الدولة ستعزز وسائل الرقابة والعقاب في تسيير الأموال العامة

أويحيى يرد على أسئلة النواب

هاجم الوزير الأول أحمد أويحيى نواب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، خلال رده أمس، على نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث أكد على أن هذا الحزب »يمثل نفسه فقط«، كما وعد بنشر الأمن والقضاء على الإرهاب في منطقة القبائل.
لم يمر الهجوم الذي قاده نائب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز على الوزير الأول أحمد أويحي عند مناقشة بيان السياسة العامة بردا وسلاما على نائب الأرسيدي وحزبه، حيث استغل الوزير الأول فرصة رده على نواب الغرفة السفلى ليضع الأرسيدي عند حجمه الحقيقي.
وكانت البداية في مقدمة الجلسة حينما قال أويحيى بأنه سيرد على جميع أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني والتي بلغت مائتي سؤال، خلال الجلسة إضافة إلى أن الرد على الأسئلة المتبقية في أجوبة مكتوبة تصل إلى أصحابها خلال شهر على أكثر تقدير، كما أشار إلى أنه لن يجيب على الأسئلة التي تحتوي على العنف اللفظي »لأن زمن طغيان أي عنف حتى العنف اللفظي قد انتهى« واصفا مداخلات بعض نواب الأرسيدي التي »سودت وضع البلاد« بالتهريج.
ونفى الوزير الأول ما جاء على لسان بعض نواب هذا الحزب الذين أكدوا في مداخلاتهم على أن »النظام يقود حربا اقتصادية ضد منطقة القبائل«، حيث خاطب سكان المنطقة قائلا : "منذ سنوات وأنتم رهائن لطموحات سياسية ضيقة«، حيث ذكّر بإضراب المحافظ سنة 1994، فضلا عن تحويل المنطقة إلى ضحية تنموية.
وذهب أحمد أويحيى إلى أبعد من ذلك عندما اتهم نواب الحزب »مادحي بلدان الناس«، مضيفا أن الحكومة لا تعمل وفق سياسة المحاباة خاصة على مستوى توزيع المشاريع التنموية، »نعمل ليل نهار من أجل تنمية الجزائر ونفتخر أيما افتخار ونحن نعمل تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أطال الله عمره«.
وفي معرض حديثه عن منطقة القبائل أوضح الوزير الأول أن الدولة خصصت 400 مليار دينار لتنمية ولاية بجاية وحدها خلال الخماسي المقبل كما ستستفيد ولاية تيزي وزو من 64 ألف وحدة سكنية خلال نفس البرنامج كما ستتدعم مؤسسات التعليم العالي بالولاية ب17 ألف مقعد بيداغوجي خلال السنوات الخمس القادمة.
وكان النائب عثمان معزوز قد وجه كلاما خطيرا للوزير الأول أثناء مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة جاء فيه »سيدي الوزير الأول لا تفاهم بيننا وبينكم، وطالما أنت في هذا المنصب سيبقى الظلم والدسائس، وظيفتكم مؤشر لمأساتنا وواجبنا« أن نقلص من »عمركم السياسي«، معتبرا أن »الجزائر دخلت مرحلة خطيرة في مسيرتها نحو السقوط والانزلاق مع وجود برلمان وليد التزوير وحكومة وصية على الشعب«.
وأكد الوزير الأول أحمد أويحي أن شركة جازي ستشتريها الحكومة الجزائرية، مضيفا أن الدولة تعترف في هذه القضية بطرف واحد وهو " أوراسكوم تيليكوم هولدينغ ".
قطع الوزير الشك باليقين في قضية شركة الهاتف النقال جازي، عندما أكد على أن الدولة الجزائرية ستشتري الشركة، كما أوقف كل الادعاءات التي تم تداولها بخصوص الشريك الروسي " فيمبلكوم "، كما كذب أويحي كل الأرقام التي يتم تداولها بهذا الخصوص.
وفي هذا الصدد قال أويحي أن الحكومة ستقوم بتعيين خبراء من أجل معاينة الشركة وتحديد المبلغ، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب من الطرف المصري الالتزام بتطبيق أربع نقاط أساسية وهي دفع 17 مليار دينار للدولة الجزائرية، وتصفية ديونه مع أطراف أخرى وبصفة خاصة مع شركة الهاتف الثابت »لكم« وذلك عن طريق دفع أجور عمال هذه الشركة، إضافة إلى التزامه بقرار العدالة السيد المتعلق بالدعوى التي رفعها بنك الجزائر والتي تخص اتهام أوراسكوم تليكوم بتحويل 190 مليون دولار إلى الخارج، كما أنه ملزم بدفع 20 بالمائة على الربح عند عملية الشراء.
وكذب الوزير الأول ما جاء على لسان بعض النواب خلال مناقشة السياسة العامة للحكومة، حيث طلب منهم البحث عن المعلومات عند الجهات المعنية قبل اتهام أي طرف.
وتناول الوزير الأول قضية الإعانات التي قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " بنود " إلى ولايات تيزي وزو والمدية والجلفة والمسيلة والمقدرة ب3.5 مليون دولار، حيث أوضح الأسباب التي كانت وراء وقف هذه الإعانات التي اعتبرها بعض النواب حرمانا لسكان هذه الولايات ، وفي هذا الجانب قال أويحيى أن الجزائر تدفع 2.5 مليون دولار من مجمل الغلاف المالي الذي تدفعه الهيئة الأممية، كما أن المبلغ المخصص في هذه الإعانة لا يتعدى عشر ما تمنحه الدولة لبلديات هذه الولايات في إطار البرامج البلدية السنوية على غرار البرنامج البلدي لبلدية آفايسي الذي يقدر ب83 مليون دينار.
