لجنة متابعة الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا الجزائرية-الإيرانية للتعاون: إعطاء دفع قوي لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين

أفتتحت يوم السبت بالعاصمة الإيرانية طهران أشغال لجنة متابعة الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا الجزائرية-الإيرانية للتعاون التي ستنطلق أشغالها يوم الأحد برئاسة الوزير الأول، أحمد أويحيى، والنائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا رحيمي.
وقد ترأس اجتماع لجنة المتابعة عن الجانب الجزائري الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية، عبد القادر مساهل، وعن الجانب الإيراني، وزير الإسكان وإنشاء المدن، علي نيكزاد.
خلال الجلسة الافتتاحية، اتفق الطرفان على استحداث أربعة لجان مشتركة تضطلع بتقييم ما تم انجازه و كذا إعطاء دفع قوي لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين.
وتخص اللجنة الأولى مجالات الاقتصاد و التجارة و البنوك فيما تتعلق اللجنة الثانية بالسكن والبنية التحتية و الفلاحة و الصناعة أما اللجنة الثالثة فتخص المجالات العلمية و التكوين و الثقافة و الشؤون الدينية و الشباب و الرياضة فيما ستتكفل اللجنة الرابعة بالصياغة.
وفي تدخل له، أكد السيد مساهل أهمية انعقاد هذه اللجنة لكونها كما قال، جاءت "لتسبق و تحضر لأشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا للبلدين" مشيرا الى ان هذه الأخيرة تشكل "محطة هامة و مفصلية" في مسار تدعيم روابط التعاون بين الجزائر و إيران.
وذكر الوزير بالمناسبة بأن انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة "تأتي تنفيذا لقرار قائدي البلدين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الإيراني محمود احمدي نجاد بإجراء تعديلات على الإطار المؤسساتي للتعاون الثنائي بالارتقاء برئاسة اللجنة المشتركة إلى مستوى الوزير الأول عن الجانب الجزائري و النائب الأول لرئيس الجمهورية عن الجانب الإيراني".
كما أشار السيد مساهل إلى أن ها اللقاء سيتيح للطرفين "فرصة إجراء تقييم شامل لحصيلة التعاون بين البلدين في كافة المجالات و الوقوف على ما تم تنفيذه من توصيات و مشاريع سطرت" خلال اللقاءات السابقة منها دورتي المتابعة الأولى والثانية المنعقدتين على التوالي بطهران سنة 2008 و بالجزائر سنة 2009 .
وأضاف الوزير ان هذا اللقاء سيسمح ايضا للجانبين "بالخروج بمشروع محضر يتضمن توصيات و قرارات و كذا مشروع برنامج عمل لسنة 2011 سيتم رفعهما الى رئيسي اللجنة العليا و ذلك على ضوء دراسة كافة المقترحات التي يمكن ان يتقدم بها الجانبان".
وأشار السيد مساهل في سياق متصل الى أن تنفيذ برنامج سنة 2010 سجل "نتائج ايجابية" تجسدت في عدة نشاطات تعاون منها الموارد المائية و الصيد البحري و الشؤون الدينية و الثقافة و النقل و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الفلاحة والتعليم العالي".
وبعد أن أشاد بمسيرة الطرفين في سبيل "تمتين علاقاتهما الثنائية" أكد انه بالرغم من الجهود المبذولة "يبقى التعاون الثنائي دون قدرات و إمكانيات الدولتين" معربا عن ثقته في قدرة اللجنة العليا على "استدراك التأخر المسجل و استشراف برامج تعاون جديدة".
وفي هذا الشأن، أوضح الوزير ان الوثائق التي سيتم التوقيع عليها بمناسبة هذه الدورة "سيكون لها الاثر البالغ في توسيع مجالات التعاون إلى قطاعات حيوية كالنقل البحري و التعاون في ميدان تسيير الموانئ و الفلاحة و الصحة". كما أبرز أهمية توفير الإطار القانوني لرجال الأعمال في كلا البلدين بما يمكنهم من "استشراف أنجع" لفرص الاستثمار و الشراكة و كذا تأمين المعاملات التجارية من خلال اتفاق التعاون القضائي الذي سيكلل أشغال هذه الدورة.
من جهته، أعتبر الوزير الإيراني أن اللقاءات و الزيارات المتبادلة بين البلدين بداية من الرئيسين بوتفليقة ونجاد و وصولا الى الوزراء والخبراء "تبرز رغبة الطرفين في ترقية علاقاتهما الثنائية الى مستوى أفضل". كما تطرق السيد نيكزاد إلى مجالات التعاون المشتركة و المنتظر ان تعرف دفعا خلال هذه الدورة منها العدالة و التعليم العالي و الاستثمار و الصحة و السياحة والطاقة.
وذكر المسؤول الإيراني بالتشاور الدائم القائم بين رئيسي البلدين في العديد من الزيارات و المناسبات الرامية دوما إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الى مستوى العلاقات السياسية. للإشارة فان أشغال الدورة الثالثة للجنة المتابعة بين البلدين مستمرة عبر لجانها الأربعة.