الملتقى الثالث للتمويل الإسلامي بالجزائر فرصة لبلورته قانونيا وتنظيميا

أعلن ناصر حيدر مدير الشؤون القانونية لدى بنك البركة أن المنتدى الدولي حول التمويل الإسلامي الذي تحتضنه الجزائر غدا سيكون فرصة بلدنا بأن تصبح بوابة للمغرب العربي فيما يخص التمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن المنتدى سيطرح فكرة لمحاولة بلورة صيغة قانونية وتنظيمية تتماشى مع خصوصيات التمويل بالمقارنة مع الصيرفة التقليدية، مما سيمكن من تتبع إطار قانوني سليم للعمل والتواجد بوضعية تسمح بالتطور والنمو في ظل احتدام المنافسة. وحسب حيدر، فإن المنتدى في طبعته الثالثة سيبحث في سبل تطوير التمويل الإسلامي في الجزائر من قبل عدة خبراء ومختصين لمناقشة عدة نقاط متعلقة، أهمها وضعية الصيرفة الإسلامية في الجزائر وعرض المنتوجات المطروحة في السوقين الوطنية والدولية والبدائل التي يوفرها بالمقارنة مع التمويل الكلاسيكي، فضلا عن التطرق إلى التحديات المطروحة من حيث الإطارين القانوني والتنظيمي. ويتعلق الأمر بإشكالية البنوك الخاصة في تمويل المؤسسات الجزائرية الخاصة والتمويل الإسلامي ورواجه في الجزائر التي أضحت حسب المنظمين وجهة البنوك الإسلامية في المغرب العربي. كما سيتم التطرق إلى دور التمويل الإسلامي في تطوير القطاع المصرفي الجزائري الخاص''، فضلا عن فرص وآفاق هذه السوق الجديدة، بالإضافة إلى موضوع التكوين المتواصل للإطارات البنكية والطلبة الجامعيين في هذا المجال. وفي هذا الصدد، أشار ممثل مجمع ''إسلام انفاست'' إلى أن 5 مؤسسات مالية إلى جانب مديرية الخزينة الاقتصادية بفرنسا تقدم تكوينا عاليا في مجال الصيرفة الإسلامية، فضلا عن جملة من الملتقيات السنوية التي تنظم ببريطانيا وبلجيكا بعد تزايد الاهتمام بهذا الموضوع عقب الأزمة المالية العالمية سنة .2008 وكان المنتدى الثاني حول التمويل الإسلامي في الجزائر الذي نظمه في نوفمبر 2009 كل من مجمع ''إسلام انفاست'' وبنك البركة قد عكف على دراسة كيفيات وطرق تمويل الاقتصاد والاستثمار طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وكذا آفاق تطوير هذا النوع من التمويل في الجزائر، فضلا عن تقديم أنواع وطرق التمويل الإسلامي المعمول بها في بعض البلدان الغربية على غرار بريطانيا العظمى. وفيما يتعلق بأنشطة التمويل الإسلامي في الجزائر أشارت الأرقام المقدمة خلال المنتدى الثاني إلى أن بنك البركة يحوز على 94 بالمائة من السوق، في حين يتقاسم كل من بنك السلام وبنك الخليج '' أ-جي-بي'' وشركة التأمين ''سلامة'' نسبة 6 بالمائة المتبقية.