موازاة مع تدعيم السوق بأدوية ذات تسمية عالمية

الحكومة تقرر توسيع قائمة الأدوية المعوضة

قررت الحكومة توسيع قائمة الأدوية المعوضة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي بهدف تمكين المواطن من الحصول على الأدوية وتشجيع استخدام الجنيسة منها بما يسمح بضمان المزيد من التوازنات المالية في صندوق الضمان الاجتماعي·كشف وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة الذي كان مرفوقا أمس، بوزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد سعيد بركات عن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عمار تو، في مقرر جديد تم عرضه على مجلس الحكومة المجتمع امس، برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة
وفي هذا السياق اعلن وزير الاتصال، ان العرض الذي درسه مجلس الحكومة والمحدد للقائمة الجديدة للتسعيرة المرجعية للأدوية القابلة للتعويض وقائمة الأدوية الخاضعة للتسعيرة المرجعية وسياسة ترقية الأدوية الجنيسة يندرج ضمن إستراتيجية شاملة ترمي الى إحداث توازن بين منظمة الضمان الاجتماعي والسياسة الوطنية للصحة، واعلن عن توسيع قائمة الأدوية الخاضعة للتعويض، حيث سيتم تحيين القائمة الحالية إضافة الى ترقية الادوية الجنيسة لضمان التوازن الحالي لصندوق الضمان الاجتماعي وتشجيع الإنتاج الوطني·
وفي نفس السياق، اوضح الوزير ان السوق الوطنية ستتدعم بأدوية جديدة ذات التسمية الدولية ليصل عددها الى 295 تسمية من بينها 34 دواء جديد موجه لعلاج الأمراض المزمنة اربعة منها لعلاج السكري، كما سيتم رفع عدد هذه الأدوية ذات التسمية العالمية القابلة للتعويض لتتجاوز ال116 المعوضة حاليا·
وبالنسبة لوزارة الصحة، فإن الاستراتيجية الجديدة ستسمح بتشجيع الأدوية الجنيسة من منطلق أن السوق الوطنية لا تتوفر سوى على 35 بالمئة في وقت ان هذا النوع من الأدوية يمثل نسبة 80 بالمئة من سوق الأدوية في هولندا، كما ستمكن هذه الاستراتيجية من محاربة التجاوزات في مجال الأدوية بهدف تحسين الحصول على الدواء والتحكم في نفقات الأدوية، حيث قدر حجم الميزانية المخصصة للتعويض سنة 2007 ب64.6 مليار دينار وهي أعلى نسبة منذ عشرية كاملة·
ومن جهة أخرى درس مجلس الحكومة عرضا حول مشروع المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية يتضمن إدراج تدابير جديدة في دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصات الوطنية والدولية، وأوضح وزير الاتصال أن النص الجديد يلزم المتعاملين المكتتبين باستعمال اليد العاملة المحلية واحترام البيئة خلال انجازها للمشاريع الموكلة لها·
وأشار أن المؤسسات المعنية بإدراج هذه التدابير الجديدة هي المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات ذات الأسهم في إطار المشاريع التي تمول من خزينة الدولة·
وأضاف أن مشروع هذا النص الذي عرضه وزير المالية السيد كريم جودي يستجيب لمتطلبات تنفيذ مخططات التنمية الوطنية في الآجال المحددة لها ويرمي الى إزالة العراقيل التي تواجهها المؤسسات التي توكل لها مهمة تنفيذ المشاريع خصوصا بالنسبة لبعض أحكام قانون الصفقات العمومية· وحسبه فقد تم إدخال أحكام جديدة على هذا المرسوم منها أساسا رفع الحد الأدنى لمبلغ ابرام الصفقات العمومية الخاصة بقطاع الخدمات واقتناء اللوازم من 6 ملايين دينار الى 8 ملايين دينار·
ومست التعديلات الجديدة اعادة تأسيس لجان الصفقات الخاصة بمختلف الهيئات العمومية سواء كانت مؤسسات عمومية اقتصادية أو مؤسسات ذات طابع تجاري وصناعي، وذلك بهدف تمكين أصحاب المشاريع من التحكم اكثر لدى انجاز هذه الاخيرة·
وتأتي هذه التعديلات حسب ما أوضحه وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة، لتطبيق توصيات لقاء الحكومة والولاة المنعقد في افريل 2007 ونص على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لإزالة العراقيل على تنفيذ المشاريع التنموية·وفي قطاع الثقافة قدمت وزيرة القطاع السيدة خليدة تومي أمام المجلس عرضا حول عقد بالتراضي لإنجاز قاعة عرض بأولاد فايت بالعاصمة تتسع ب10 إلى 12 ألف مقعد·
واشار الى ان هذه القاعة تتضمن خشبتين وعدة مرافق ثقافية اخرى ستنجز على مساحة تقدر ب10 هكتارات·
وفي نفس القطاع أيضا قدمت وزيرة الثقافة وبصفة رسمية تقريرا مفصلا حول تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007·
بركات: لا يوجد تحويل لأموال الدعم الفلاحي
أما في قطاع الفلاحة فقد تحدث وزير القطاع السيد سعيد بركات الذي رافق وزير الاتصال خلال الندوة عن المشروع التمهيدي للقانون المتضمن التوجيه الفلاحي المصادق عليه أمس من طرف المجلس·
واشار الى ان هذا التشريع الجديد ينص على تحديد عناصر توجيه الفلاحة الوطنية الرامية الى تعزيز الأمن الغذائي وضمان التنمية المنسجمة والمستدامة للفلاحة والعالم الريفي·
وينص التشريع الجديد على تكريس مبدأ الامتياز كنمط وحيد لاستغلال الأراضي التابعة للدولة من خلاله تحويل حق الانتفاع الذي تم إقراره سنة 1987 إلى حق الامتياز، كما يتم إخضاع كل إسقاط (تحويل) لأرض فلاحية أو ذات طابع فلاحي للمصادقة على نص ذو طبيعة تشريعية، وكذا إلزامية اكتتاب عقود التأمين من طرف الفلاحين المستفيدين من برامج دعم الدولة وكذا إمكانية منح الفلاحين مساعدات في إطار التضامن الوطني في حالة وقوع كوارث طبيعية تتعلق بأخطار لا تؤمنها شركات التأمين، إضافة إلى وضع بطاقية وطنية تتضمن قدرات ومؤهلات الأملاك العقارية الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي وكذا تبني سياسة تجميع الأراضي من أجل التصدي للمبالغة في التجزئة المضرة بالتنمية الفلاحية وإنشاء مجلس وطني للفلاحة ومرصد للفروع الفلاحية كفضاءات مفضلة للتشاور وللتبادل والاهتمام·
وحول الكلام الكثير الذي أثير حول قضية تحويل أموال الدعم الفلاحي نفى وزير الفلاحة ما يروج له في هذا الإطار، وقال "لقد استفادت 428 ألف مستثمرة استفادت من الدعم الفلاحي وأن 205 بالمئة فقط ثبتت في حقها تلاعبات تتعلق أساسا بالغش في اقتناء التجهيزات وليس بتحويل أموال"·
وحول ملف تحويل العقار الفلاحي إلى غير وجهته، أوضح أن هناك تحقيقات حول العقارات التي تم تحويلها والملفات المتعلقة بها حوّلت إلى العدالة للفصل فيها وأنه تم استرجاع الكثير منها·وعن موضوع ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية في السوق، شدد الوزير على ضرورة تكثيف الرقابة وتكثيف جهود جميع المتدخلين في العملية·