبازة على ضوء تقرير حرر في أعقاب يوم دراسي حول الجهاز عرض على الأطباء في أبريل الماضي بأن المسألة تتعلق باحتقار الأتعاب.
و قد أبدت الجمعية عددا من التحفظات بشأن الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي و ممارسي الطب. كما قدمت اقتراحات تراعى فيها انشغالات الأطباء معيبة في الوقت نفسه عدم إشراك الأطباء في إعداد هذه الاتفاقيات. و يذكر أن المشاركين أجمعوا على أن هذا اللقاء كان مفيدا للغاية بحيث ساهم في رفع عدد من الالتباسات و سوء التفاهم حيث أوضح ممثل الوزارة أن هذا الجهاز أعد من طرف مهنيين و خبراء القطاع مشيرا إلى أنه قابل للتحسين بحيث سيخضع لتقييم بصفة منتظمة.