وفي هذا الصدد فند أويحيى ما جاء على لسان نائب الأرسيدي الذي حذر من امتطاء طائرات الخطوط الجوية الجزائرية والتي ستصبح ممنوعة من الهبوط في المطارات الأوروبية ابتداء من شهر نوفمبر، وأكد الوزير الأول في هذا المجال بأن طائرات الخطوط الجوية ستهبط في مطارات أوروبا كما أنها مصونة جيدا ويقودها طيارون ذوو كفاءة ومهارة عالية.
كما فند ما جاء في مداخلة أحد النواب بخصوص قصر المؤتمرات، حيث أوضح بأن قصر المؤتمرات افتتح خصيصا من أجل الندوة العالمية للغاز التي انعقدت في شهر أفريل الماضي، وتم غلقه من أجل استكمال عمليات التجهيز والصيانة على أن يفتتح في نهاية السنة أو بداية العام المقبل على أبعد تقدير.
من جهة أخرى اتهم مسؤول الجهاز التنفيذي نائب حركة الطبيعة والنمو بتحريض شباب مدينة سيدي سالم على العنف، مستغلا موضوع السكن، وذّكر الوزير الأول بالدفعة الأولى المكونة من 2000 سكن والتي تم توزيعها على سكان المدينة في سنة 2000، مضيفا بأن هناك دفعة أخرى من 2000 وحدة سكنية في طور الإنجاز.
وأوقف الوزير الأول الجهات التي تستغل المنابر الإعلامية التي تتغنى باتهام الدولة الجزائرية بالفساد، كما رد بعنف على الإحصاءات التي تقدمها بعض المنظمات غير الحكومية والتي تصنف الجزائر في مقدمة الدول التي تنتشر فيها الرشوة والفساد المالي.
وأكد الوزير الأول على أن الدولة اتخذت جميع التدابير من أجل تفعيل الآليات الموجهة للقضاء على الفساد، وذلك بواسطة تعزيز وسائل الرقابة والوقاية والعقاب، وتكوين الإطارات التي تساهم في تسيير المال العام وحمايته، وإعطاء هيئات ذات خبرة للمصالح التي تسير الصفقات العمومية، وتعزيز دور المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للمحاسبة.
وتوقف الوزير الأول عند الانتقادات التي توجهها بعض الأطراف للحكومة خاصة تلك التي وجهت مؤخرا لرئيس الجمهورية عند افتتاحه للسنة القضائية وعدم حديثه عن الفساد ومحاربة الرشوة، موضحا أن »مكافحة الرشوة ليست خطابا بل هي فعل«، وأضاف أحمد أويحيى بأن »الدولة عندما تكافح الرشوة أو تعلن عن قضية في هذا المجال تكون تعتبر هذه القراءات بأن هناك حربا في أعلى هرم النظام«، كما تحدى في هذا الجانب الناشرين الذين كانوا يمتدحون جازي من أجل الحصول على صفحات إشهارية متناسين المصلحة العامة التي ظهر بأن المتعامل المصري يضر بها.
وتوعد الوزير الأول بمحاربة المتلاعبين بالمال العام، خاصة في المؤسسات العمومية التي استغلت أموالها لأغراض شخصية وعائلية، مشيرا إلى أن محاربة الفساد تشبه محاربة الإرهاب.
من جهة أخرى أكد أحمد أويحيى بأن التنمية الوطنية تحتاج إلى وحدة وطنية، حيث دعا إلى ضرورة التفكير في مرحلة ما بعد البترول، حيث يصبح الاقتصاد الوطني بحاجة ماسة إلى مؤسسات وطنية تكافح من أجل البلاد، وتحدث في هذا السياق عن شركة صناعة السيارات لبوشقيف بولاية تيارت والتي ستنتج السيارات والشاحنات وشركة عنابة التي ستنتج قريبا التراموي ووحدة الرويبة التي ستنتج 15 ألف وحدة سنويا.
وفي الشق الاقتصادي دعا الوزير الأول إلى التأمل في النتائج المحققة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منها تراجع المديونية الخارجية إلى 380 مليون دولار بعد أن كانت الجزائر غارقة في الديون.
وفي سياق ذي صلة أكد مسؤول الحكومة بأن المشاريع التي شرعت فيها البلاد تسير بصفة عادية، على غرار الطريق السيار شرق - غرب، حيث أكد على أن هناك 5 محطات متنقلة سيدعم بها الطريق و14 محطة خاصة بمؤسسة نفطال و42 محطة سيتم الانتهاء منها قبل 2012.
من جانب آخر أكد أويحيى بأن مدينة بوغزول لن تكون عاصمة للبلاد بل ستكون قطبا تنمويا ومفترق طرق لمشاريع كبرى.
وتحدث أويحيى عن عملية إعادة النظر في المشاريع حيث أوضح بأن هذه الأخيرة تخضع لتقديرات اللجنة الوطنية لتقييم المشاريع، كما دعا إلى إحداث التوازن في المشاريع ومراجعة تكلفة المشروع قبل المصادقة عليه.