انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية-الإيرانية اليوم

تقييم مجالات التعاون الثنائية

يترأس الوزير الأول السيد أحمد أويحيى والنائب الأول للرئيس الإيراني السيد محمد رضا رحيمي اليوم أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا الجزائرية-الإيرانية التي تحتضنها العاصمة طهران، حيث سيتم خلالها تقييم مختلف مجالات التعاون المسطرة في ورقة الطريق التي أعدت خلال دورتي المتابعة الأخيرتين المنعقدتين بطهران سنة 2008 والجزائر العاصمة سنة .2009
ويأتي انعقاد هذه الدورة تنفيذا لقرار قائدي البلدين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الإيراني الرئيس محمود أحمدي نجاد بالارتقاء برئاسة اللجنة المشتركة إلى مستوى الوزير الأول عن الجانب الجزائري والنائب الأول لرئيس الجمهورية عن الجانب الإيراني.
وستعرف الدورة الاولى للجنة المشتركة العليا للبلدين توسيعا للإطار القانوني من خلال التوقيع على اتفاقيات تتماشى والتطورات الحاصلة في البلدين وفي العالم، إلى جانب الإمضاء على اتفاقيات تخص العدالة والنقل البحري والزراعة والصحة واتفاقية تقضي بتكوين لجنة لرجال أعمال البلدين.
وفي هذا السياق سيتم الاتفاق خلال هذه الدورة على توأمة بين ميناء بجاية بالجزائر وميناء الخميني بايران.
من جهة أخرى يأتي انعقاد هذه الدورة في أجواء تعرف فيها علاقات البلدين ديناميكية كبيرة عززها توقيع الطرفين على محضرين للتعاون بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للجنة المتابعة للبلدين بالجزائر العاصمة يومي 14 و15 ديسمبر .2009
وقد تضمن المحضر الأول لتلك الدورة نتائج ست ورشات عمل في عديد من قطاعات التعاون منها على وجه الخصوص الصناعة والموارد المائية والسكن والثقافة والنقل.
أما المحضر الثاني فيخص اللجنة التقنية المشتركة في ميدان السكن والبناء ويهدف إلى ترقية التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في هذا المجال.
كما اتفق الطرفان على ضرورة التوصل في أقرب الآجال في مجال تهيئة الإقليم والبيئة إلى تحديد برنامج تنفيذي يشمل سنوات 2010 و2011 و2012 ومن المنتظر أن يتم التوقيع عليه خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا.
وفي مجال التجارة فقد اتفق الجانبان على إنشاء لجنة للتعاون أما في مجال التكوين المهني فقد أكد الوفدان خلال اجتماع لجنة المتابعة على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين معربين عن ارتياحهما لوتيرة التعاون المسجل في المجال الثقافي.
كما اتفقت الجزائر وإيران أيضا على تفعيل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات أخرى كالنفط والغاز والبريد وتكنولوجيات الاتصال والصناعات التقليدية والزراعة والموارد المائية.
من جهة أخرى توجت دورة لجنة المتابعة الأولى التي انعقدت بطهران في ديسمبر 2008 التوقيع على ورقة عمل ''شملت 16 مجالا للتعاون''.
على صعيد آخر عرفت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة ترجمته الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين منها الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى إيران في غضون شهر أوت من سنة .2008
وأشار السيد مساهل في سياق متصل إلى أن تنفيذ برنامج سنة 2010 سجل ''نتائج إيجابية'' تجسدت في عدة نشاطات تعاون منها الموارد المائية والصيد البحري والشؤون الدينية والثقافة والنقل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفلاحة والتعليم العالي''.
وبعد أن أشاد بمسيرة الطرفين في سبيل ''تمتين علاقاتهما الثنائية'' أكد أنه بالرغم من الجهود المبذولة ''يبقى التعاون الثنائي دون قدرات وإمكانيات الدولتين'' معربا عن ثقته في قدرة اللجنة العليا على ''استدراك التأخر المسجل واستشراف برامج تعاون جديدة''.
وفي هذا الشأن أوضح الوزير أن الوثائق التي سيتم التوقيع عليها بمناسبة هذه الدورة ''سيكون لها الأثر البالغ في توسيع مجالات التعاون إلى قطاعات حيوية كالنقل البحري والتعاون في ميدان تسيير الموانئ والفلاحة والصحة''.
كما أبرز أهمية توفير الإطار القانوني لرجال الأعمال في كلا البلدين بما يمكنهم من ''استشراف أنجع'' لفرص الاستثمار والشراكة وكذا تأمين المعاملات التجارية من خلال اتفاق التعاون القضائي الذي سيكلل أشغال هذه الدورة.
من جهته اعتبر الوزير الإيراني أن اللقاءات
والزيارات المتبادلة بين البلدين بداية من الرئيسين بوتفليقة ونجاد ووصولا إلى الوزراء والخبراء ''تبرز رغبة الطرفين في ترقية علاقاتهما الثنائية إلى مستوى أفضل''.
كما تطرق السيد نيكزاد إلى مجالات التعاون المشتركة والمنتظر أن تعرف دفعا خلال هذه الدورة منها العدالة والتعليم العالي والاستثمار والصحة والسياحة والطاقة.
وذكر المسؤول الإيراني بالتشاور الدائم القائم بين رئيسي البلدين في العديد من الزيارات والمناسبات الرامية دوما إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستوى العلاقات السياسية.