أمين عام بنك ''البركة'':‏

الصيرفة الإسلامية حل للتعاملات الربوية

أكد الأمين العام لمؤسسة بنك ''البركة'' الجزائري السيد ناصر حيدر أمس أن سوق العمل المصرفي في الجزائر لا تتجاوز 1 بالمائة من مجمل الأصول المتداولة في العالم، معتبرا أن التدابير الجديدة المدرجة في نظام الصيرفة الإسلامية من شأنها وضع حد للإشكاليات الضريبية في الاستثمارات والممارسات الربوية المتسببة في إحداث الأزمات المالية.
وأوضح السيد حيدر في ندوة صحفية انتظمت بمنتدى ''المجاهد'' حول ''آفاق المالية الإسلامية في الجزائر: العقارات والوقف'' بحضور فاعلين ومستثمرين ماليين، أن الأحكام الجديدة التي تم إقرارها على مستوى بنك البركة على وجه الخصوص تحول دون التعامل بالممارسات المالية الكلاسيكية القائمة على الضرائب الربوية، من خلال اعتماد التأمين التكافلي والاستثمار خارج الإطار المصرفي والأسواق العالمية.
وأضاف المسؤول أن هذه المعايير لابد أن تقود للاعتراف بهذه الصناعة المالية عبر العالم قصد ايجاد أساس قانوني يعمل على تعميمها في التعاملات المالية الدولية ووفق معاييرها وأسسها الشرعية.
وأبرز المتحدث توجهات وسياسة بنك البركة في هذا الإطار على ضوء تجربته القيمة في الجزائر، من خلال حرصه على تكريس مبدأ الصيرفة الإسلامية وفق ضوابطها الرامية إلى تحصين هذه الصناعة المالية وتجنيبها الأزمات لاسيما باعتماد بنك تابع جديد (السلام)، مشيرا إلى التجارب الأوربية العديدة التي تسير على هذا النهج كما هو الحال في فرنسا وإيطاليا... وغيرها.
وقال الأمين العام لبنك البركة على هامش الندوة أن الصيرفة الاسلامية يمكنها أن تكون الدرع الواقي من مختلف الأخطار المالية الناجمة عن العقود الربوية وعقود الغرر غير المستندة للاقتصاد الحقيقي.
ومن جهة أخرى، اقترح ناصر حيدر فتح مراكز تكوين خاصة بنظام الصيرفة الاسلامية بالتنسيق مع الجامعات ومراكز التكوين الأوربية، بما يضمن تكوينا شاملا للجامعيين والمهندسين الماليين يتوجون بشهادة البنكي المصرفي المعتمد قصد الرفع من الكفاءات بما يضمن تطبيق هذا النظام وفق شروطه الشرعية.
وفي سياق آخر، كشف السيد زبير بن ترديات مدير مساعد بمكتب ''ايسلا انفست'' المهتم بالصيرفة الإسلامية في أوربا عن تنظيم ملتقى دولي بالجزائر العاصمة يوم الثلاثاء القادم حول نظام التمويل الإسلامي.
وأوضح السيد بن برديات بصفته مسؤول هذا الملتقى المقرر تنظيمه بنزل ''الشيراطون'' بالعاصمة، أن هذه المناسبة الثالثة من نوعها التي ينظمها المكتب ستكون فرصة هامة لإرساء حوار فعال بين المستثمرين والبنوك، علاوة على تحديد كافة أوجه الرقابة المالية والمتابعة والتقييم المعمول بها في هذا المجال.
وأضاف المتحدث أن الملتقى الذي يحضره فاعلون وممثلون عن مختلف المؤسسات البنكية الوطنية والدولية، إضافة إلى ممثلين عن الهيئات المالية سيعمل على توضيح هذه المفاهيم عبر ثلاثة محاور رئيسية يخص الأول الأسواق المالية الإسلامية ويتم من خلاله تقديم حصيلة عن واقع هذه الأسواق، إلى جانب عرض نشاط مؤسسات التأمين ''بنك التكافل'' وتسليط الضوء على مفاهيم الوقف والعقار.
أماالمحور الثاني فيتناول كيفية تفعيل إجراءات التمويل الإسلامية الخاصة ب''الشريعة بنك'' وشرح بعض المفاهيم الأخرى. ويتطرق المحور الثالث إلى المراحل الأساسية الخاصة بالتمويل الإسلامي للمشاريع مرورا ببرامج التكوين بالشراكة مع الجامعات والمراكز المالية الأجنبية وتبسيط بعض المفاهيم كالجباية والتأمينات وضبط النشاط المالي... وغيرها.
وللإشارة، تبقى البنوك الإسلامية في الجزائر قليلة مقارنة بأهمية النظام المالي الذي تتعامل به، حيث تقدر ب5 مؤسسات منها البركة من بين 20 بنكا خاصا.
وتمثل هذه البنوك الخاصة نسبة 10 بالمائة من المنظومة البنكية الجزائرية فيما تبقى 90 بالمائة المتبقية تابعة للقطاع العمومي.
ويشترك في بنك البركة الجزائري الذي تأسس سنة 1991 كل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية بنسبة 51 بالمائة والفرع السعودي البركة بنسبة 49 بالمائة، كما يضم 11 فرعا عبر التراب الوطني.
وجاء نجاح البنك كنتيجة لجهوده في التركيز على تطوير العديد من القطاعات والأنشطة الحيوية في الجزائر كتمويل قطاعات الهاتف النقال والإنشاءات والأغذية والمواصلات والصناعات التحويلية والنفطية.