''بوغزول'' لن تكون العاصمة، وطائراتنا ستبقى تحلق في أجواء أوروبا حملت ردود الوزير الأول السيد أحمد أويحيى على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة إجابات وافية عن جملة من الانشغالات التي ظلت تؤرق الرأي العام لفترة طويلة، وطغى على بعضها إشاعات زورت حقائق الأمور وأدت أحيانا إلى فقدان الثقة لدى المواطن. فقد أنهى السيد أويحيى خلال إجاباته على تساؤلات النواب أول أمس، الجدل الذي ظل مطروحا منذ سنوات حول المدينةالجديدة ل''بوغزول'' بالمدية والتي قيل ذات يوم بأنها ستكون العاصمة الجديدة للجزائر وهو ما نفاه الوزير الأول نفيا قاطعا موضحا بأن مشروع المدينة الحضرية الجديدة لبوغزول يظل قائما وسيتم تجسيده لتكون هذه المدينة قطبا حضريا للتنمية متوفرة على هياكل نقل عبر الطرق والسكك الحديدية، على غرار مدن أخرى ستنجز بسيدي عبد الله، بوينان وحاسي مسعود، غير أن الوزير الأول أوضح بأن الجزائر لن تكون لها عاصمة أخرى غير ''الجزائر العاصمة'' التي ستبقى هي عاصمة البلاد. وحول مسألة نفاد الموارد النفطية، أشار السيد أويحيى إلى أن هذه الموارد لازالت موجودة والاحتياطي متوفر بشكل وافر، لا سيما في ظل عدم استغلال كل قدرات التنقيب والاستكشاف بالتراب الوطني وحتى في أعماق البحار، مذكرا بالتعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية خلال ترؤسه للاجتماع التقييمي المخصص لقطاع الطاقة والمناجم والتي شملت ضرورة تعزيز قدرات الاستكشاف والتنقيب على الموارد النفطية والشروع في استغلال الطاقات المتجددة والبديلة. وأوضح المتحدث بأن الاهتمام بالطاقات المتجددة يلقى كل الاهتمام من قبل الحكومة التي ستستعرض البرنامج الوطني الخاص باستغلال هذه الطاقات بداية من السنة المقبلة. وبخصوص الأسئلة الكثيرة التي أثيرت حول تأخر الطريق السيار شرق - غرب، لفت المسؤول الأول للجهاز التنفيذي انتباه النواب إلى صعوبة أرضية جبل الوحش الذي يفصل منطقتي قسنطينة وسكيكدة والذي يعقد عمل مؤسسات انجاز الأنفاق بهذه المنطقة، علاوة على هشاشة الأرضية المشبعة بالمياه على مستوى منطقة بحيرات القالة، والتي تستدعي انجاز منشآت إسمنتية لبناء الطريق، مؤكدا رغم ذلك بأن أشغال الإنجاز تتقدم بوتيرة جيدة حيث لم يتبق سوى تهيئة 70 كلم وتزفيت 100 كلم أخرى. أما بشأن محطات البنزين التي سيتم إنجازها عبر الطريق السيار شرق- غرب فذكر المتحدث بأن ''نفطال'' قامت بوضع خمس محطات متنقلة، بالموازاة مع شروعها في إنجاز 14 محطة أعطيت لها الأولوية، ضمن برنامج 42 محطة بنزين سيتم إنهاؤها قبل نهاية .2012 كما أشار لدى تطرقه لمشروع مترو الجزائر إلى أن هذا الأخير سيتم تشغيله في ,2011 موضحا بأن تأخير انطلاقه يعود لأسباب أمنية مرتبطة بتطبيق المقاييس العالمية للسلامة.من جانب آخر استغرب السيد أويحيى حديث البعض عن إهمال الدولة للسكن الريفي في وقت نالت فيه هذه الصيغة من السكنات حصصا معتبرة وغير مسبوقة برسم البرنامج الخماسي للتنمية 2010-,2014 حيث تمت برمجة 700 ألف وحدة سكنية ريفية، بينما قدرت الحصة المخصصة في إطار الخماسي الماضي ب400 ألف وحدة سكنية ريفية، وأنجزت الدولة في البرنامج الخماسي 1999 / ,2004 ما يعادل 160 ألف وحدة ريفية. وشدد السيد أويحيى في هذا الصدد على أن الدولة تتعامل مع أهلها في كافة مناطق الوطن على نفس القدر من المساواة. مذكرا بالبرامج الخاصة التي خصصها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لمناطق الهضاب والجنوب، كما ذكر بالمناسبة بالبرامج الهامة التي خصصتها الدولة لمنطقة القبائل، لإنجاز مشاريع تنموية متعددة، حيث بلغت قيمة البرنامج الخماسي الخاص بولاية بجاية 400 مليار دينار، وبلغت قيمته بالنسبة لولاية تيزي وزو 3650 مليار دينار. واغتنم الوزير الأول فرصة الحديث عن منطقة القبائل ليرد على الإشاعات التي أثارها البعض بهذه المنطقة والتي تزعم بأن السلطة تعرقل تنفيذ مشاريع تنموية مقدمة من قبل برنامج الأمم المتحد للتنمية لأربع ولايات من منطقة القبائل، موضحا بأن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة وأن ما لم يقله هؤلاء هو أن هذا البرنامج المقدر في قيمته ب5,3 مليون دولار، تساهم فيه الدولة ب5,2 مليون دولار، بينما تقدر مساهمة البرنامج الأممي للتنمية ب1 مليون دولار أو مايعادل 73 مليون دينار، ''يكفي مقارنتها بالميزانيات الضخمة التي تخصصها الدولة للتنمية لكل ولاية من ولايات المنطقة، ومنها ولاية تيزي وزو التي نالت ميزانية 2100 مليون دينار برسم سنة 2010 وحدها، أو ما يمثل 29 مرة قيمة ''الحوالة'' المنتظرة من البرنامج الأممي، لاستلهام الإجابة حول المغزى من الإشاعات التي يحاول البعض إثارتها بالمنطقة، لإثارة الشكوك وزعزعة ثقة مواطنيها في الدولة. وبالمناسبة حذر السيد أويحيى ممثلي الشعب من السقوط في فخ الإدعاءات الكاذبة لبعض الشركات الأجنبية التي تسعى دوما لتبرير إخلالها بالقوانين الجزائرية أو عدم استيفائها للقواعد المطلوبة لإنجاز الصفقات، بزعم أن الدولة هي التي تعرقل عملها، مثلما حصل مع مشروع المنطقة الصناعية لبلارة بجيجل، والتي لا تخدم العروض المقدمة بشأنها وخاصة تلك الخاصة بإنجاز مصنع الحديد والصلب مصلحة الجزائر، على حد تأكيد الوزير الأول الذي طمأن النواب بأن الدولة لن تتخلى عن هذا المشروع الذي سيتم إنجازه مستقبلا. كما كذب مسؤول الجهاز التنفيذي الإشاعات التي روجت حول انتهاء عمل الخطوط الجوية الجزائر بالأجواء الأوروبية في شهر نوفمبر الجاري طبقا لتحذيرات الاتحاد الأوروبي بقوله أن ''شهر نوفمبر قد حل علينا وستتحققون بالدليل أن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية ستحط في كل مطارات أوروبا لأنها مؤمنة ويقودها رجال ونساء أكفاء''.
