الجزائر-إيران

تحديد خارطة طريق لترقية التعاون الثنائي

أكدت النتائج التي توجت بها أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا للتعاون الجزائري الإيراني التي اختتمت مساء أول أمس بالعاصمة الإيرانية طهران رغبة البلدين والتزامهما بالمضي قدما في مسار تعميق علاقاتهما السياسية والاقتصادية انطلاقا من اتفاقيات التفاهم التي تم إبرامها بالمناسبة والتي تشكل خارطة طريق لترقية التعاون الثنائي.
وقد ثمن الوزير الأول السيد أحمد أويحيى النتائج التي توجت الدورة الأولى التي تنعقد على مستوى المسؤولين السامين في الدولتين، تجسيدا لقرار الرئيسين السيدين عبد العزيز بوتفليقة ومحمود احمدي نجاد، مؤكدا بأن نتائج هذه الدورة سمحت بقطع أشواط جديدة في المجالات التي خاض فيها البلدان تعاونا مشتركا منذ بداية العشرية.
وابرز الوزير الأول في الندوة الصحفية التي نشطها بمعية النائب الأول للرئيس الإيراني السيد محمد رضا رحيمي في ختام أشغال اللجنة المشتركة العليا للتعاون بين البلدين، إسهام هذه الأخيرة في تعبيد الطريق وتأكيد عزم الطرفين الذهاب قدما من اجل ترقية تعاونهما الاقتصادي والاستثمار المشترك وتكامل القدرات والتجارب في بناء البلدين، مشيرا في هذا الصدد إلى ما تم الاتفاق حوله خلال الدورة في مجال ترقية الاستثمار على غرار استحداث مجلس مشترك لرجال الأعمال وإنشاء الصندوق المشترك الجزائري-الإيراني للاستثمار إلى جانب تدعيم الإطار القانوني الملائم للمستثمرين من خلال الاتفاق الذي وقع في مجال القضاء المدني والتجاري.
واعتبر السيد أويحيى الذي أنهى مساء أول أمس زيارته إلى إيران بأن التقارب الحاصل بين البلدين هو تقارب مبدئي يرتكز على مبادئ راسخة للبلدين، من أهمها حرص الشعبين الجزائري والإيراني على استقلالهما وعلى المساواة في الحقوق والواجبات بالنسبة لجميع الدول، مبرزا في هذا السياق وقوف الجزائر وإيران إلى جانب كل القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكذا حرصهما المشترك على ترقية التعاون جنوب-جنوب الذي يندرج في إطاره تعاونهما الثنائي. واوضح المتحدث بالمناسبة بأن المباحثات التي أجراها مع نظيره الإيراني أكدت تقارب الآراء في العديد من القضايا، وأبرزت الإرادة المشتركة لتجسيد تعاون أقوى تنفيذا لتعليمات قائدي البلدين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة ومحمود احمدي نجاد. ومن جهته أكد النائب الأول للرئيس الإيراني السيد محمد رضا رحيمي أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الدورة في المجالين الاقتصادي والتجاري من شأنه الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى علاقاتهما السياسية.
وللتذكير فقد أبرم البلدان في ختام أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا للتعاون الثنائي 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم تخص العديد من مجالات التعاون، على غرار العدالة والفلاحة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والسكن والاستثمار والشباب والرياضة.
وشملت الاتفاقية المبرمة في مجال العدالة التعاون بين البلدين في المجال المدني والتجاري، فيما وقع البلدان على ثلاث مذكرات تفاهم لترقية التعاون في مجال الاستثمار، تخص الأولى إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال والثانية توطيد التعاون والتفاهم بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر وهيئة الاستثمار والمساعدات الفنية والاقتصادية بإيران، بينما تقضي المذكرة الثالثة بإنشاء الصندوق المشترك الجزائري-الإيراني للاستثمار. كما وقع البلدان بالمناسبة مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الزراعة في إيران وكذا مذكرة تفاهم أخرى بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجزائر ووزارة الصحة والعلاج في إيران. وفي مجال التعليم العالي أبرم البلدان مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البحوث والعلوم والتكنولوجيا في إيران تخص الفترة 2011-,2013 كما وقعا مذكرة تفاهم بين وزارة السكن والعمران ووزارة الإسكان وإنشاء المدن بإيران، ومذكرة تفاهم اخرى تخص مجال الملاحة وتقضي بإقامة توأمة بين ميناء بجاية بالجزائر وميناء الخميني في إيران.
ولتوطيد التعاون في مجال ترقية الشبيبة والرياضة، وقع الطرفان على برنامج تنفيذي بين وزارة الشباب والرياضة بالجزائر ومنظمة التربية البدنية الإيرانية يخص الفترة 2011 -.2012
وفي ختام الجلسة وقع الوزير الأول احمد أويحيى والنائب الأول للرئيس الإيراني السيد محمد رضا رحيمي على أول مذكرة تفاهم للجنة المشتركة العليا للتعاون للبلدين.
وقد اعتبر الوفد الجزائري الذي رافق الوزير الأول إلى إيران، هذه الاتفاقيات بمثابة ورقة طريق لترقية التعاون بين البلدين إلى غاية انعقاد الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة المزمع عقدها بالجزائر بعد سنتين، فيما يرتقب أن تجتمع لجنة المتابعة خلال الأربعة أشهر المقبلة بالجزائر من أجل متابعة مدى تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة الأولى للجنة العليا.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول السيد احمد أويحيى خص بطهران باستقبال من الرئيس الإيراني السيد احمدي نجاد، حيث نقل له رسالة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وتطرق معه إلى المجالات التي تخص التعاون الثنائي إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحسبما نشره الموقع الإلكتروني ''ميدل إيست'' أمس، فقد أكد الرئيس الإيراني في أعقاب استقباله للسيد أويحيى نيته تطوير العلاقات مع الجزائر، ''بهدف تصحيح النظام العالمي''، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ''الدول المستقلة التي تتبنى سياسات متجانسة وإنسانية تستطيع أداء دور في التطورات الدولية، وتصحيح المعادلات العالمية في اتجاه العدالة''.
كما أكد الرئيس الإيراني حسب المصدر، بأن العلاقات بين إيران والجزائر يمكن أن تؤثر في الشؤون الدولية.